تعاون بين وزارة العدل وبرنامج PNUD لدعم القاضيات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أشرف الأمين العام لوزارة العدل محمد رقاز، اليوم الأربعاء، على إطلاق مشروع التعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي “PNUD”، حول دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات.
وحسب بيان للوزارة، حضر مراسم التوقيع، بليرتا اليكو، الممثلة الدائمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي.
كما حضر مراسم الملتقى ممثلي الوزارات والهيئات ذات الصلة وقاضيات من المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية والمحاكم.
ويهدف البرنامج إلى تدعيم المسار المهني للنساء القاضيات في الجزائر. بتنظيم ورشات ولقاءات تكوينية وفق برنامج يمتد على مدار العام الجاري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما