الشعب الجمهوري: قرارات لجنة السياسات النقدية الأخيرة إيجابية وتتوافق مع رؤية الحزب
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد حزب الشعب الجمهوري أن قرارات لجنة السياسات النقدية الأخيرة إيجابية وتتوافق مع رؤية حزب الشعب الجمهوري الاقتصادية والتي عبر عنها خلال (البرنامج الاقتصادي في الانتخابات الرئاسية الماضية - مُقترحات الحزب المُقَدَّمة بالحوار الوطني - مساهمات الهيئة البرلمانية للحزب في غرفتي البرلمان ) والتي خلصت أنها ضرورية للسيطرة على مُعدلات التضخم غير المسبوقة والتي أثرت سلباً على أحوال المواطنين .
أضاف الحزب أن إيجابية تلك القرارات وتحقيقها لمُستهدفاتها مشروطة باتخاذ عدة إجراءات مُواكبة تتمثل فيما يلـي :-
•• تشديد اجراءات الرقابة لمنع التلاعب في الأسواق .
•• توفير العملات الصعبة بالبنوك لمُواجهة احتياجات السوق .
•• ضرورة التعامل مع هذه القرارات باعتبارها بداية واضحة لإصلاح هيكلي وشامل للاقتصاد المصري مع الالتزام ببرنامج زمني لتنفيذه خلال مدة مُحددة حتى لا يتأثر بالتحديات الخارجية مثلما حدث في أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
•• صياغة وتنفيذ خريطة صناعية مُتكاملة لزيادة الانتاج الصناعي والاستخراجي .
•• تحديد بنوك مُتخصصة لدعم المصانع المُتعثرة من خلال برامج واقعية ومُيسرة .
•• دعم القطاع الزراعي وتحديد أسعار التوريد العادلة وخاصة السلع الاستراتيجية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاستثمارات المُتوسطة والصغيرة، وعودة الإرشاد الزراعي بفاعلية .
•• تحسين بيئة الاستثمار والتوسع في المناطق الحُرة العامة والخاصة وتوحيد جهة الولاية وتوفير الحماية للمُستثمر المحلي والأجنبي وبما يضمن يُسر الاجراءات .
•• التصدي لمشكلات قطاع السياحة بجدية وتحديد خطة زمنية للتعامل مع كل ملف منها .
•• تحديد الأولويات في كل ملف من ملفات التنمية .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
سرمد تطلق منصة الاستثمار “ثمر” لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لدعم التحول الرقمى للأسواق المالية
البلاد (الرياض)
أطلقت سرمد- الشركة السعودية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالي- رسمياً منصة “ثمر”، الحل المصمم لرقمنة تجربة العملاء في شركات إدارة الأصول.
تهدف المنصة المتكاملة إلى تحقيق السلاسة عبر مختلف العمليات؛ حيث تُحوّل أنشطة العملاء والموظفين إلى تجارب رقمية، وتربط مديري الأصول بالموزعين، وتسهل الامتثال بالتشريعات.
من خلال ذلك، توفر المنصة تجربة سهلة للمستثمرين مع توسيع نطاق الوصول للعميل وقدرات التوزيع.
يتماشى هذا الحل مع برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030، ويدعم الجهود المبذولة لتعزيز الوعي الاستثماري، ويساعد في تسريع التحول إلى اقتصاد رقمي أكثر شمولاً.
– معايير عالمية وأحدث التقنيات
تم إنشاء منصة “ثمر” من خلال دمج معايير العمل الدولية وأحدث التقنيات، باستبدال الأنظمة المجزأة والعمليات اليدوية بحل موحد يعالج أوجه القصور في الطرق، التي تدير بها شركات الاستثمار خدمات المستثمرين.
وصُمِّمت المنصة خصيصاً لتلبية احتياجات السوق السعودي، وهي متوافقة مع الأطر التنظيمية المحلية.
ويتكامل النظام بسلاسة مع الخدمات الحكومية وقواعد مبدأ “اعرف عميلك”، وهو مصمم ليعكس الهوية الفريدة لكل مؤسسة مالية، بدلاً من فرض نهج واحد على الجميع.
وتوفر منصة “ثمر” قنوات استثمارية متكاملة للمستثمرين، بالإضافة إلى بوابة للأنشطة الداخلية للموظفين.
تأتي المنصة مدمجة مع منظومات الحسابات المصرفية الشاملة، وبوابات الدفع، ومتطلبات الامتثال لخدمات “اعرف عميلك”، وهي مدعومة ببنية سحابية معيارية، تُمكّن الشركات من التوسع مع نمو أعمالها.
وبهذه المناسبة، صرّح علي آل عمران، الرئيس التنفيذي ومؤسس سرمد، قائلاً:” تواصل المملكة العربية السعودية التحول لتصبح واحدة من أكثر مراكز الاستثمار حيوية في العالم. نفتخر بإطلاق منصة “ثمر” لتزويد المؤسسات المالية بتقنيات عالمية المستوى مصممة خصيصاً للأسواق المحلية؛ ما يدعم بشكل مباشر أهداف رؤية المملكة 2030 لتحوّل الأسواق المالية، بالإضافة إلى كونها المنصة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط”.
وأضاف:” صُممت “ثمر” بالتعاون مع مديري الأصول السعوديين، لتبسيط العمليات، وتعزيز الامتثال، وفتح فرص نمو جديدة من خلال ربط مديري الأصول بالمستثمرين والموزعين.”
تستخدم مؤسسات رائدة منصة “ثمر” الآن، حيث أثبتت المنصة قيمتها بسرعة؛ لأنها توفر مجموعة كاملة من الإمكانات الرقمية التي تتيح خدمات مستثمرين سلسة. تعمل المنصة كنظام مركزي لسجلات محافظ العملاء والمعاملات والوثائق والمحاسبة، مع منح المؤسسات رؤية كاملة لعملياتها.
وستواصل منصة “ثمر” توسيع قدراتها للتكامل مع منصات الموزعين والمستشارين الآليين والبنوك والخدمات الحكومية، مع تقديم ميزات جديدة، بما في ذلك أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي.
كما تهدف سرمد في المستقبل إلى توسيع نطاق منصة “ثمر” في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إنشاء طبقة توزيع تربط العروض الاستثمارية بقاعدة أوسع من المستثمرين ومجمّعات السيولة النقدية.