ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

سجل سعر اليورو الأوروبي، ارتفاعًا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، أمام الجنيه في البنوك المصرية، وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 55.19 جنيه للشراء، و55.36 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 55.04 جنيه للشراء، و55.38 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 55.12 جنيه للشراء، و55.

28 جنيه للبيع.

آخر موعد للتقديم على وظائف مشروع الضبعة قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من الخليل وزير الصحة يتابع مع محافظ البحيرة إنجاز المشروعات الصحية ويبحث التوسع في الخدمات تعرف على أعلى عائد بنكي في 2025 من البنك الأهلي السلطات التركية تُعلن اعتراض سفينة في البحر الأسود

 

سعر اليورو داخل البنوك الرئيسية كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري
55.19 جنيه للشراء

55.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

55.04 جنيه للشراء.
55.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر
55.12 جنيه للشراء.
55.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية
55.12 جنيه للشراء.

55.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولي
55.12 جنيه للشراء.

55.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

55.00 جنيه للشراء.
55.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة
55.14 جنيه للشراء.

55.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس
55.14 جنيه للشراء.

55.30 جنيه للبيع.

أنهى الدولار الأميركي موجة صعود قصيرة مقابل الجنيه المصري الذي يواصل الارتفاع منذ بداية تعاملات الأسبوع الحالي بدعم من عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.

يأتي ذلك في الوقت الذي من المقرر أن تكون بعثة صندوق النقد الدولي قد وصلت اليوم إلى القاهرة في زيارة تستمر حتى يوم 12 ديسمبر الحالي، لإتمام مراجعات برنامج الإصلاح الاقتصادي المؤجلة منذ شهر يوليو الماضي.

وفي التعاملات الأخيرة، ووفق الإحصاء الذي أعدته "العربية Business"، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي لدى البنك المركزي المصري عند 47.51 جنيه للشراء، مقابل 47.64 جنيه للبيع.فيما جاء أقل سعر صرف للدولار في البنك المصري الخليجي عند مستوى 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

وفي بنوك البنك الأهلي المصري، والتجاري الدولي - مصر، وبنك الإسكندرية، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.

مصر وصندوق النقد
وفيما يتعلق بمراجعات صندوق النقد الدولي، كان الصندوق قد قرر في يوليو الماضي تأجيل المراجعة الخامسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغة قيمته 8 مليارات دولار ودمجها مع المراجعة السادسة، بدعوى أن "هناك حاجة لمزيد من الوقت" لإحراز تقدم في تخارج الدولة من الاقتصاد وأجندة الإصلاح الأوسع.

لكن خلال الفترة الماضية، تمكنت الحكومة المصرية من تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية، حيث تراجع معدل التضخم إلى مستوى 12.5% بنهاية أكتوبر الماضي.

وكانت هناك أولوية رئيسية أخرى لدى الصندوق تتمثل في ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، التي تجاوزت حاجز الـ 50 مليار دولار في أكتوبر، صعوداً من 48.5 مليار دولار عندما أرجأ الصندوق المراجعة في يوليو الماضي.

وما يعزز الموقف المصري في مراجعات الصندوق، البيانات التي أعلنتها قبل أيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي كشفت عن نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي، وعودة الزخم مرة أخرى إلى الجهود المبذولة على مستوى برنامج الطروحات الحكومية.

ومن المتوقع أن يمتلئ جدول أعمال البعثة الزائرة بعقد اجتماعات مع المسؤولين حتى 12 ديسمبر، وهو ما يأمل صانعو السياسات أن يؤدي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين قبل أن يمنح المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الضوء الأخضر للمراجعات وصرف الشرائح في وقت لاحق.

كذلك من المرجح أن تشهد المراجعتان ضخ 2.7 مليار دولار في خزينة الدولة، بالإضافة إلى الشريحة الأولى من تمويل الصلابة والاستدامة التي قد تضيف 274 مليون دولار أخرى لتمويل المناخ.

المصدر: بوابة الوفد