بعد قرارات المركزي.. رئيس الغرفة التجارية بالجيزة يوضح كيفية تجنب زيادة أسعار السلع
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
دعا المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إلى ضرورة اتخاذ وزارة المالية قرارًا بتثبيت سعر الدولار الجمركي، الذي تحسب عليه الرسوم الجمركية للسلع المستوردة، لفترة محددة؛ لتجنب زيادات إضافية في تكاليف الإنتاج وأسعار السلع.
وأشار "الشاهد"، بحسب تصريحات له، إلى أهمية هذه الخطوات التي تتخذها السلطات المختصة، حيث تأتي في سياق جهود الحكومة؛ لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين البيئة التجارية في البلاد، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات الحاسمة تعكس التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم القطاع التجاري والاستثماري.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، على أهمية توجه البنك المركزي نحو تبني سعر صرف مرن يستند إلى سياسات العرض والطلب، مما يعكس مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن هذا التوجه يهدف بشكل أساسي إلى حل مشكلة العملة نهائيًا، وإتاحتها من خلال المصادر الرسمية فقط، مما يسهم في استقرار الأسواق والقضاء على عشوائية التسعير.
وطالب رئيس الغرفة، بضرورة الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ، وخاصةً مستلزمات الإنتاج؛ لتخفيف الضغط على القطاع التجاري وتمكين الشركات من استمرار أعمالها بشكل فعّال، ودعا إلى الإسراع في فتح الاعتمادات المستندية للشحنات الجديدة؛ بهدف إرسال رسالة إيجابية إلى الأسواق، وتحفيز حركة التجارة والتبادل التجاري بشكل عام.
وأشاد رئيس الغرفة التجارية بقرار البنك المركزي، بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان، ورأى فيه توجهًا إيجابيًا يعزز الثقة في القطاع المصرفي، ويعكس التزام السلطات المالية بتعزيز السياسات التحفيزية التي تدعم النظام المالي وتعزز الثقة فيه.
أكد "الشاهد"، أنه لا يتوقع أن تؤثر قرارات التعويم في زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن معظم التجار كانوا يحددون أسعار منتجاتهم استنادًا إلى سعر الصرف في السوق الموازية، والذي وصل في بعض الأحيان إلى ما يقارب 70 جنيهًا، مضيفًا أنه كان هناك احتساب لنسبة تحوط، ولكن في الوقت الحالي، من المتوقع أن يتم التسعير بشكل أكثر وضوحًا وبأسعار أقل من تلك الموجودة في السوق الموازية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة زيادة أسعار السلع تعزيز الاستقرار الاقتصادي طوفان الأقصى المزيد رئیس الغرفة التجاریة
إقرأ أيضاً:
هل تؤثر ضريبة الـ10% على البترول الخام في أسعار الوقود؟ | الحكومة توضح
شهدت مصلحة الضرائب عدد من التغيرات والتعديلات على ضريبة القيمة المضافة،بجانب خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية لضريبة الجدول بفئة 10 % دون زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية.
وبالنسبة لأسعار البنزين والسولار فلن يكون هناك تأثير على الأسعار، فالضريبة المفروضة تخص البترول الخام فقط وليس المنتجات النهائية التي يستخدمها المواطن بشكل يومي.
وتعد الهيئة العامة للبترول هي الجهة الوحيدة التي تشتري البترول الخام داخل مصر وبتالي الأثر محصور ضمن حسابات الهيئة بدون تأثير مباشر على المستهلك النهائي
ويجري استيعاب هذه الضريبة ضمن موازنة الهيئة بفضل زيادة الإنتاج المحلي والترشيد وخفض التمويل والتوسع في التكرير.
وفي إطار العدالة الضريبية، خضعت بعض الخدمات مثل وكالات الأنباء والإعلانات (باستثناء التبرعات الطبية والخيرية) للسعر العام 14%، بينما الإعفاءات على الغذاء، الصحة، والتعليم لا تزال قائمة، ولا توجد نية لإلغائها.
وقال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق،إن التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على القيمة المضافة هدفه إعادة تنظيم السوق في عدة جوانب، لافتاً أن تأثيرها على أسعار السلع والخدمات سيكون محدوداً.
وأضاف مطر أن السجائر تعتبر من السلع التي ستتأثر بالتعديلات، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعارها بقيمة تصل إلى 50 قرشاً فقط، في حين تظل السلع الغذائية معفاة بالكامل من الضريبة، دون أي زيادة في أسعار الخدمات.
وأوضح أن الضرائب على المشروبات الكحولية ستُعدّل لتُحتسب كضريبة قطعية، بناءً على نسبة الكحول في كل منتج.
وقال محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التعديلات الضريبية الأخيرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق العدالة الضريبية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، مع الحفاظ الكامل على مصالح الفئات منخفضة الدخل.
رسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والدوليينوأوضح كشك، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز،أن التعديلات الجديدة تحمل رسائل إيجابية قوية للمستثمرين، حيث تستند إلى أفضل الممارسات الدولية في السياسة الضريبية، وتسعى لتوسيع الاقتصاد الرسمي وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات.
دعم مباشر لقطاع المقاولاتوأكد أن قطاع المقاولات سيكون من أبرز المستفيدين، بعد نقل الضريبة من جدول 5% إلى السعر العام 14%، ما يتيح خصم ضريبة المدخلات والآلات والمعدات، ويؤدي إلى خفض تكلفة المشروعات وزيادة حجم الأنشطة داخل هذا القطاع.
تسهيلات للقطاع الصناعي وتعزيز التنافسيةوأضاف كشك أن التعديلات تدعم القطاع الصناعي من خلال السماح بخصم ضريبة القيمة المضافة على المعدات والآلات، ما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية في السوقين المحلي والدولي.
وأشار إلى أن بعض التعديلات جاءت استجابة لملاحظات المجتمع الضريبي، ومنها فرض 1% على الوحدات الإدارية أسوة بالوحدات التجارية، لمعالجة التفاوت في التطبيق بين أنشطة متشابهة.
حماية لمحدودي الدخل والسلع الأساسيةشدد كشك، على أن الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل لم تتأثر بالتعديلات الجديدة، التي ركزت على الأنشطة التجارية والكيانات الاقتصادية الكبرى، مؤكدًا أن السلع الأساسية والإعفاءات الاجتماعية مستمرة دون تغيير.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال