الشهادات الجديدة لا تلغي المطروحة من قبل.. فيديو
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشف محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، حقيقة إلغاء الشهادات الجديد التي جرى الإعلان عنها اليوم للشهادات المطروحة من قبل، وذلك بعد قرارات البنك المركزي اليوم الأربعاء.
الشهادات الجديدة: النائب أيمن محسب: قرار البنك المركزى يساهم في كبح التضخم واستقرار السوق النقدي خبير اقتصادي: البنك المركزي تغلب على آثار الأزمات العالمية بزيادة الفائدة 6%وأوضح أن الشهادات المطروحة من قبل مستمرة كما هي حتى تاريخ الاستحقاق، متابعًا:"لدينا شهادات الـ27% أرباح سنوية، و23% شهرية، مستمرة معنا كما هي، علاوة على شهادات الـ19% موجودة حتى ميعاد الاستحقاق".
وشدد على أنه من المتوقع انخفاض معدل التضخم، وبالتالي أسعار الفائدة ستقل، وهذا يُفسِّر سبب الشهادات المتناقصة، مضيفًا:"نتوقع انخفاضًا للدولار بعد دخول العائدات للبنوك".
وأكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، أن تم طرح شهادات بفائدة سنوية 30% وبالسنة الثانية 25% والسنة الثالثة 20%، موضحًا أنه من المتوقع أن يكون هناك توقع بانخفاض التضخم، وذلك بعد عدد من القرارات التي أعلن عنها البنك المركزي المصري.
قرارات البنك المركزي المصري
وأوضح "الإتربي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، عبر "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه التوقع بانخفاض الفائدة في الشهادات الجديدة يأتي بسبب توقعات انخفاض التضخم خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن بعد تحرير سعر الصرف من المتوقع الإقبال على بيع الدولار وهي إجراءات قوية اتخذها البنك المركزي.
وأشار إلى أن هناك حركة على بيع وشراء الدولار من بعض المؤسسات خلال الساعات الأخيرة، منوهًا بأن البنوك ستبدأ في تلبية طلبات العملاء بالنسبة للشركات والمصانع.
وشدد على أن حركة بيع الدولار في الأسواق ستعود لطبيعتها مرة أخرى، مؤكدًا أنه من المتوقع اختفاء السوق الموازية للدولار بعد هذه الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشهادات البنك المركزي قرارات البنك المركزي أسعار الفائدة العائدات رئيس اتحاد بنوك مصر البنک المرکزی من المتوقع
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي:انخفاض في الدين الداخلي
آخر تحديث: 3 يوليوز 2025 - 12:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال البنك المركزي في احصائية رسمية ،الخميس، ان “الدين العام الداخلي للعراق انخفض في نهاية شهر نيسان من العام الجاري ليبلغ 85 ترليونا و 503 مليارات دينار عراقي، منخفضا عن شهر آذار/مارس الذي بلغ 85 ترليونا و 536 مليار دينار”.واضاف البنك ان “الانخفاض جاء نتيجة تسديد قروض المؤسسات المالية لتبلغ 19 ترليونا و 119 مليار دولار بعد أن كانت 19 ترليونا و 152 مليار دولار”.واشار الى ان “الديون المتبقية هي بذمة وزارة المالية البالغة 756 مليار دينار، و ديون الحوالات الخزينة لدى البنك المركزي والمصارف التجارية البالغة 51 ترليونا و30 مليار دينار، اضافة الى حوالات خزينة على حساب وزارة المالية بمقدار ترليونين، و30 مليار دينار، وديون الأجل الوطنية مستحقات الفلاحين بمقدار 12 ترليونا و 568 مليار دولار”.