مجلس دبي الرياضي ينظم برنامجا رياضيا منوعا لكبار المواطنين sayidaty
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
sayidaty، مجلس دبي الرياضي ينظم برنامجا رياضيا منوعا لكبار المواطنين،يحرص مجلس دبي الرياضي على مشاركة جميع فئات المجتمع بالأنشطة والفعاليات الرياضية، .،عبر صحافة السعودية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر مجلس دبي الرياضي ينظم برنامجا رياضيا منوعا لكبار المواطنين، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
يحرص مجلس دبي الرياضي على مشاركة جميع فئات المجتمع بالأنشطة والفعاليات الرياضية، وذلك بهدف نشر الوعي بأهمية الرياضة، ونتائجها الإيجابية على كافة الأفراد.
ومن منطلق تحقيقه لهذا الهدف يواصل المجلس جهوده وفعالياته في مجال دعم فئة كبار المواطنين وتوفير الفرصة لهم لممارسة الرياضة والتعرف على أفضل الممارسات في التغذية السليمة والإسعافات الأولية البسيطة والتعامل مع حالات الإجهاد وغيرها من المعلومات المفيدة التي تجعل من ممارسة الرياضة نشاطًا يوميًّا أساسيًّا وفرصة للقاء أقرانهم وقضاء وقت ممتع ومفيد في مختلف المنشآت الرياضية المنتشرة في إمارة دبي.
برنامج رياضي منوعوبحسب مكتب دبي الإعلامي فقد نظم مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع برنامجًا رياضيًّا منوعًا لكبار المواطنين في "عالم دبي للرياضة" ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مبادرة "صيفنا رياضي" التي أطلقها المجلس وتشمل 140 فعالية تقام على أكثر من 94 موقعًا في مختلف مناطق دبي ضمن 30 لعبة رياضية متنوعة تهدف إلى تشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال فترة الصيف، ويقام البرنامج الرياضي لكبار المواطنين بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، وشارك في الفعاليات رواد نادي ذخر الاجتماعي، وتتضمن الفعاليات تنظيم أنشطة رياضية وترفيهية ومحاضرات وورش عمل تقام صباح كل أربعاء.
450 فعاليةيذكر أنّ وفد مجلس دبي الرياضي تابع الأنشطة التي تم تنظيمها في البرنامج وقدم محاضرة توعوية وتطبيق عملي لكبار المواطنين حول الإسعافات الأولية للإصابات التي يتعرض لها الرياضيون في هذه المرحلة من العمر خلال ممارسة الرياضة، كما تم اطلاع كبار المواطنين المشاركين بالبرنامج الرياضي على برنامج الفعاليات الرياضية التي ينظمها المجلس خلال العام وتزيد على 450 فعالية خلال العام، وحفزهم المجلس على المشاركة في مختلف الفعاليات الرياضية، كما شارك الحضور في مباراة كرة قدم تم تنظيمها في ملاعب عالم دبي للرياضة الذي يستمر حتى شهر سبتمبر المقبل ويتضمن 40 ملعبًا على مساحة 300 ألف قدم مربع من بينها 17 ملعبًا لكرة الريشة، وستة ملاعب لكرة القدم، وثلاثة ملاعب لكرة السلة، وملعبًا للكريكت، وملعبين للبادل، ثمانية ملاعب لتنس الطاولة، وملعبين للتنس الأرضي، وملعبين للكرة الطائرة وملعبين للبيكل بول، وصالة رياضية واستوديو للياقة البدنية.
مبادرة "صيفنا رياضي"تجدر الإشارة إلى أنّ مجلس دبي الرياضي يعمل وبالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع على تنظيم برنامج رياضي حافل لكبار المواطنين خلال شهر سبتمبر المقبل والذي سيتم فيه تنظيم فعاليات رياضية متنوعة، وتتضمن مبادرة "صيفنا رياضي" أيضًا تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية التي تقام بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة تأكيدًا على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات لخدمة المجتمع بالرياضة من خلال تنظيم فعاليات رياضية تعزز التنوع في الرياضات من أجل توفير الفرص لجميع أفراد المجتمع للمشاركة في الأنشطة والبطولات الرياضية المختلفة التي تمنح الفرصة لكافة الفئات من المواطنين والمقيمين في دبي وتجمعهم لممارسة رياضتهم المفضلة والترويح عن أنفسهم.
وتتنوع فعاليات صيفنا رياضي ما بين الفعاليات الشاطئية والبحرية والثلجية والمائية والرياضات النسائية، ورياضات داخل مراكز التسوق، وتتضمن بطولات السلة، والتنس، وتنس الطاولة، والريشة، والبادل، والكريكت، والتزلج، والهايك الثلجي، وتحدي اللياقة، والجري، والدراجات الهوائية، والسباحة، وكرة القدم داخل الصالات، والإبحار، والجمباز الإيقاعي، والجمباز الفني، واليوغا، والرياضات الالكترونية، والأكواثلون، والكارترينج، ورفعات القوة، والملاكمة، والمصارعة، وبناء الأجسام، والجوجيتسو، وغيرها الكثير من الرياضات.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس برنامج ا ا ریاضی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون "تنظيم الفتوى"..اعرف أهم بنوده
أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
واكدت اللجنة الدينية فى تقريرها ان مشروع القانون يحقق تنظيم وضبط جودة إصدار الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، مما يحقق حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة، والحفاظ على السلم المجتمعي.
وأشار تقرير اللجنة أن للفتوى تأثير في توجيه سلوكيات الأمة أفرادًا وجماعات، نظرًا لتعلق الموضوع بأمور دينهم من عقائد وعبادات وبأمور دنياهم من عقود وتصرفات، ومعاملات مالية، واجتماعية، وغير ذلك مما يستشكل على الناس من أمور دينهم ودنياهم، فيستفتون فيه أهل العلم ويسألونهم لإزالة هذا الإشكال ومعرفه حكم الله تعالى.
واضافت على مدار سنوات طوال مضت عانى المصريون من فوضى الفتاوى التي يصدرها أشخاص مختبئون تحت عباءة الدين ومن غير المتخصصين، سواء أكان من خلال وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، أو المرئية، أم تلك المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لأى رقابة حكومية، وأصبح المجتمع المصري ملئ بآراء فقهية وفتاوى عديدة وصفت بالغريبة والشاذة عبر أشخاص يزرعون أفكارًا هدامة ومتطرفة في عقول وأذهان الشباب، انعكست بشكل خطير على المجتمع المصري وأمنه القومي، ومن هنا جاءت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تجديد الخطاب الديني، انطلاقًا من الوعي الكامل بما يدور حولنا من تطورات، وتغيرات، وما يستلزمه ذلك من حفاظ على السلم الاجتماعي.
وتابعت اللجنة فى تقريرها أصبحت هناك حاجة ملحة لمشروع قانون ليعالج هذه الأوضاع ويضبط فوضى الفتاوى العامة المنتشرة على ساحات وسائل الإعلام المختلفة دون أن يكون لها سند فقهي أو شرعي، والتي تثير- في معظمها- خلافات واسعة وجدلًا كبيرًا بين المواطنين على مستوى الدولة، وتفرق ولا تجمع بين أبناء الأمة في عصر ما أحوجنا فيه إلى الوحدة ونبذ الفرقة، وتحديد من تؤول له الفتوى الشرعية العامة، والخاصة.
وقالت إلى ان مصر بها العديد من المؤسسات العلمية العظيمة، وعلى رأسها الأزهر الشريف منارة العلم والتنوير في كل أرجاء الوطن العربي والإسلامي والعالم أجمع.
وبينت اللجنة فى تقريرها إنه رغم هذه الأهمية البالغة للفتوى، إلا أن التشريع المصري، بعكس معظم الأنظمة القانونية المقارنة، ظل يفتقر إلى وجود إطار تشريعي واضح ومنضبط ينظم عملية إصدار الفتاوى العامة التي تتناول قضايا المجتمع والأمة بوجه عام، ولا الآليات التي تضمن توحيد الخطاب الإفتائي ليكون تحت مظلة الأزهر الشريف، وذلك لتجنب التعدد والتضارب الذي قد يؤدي إلى بلبلة فكرية أو انقسام اجتماعي خارج اطار المرجعية الإفتائية الرسمية.
وتابع: من هنا تبرز الحاجة الملحّة لمراجعة الواقع القانوني الحالي، واستحداث تشريع ينظم مسألة إصدار الفتوى العامة تنظيمًا دقيقًا وشاملًا، بما يكفل الحفاظ على قدسية الفتوى، وضمان صدورها عن جهات رسمية معتمدة وذات كفاءة علمية، وفق ضوابط وشروط تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، لا سيما أن تنظيم الفتوى تشريعيًا يُعد أحد الأدوات الفاعلة في مواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز الأمن القومي، وترسيخ قيم المواطنة والاعتدال.
أهم تعديلات قانون إصدار الفتوىوتضمنت التعديلات التي أقرها المجلس التالي:
إدراج ثلاث مواد مستحدثة اقترحها الأزهر الشريف، تهدف إلى تعزيز الرقابة والانضباط في منظومة إصدار الفتوى وضمان كفاءة المؤهلين لها.مادة مستحدثة 1: "في حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة".مادة مستحدثة 2: "تعمل اللجان المنصوص عليها في مشروع القانون على الربط الإلكتروني والهاتفي بين مركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية لتقديم الدعم اللازم، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية".مادة مستحدثة 3: "لهيئة كبار العلماء تشكيل لجان تقوم بالمتابعة المستمرة للتحقق من ضبط الفتوى والتزام المرخص لهم بالضوابط المقررة".ويهدف القانون إلى التصدي لفوضى الفتاوى غير المنضبطة والحد من الفتاوى الشاذة، مع تنظيم الجهات والأشخاص المصرح لهم بالإفتاء في مصر، بما يعزز من استقرار الخطاب الديني وحماية الهوية الثقافية والدينية للمجتمع.