القومى لحقوق الإنسان يعيد تشكل لجنة تحكيم الدراما الرمضانية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أصدرت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، قرارًا بإعادة تشكيل لجنة تحكيم الدراما الرمضانية - المنبثقة عن لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس برئاسة سميرة لوقا.
ويصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقييما للأعمال الدرامية الرمضانية المتميزة فنياً والتي تناقش قضايا لصيقة الصلة بحقوق الإنسان، حيث تقوم الجنة المتخصصة باختيار أفضل الأعمال التي عُرضت خلال الشهر الكريم، والتي تحوى في سياقها الدرامي قيماً ومبادئ تُساهم في رفع الوعي بمبادئ حقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن نشاط لجنة الدراما من أهم أنشطة خطة عمل المجلس، فى إطار استخدام الدراما لنشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال التوعية، لما لها من بعد ثقافي ولما للدراما المصرية من أهمية ، فهي القوى الناعمة لمصر في ظل عالم السموات المفتوحة.
وذكر السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس تاريخ لجنة الدراما بالمجلس ومراحل عملها منذ عام 2011 حتى الوقت الحالى ، مشيرًا إلى أنه لابد من استخدام معايير حقوق الإنسان أثناء مشاهدة الأعمال الدرامية.
وأشار السفير فهي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك زخما كبيرا من المسلسلات الرمضانية هذا العام بمواضيع وأفكار مختلفة من المؤكد سيكون لها تأثير في المجتمع لذا ستكون مهمة لجنة تحكيم الدراما الرمضانية شاقة ومهمة.
وأضاف عزت إبراهيم، عضو المجلس وعضو لجنة الحقوق الثقافية، أنه لابد من وجود تقرير سنوي للدراما المصرية وأيضا تكوين فريق لعمل مرصد دائم للدراما المصرية طوال العام .
فيما أكدت سميرة لوقا، رئيس لجنة الحقوق الثقافية وعضو المجلس إلى ضرورة الاهتمام والتدقيق بمشاهدة الأعمال هذا العام وذلك استكملا لعمل اللجنة في الأعوام السابقة كما رحبت بأعضاء لجنة الدراما خلال عام 2024 .
وتضم اللجنة كلا من: الناقد الفني طارق الشناوي ، والأب بطرس دنيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والإعلامي عمرو خفاجي، والناقد الأدبي سيد محمود ، والناقد الفني أندرو محسن ، والكاتبة الصحفية أمينة خيرى ، و الكاتبة الصحفية داليا شمس، وسيتم توزيع جوائز المسلسلات الفائزة في حفل يقيمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد نهاية شهر رمضان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومی لحقوق الإنسان لجنة الدراما
إقرأ أيضاً:
المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان تنتخب ماليا رئيسا وجزائرية نائبة له
في تطور مهم على صعيد حماية حقوق الإنسان في أفريقيا، انتخبت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب القاضي المالي موديبو ساكو رئيسًا لها، والقاضية الجزائرية شفيقة بن صاولة نائبًا له، خلال الجلسة 77 التي عقدت في مقر المحكمة بمدينة أروشا التنزانية.
يتولى القاضي موديبو ساكو منصب الرئاسة خلفا للقاضية التنزانية إيماني داود عبود التي انتهت فترة رئاستها بعد 4 سنوات من القيادة بين عامي 2021 و2025.
وكان القاضي ساكو قد شغل منصب نائب الرئيس في آخر عامين من تلك الفترة.
يحمل القاضي ساكو شهادتي دكتوراه في القانون؛ الأولى في القانون الخاص عن بحثه بعنوان "قمع انتهاكات حقوق الإنسان في أوقات النزاع المسلح: حالة مالي" عام 2019، والثانية في القانون العام حول "الاستخبارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بخبرة واسعة في القضاء بجمهورية مالي، إذ شغل مناصب استشارية عدة في وزارة العدل وحقوق الإنسان هناك.
ويعمل حاليا قاضيًا في المحكمة العليا، ويُدرّس في عدد من الجامعات والمعاهد العسكرية والأمنية.
القاضية شفيقة بن صاولةتتولى القاضية شفيقة بن صاولة منصب نائب الرئيس عقب انتخاب القاضي ساكو رئيسًا للمحكمة.
إعلانكانت قد انتُخبت قاضية في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في يناير/كانون الثاني 2017، وأُعيد انتخابها في فبراير/شباط 2023 لولاية ثانية مدتها 6 سنوات.
تحمل القاضية بن صاولة شهادة دكتوراه في القانون العام، وتشغل حاليا منصب مستشارة لدى مجلس الدولة ومحكمة المنازعات في الجزائر.
وشغلت العديد من المناصب القضائية والإدارية، منها قاضية في غرف الجنايات ومحاكم الاستئناف، ومفتشة بالمحاكم الإدارية والقضائية، ومستشارة لوزير العدل.
للقاضية منشورات عديدة في مجالات الوساطة، والمصالحة الإدارية، وتنفيذ الأحكام الإدارية، واستخدام الأدلة السمعية البصرية.
سيتولى الرئيس ونائب الرئيس المنتخبين مهامهما لمدة عامين، تبدأ في عام 2025 وتنتهي في عام 2027، وفقًا للمادة 21 من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، التي تنظم عمل المحكمة.
مهام المحكمةأسست المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب اتفاقية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وتهدف إلى ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة.
وتعد الهيئة القضائية التابعة للاتحاد الأفريقي، التي تكمل وتعزز عمل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
تشكيل المحكمةتتألف المحكمة من 11 قاضيًا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ينتخبون بصفتهم الفردية. تعقد المحكمة 4 جلسات عادية سنويا، بالإضافة إلى جلسات استثنائية عند الحاجة.
ومن المتوقع أن تسهم الدورة الجديدة في تعزيز دور المحكمة في حماية حقوق الإنسان في أفريقيا وضمان الالتزام بالمعايير التي تحددها المواثيق الأفريقية.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق