الاقتصاد "السوق المالية" توافق على زيادة رأس مال "سلامة للتأمين" إلى 200 مليون ريال
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن السوق المالية توافق على زيادة رأس مال سلامة للتأمين إلى 200 مليون ريال، أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني موافقة هيئة السوق المالية اليوم، على طلب الشركة بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بزيادة رأس مال .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "السوق المالية" توافق على زيادة رأس مال "سلامة للتأمين" إلى 200 مليون ريال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني موافقة هيئة السوق المالية اليوم، على طلب الشركة بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بزيادة رأس مال الشركة من 100 مليون ريال إلى 200 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على موقع "تداول": إن القرار يتضمن زيادة عدد الأسهم من 10 ملايين سهم إلى 20 مليون سهم.
وأضافت أن الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة واستكمال الإجراءات النظامية والمتطلبات النظامية ذات الصلة.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع "تداول" في 13 فبراير الماضي عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق أسهم حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية بناءً على توصية مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ 03/11/2022م بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ إجمالي قدره 100 مليون ريال.
المصدر
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السوق المالیة عن طریق
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية