أمين صندوق مجلس العقار المصري: تحرير سعر الصرف ينهي حالة الضبابية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور أحمد الشناوي أمين صندوق مجلس العقار المصري و نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تحرير سعر الصرف خطوة ايجابية حتمية و ركيزة اساسية للإصلاح الاقتصادى ورفع الفائدة 600 نقطة أساس يصعب على الشركات عمليات الاقتراض بسبب ارتفع تكلفة الفوائد.
وأكد الشناوي، هذه القرارات التي من شأنها الاستقرار و وضوح الرؤية لتشجيع جذب الاستثمارات واحداث استقرار في التسعير وبالتالي جذب استثمارات جديدة داخل السوق العقاري المصري .
وقال إن تحرير سعر الصرف خطوة موفقة من الحكومة نحو تصحيح مسار الإصلاح الاقتصادي وتدعو للتفاؤل للقطاع الخاص، كما جاء في توقيت مثالي حيث وجود احتياطي من النقد الاجنبي.
وأكد أن السياسة النقدية تلعب دوراً كبيراً في النهوض بالاقتصاد وتشغيل القطاعات الاقتصادية بالدولة، مطالبا بعمل مبادرات تمويلية جديدة خاصةً للقطاع العقاري والقطاعات الإنتاجية لمواجهة ارتفاع تكلفة الاقتراض في ظل ارتفاع نسب الفائدة
وأشار أمين صندوق مجلس العقار المصري إلى أن تحرير سعر الصرف متماشياً مع صفقة رأس الحكمة أظهرت مدى قوة وصلابة الاقتصاد المصرى و ايضاً تحديد مدى قوة قطاع التطوير العقاري الداعم الأساسي للاقتصاد .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استقرار رؤية الإصلاح الاقتصادى الاستثمار التنمية المستدامة تحریر سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
حضرموت.. مجلس شباب الثورة يحتفي بالذكرى الـ 34 لتحقيق الوحدة
نظَّم مجلس شباب الثورة في حضرموت، احتفالية فنية وخطابية في مدينة تريم، بمناسبة الذكرى الـ34 لتحقيق الوحدة اليمنية.
وخلال الفعالية، ألقى القيادي صبري عليوة بيان مجلس شباب الثورة، قال فيه إن "احتفال الشعب اليمني وإصراره على صون وحدته والمحافظة على نظامه الجمهوري في ظل المؤامرات والمخططات، التي تسعى لتفتيته، تأكيدٌ على قوته وجبروته".
وأكد مجلس شباب الثورة، أن الوحدة اليمنية جوهر الشرعية السياسية، وركيزة أساسية لاستقرار اليمن ومستقبله في وجه استقطاب وأطماع الخارج".
وعبر المجلس عن رفضه القاطع لمحاولات تقسيم اليمن، مشيرا إلى أن "تواطؤ بعض الأطراف المحلية في تنفيذ مخططات التقسيم، وفي تغيير هوية اليمن السياسية، أعلى مستويات الخيانة".
وأكد مجلس شباب الثورة على "إسقاط آثار الانقلابات، التي توالت على اليمن، ابتداء من انقلاب الحوثي في سبتمبر 2014، ومنع إفادة المجرمين من أي اتفاق سلام مستقبلا، ومحاسبة المتورِّطين في الانتهاكات ضد المدنيين اليمنيين بصرف النظر عن جنسياتهم، سوف يُسهم في تأسيس سلام حقيقي مستدام".