نائب رئيس بنك تنمية الصادرات: قرارات البنك المركزي تحارب التضخم (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد محمد أبو السعود، نائب رئيس بنك تنمية الصادرات، أن بيان البنك المركزي كان استثنائيًا، حيث تم التطرق إلى المشكلة الأساسية المتعلقة بالسوق الموازي لسعر الصرف، والتي أدت إلى مشكلة التضخم.
رئيس بنك مصر: قرارات المركزي ستسهم في تراجع التضخم واختفاء السوق الموازي (فيديو) أثناء على قرارات البنك المركزي المصري للتحكم في التضخم محاربة البنك المركزي للتضخموأوضح أبو السعود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن قرار تحرير سعر الصرف يهدف إلى محاربة التضخم ودعم السلع الاستراتيجية.
وأكد أبو السعود أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليوم هي حزمة متكاملة للسياسات المالية، وأن بنك تنمية الصادرات يمتلك الدولار ويتم إتاحته للتصنيع والتصدير والسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف أبو السعود أن هناك طلبات كثيرة من العملاء لتوفير الدولار، وأن قرار البنك المركزي أثر على بيع العملاء للدولار.
وأوضح أن بنك تنمية الصادرات ينفذ جميع إجراءات الإفراج عن البضائع الاستراتيجية في الميناء، وأن النشاط الاقتصادي يستفيد من توفير مستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى أن هناك ردود فعل إيجابية بشأن تنازلات العملاء للدولار في القطاع المصرفي، حيث تضاعفت نسبة تنازلات العملاء عن الدولار بشكل كبير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي بنك تنمية الصادرات محمد أبو السعود البنك المركزي المصري القطاع المصرفي أحمد موسى السلع الاستراتيجية السوق الموازي سعر الصرف صدى البلد بنک تنمیة الصادرات أبو السعود
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة والبنك المركزي يعلنان استمرار خفض التضخم وتكثيف الرقابة على الأسواق
في إطار جهود الدولة للسيطرة على الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، أكد اجتماع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي استمرار العمل المشترك للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، باعتباره أحد أهم مؤشرات استقرار الاقتصاد خلال المرحلة الحالية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تولي فيه الدولة أولوية قصوى لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلبًا على المواطنين.
تنسيق حكومي نقدي لحماية استقرار الأسعارأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد تأكيدًا واضحًا على استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، وذلك من خلال المتابعة الدقيقة لكافة السياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار السعري.
وأشار إلى أن هذا التنسيق يعكس التوافق الكامل بين السياسات النقدية والمالية لضمان تحقيق نتائج مستدامة تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
توافر السلع الأساسية وتخفيف الأعباء عن المواطنينوأضاف الحمصاني أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز توافر السلع الأساسية في الأسواق، والعمل على استقرار الأسعار بما يخفف الأعباء عن المواطنين، ويعزز الثقة في الأداء الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تضغط على سلاسل الإمداد وأسعار السلع.
وأكدت الحكومة أن توفير السلع بأسعار مناسبة يمثل أحد المحاور الأساسية في خطتها لحماية الطبقات الأكثر احتياجًا والحفاظ على التوازن داخل الأسواق.