مال واعمال انهيار الليرة السورية وخسارة ثلث القيمة بغضون شهرين
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن انهيار الليرة السورية وخسارة ثلث القيمة بغضون شهرين، تعد الليرة السورية هي العملة الرسمية للجمهورية العربية السورية ، حيث يُرمز لها ل.س أو £ وتقسم وحدة الليرة الواحدة إلى 100 قرش ، حيث تأسست .،بحسب ما نشر وكالة سوا الاخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات انهيار الليرة السورية وخسارة ثلث القيمة بغضون شهرين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تعد الليرة السورية هي العملة الرسمية للجمهورية العربية السورية ، حيث يُرمز لها "ل.س" أو "£" وتقسم وحدة الليرة الواحدة إلى 100 قرش ، حيث تأسست الليرة السورية في عام 1919 لتحل محل العثماني الذي كانت تُستخدم قبل ذلك.
شهدت الليرة السورية على مر السنوات الماضية هبوط حد بسبب عوامل متعددة تؤثر على الاقتصاد السوري، حيث ارتفعت الليرة السورية نتيجة لتحسن الظروف الاقتصادية أو تدفق الاستثمارات الأجنبية، وقد زادت قوة العملة في هذه الحالة ، يعد هذا الارتفاع أن قيمة الليرة السورية تزداد مقارنة بالعملات الأخرى.
انهيار الليرة السوريةتواصلت هبوط الليرة السورية أمام الدولار، حيث فقدت الليرة نحو 30% من قيمتها في غضون شهرين، وسط غياب أي تعليقات من قِبل المسؤولين في النظام بشأن ما يحدث من هبوط ، حيث كسر الدولار الواحد حاجز 10 آلاف ليرة
وكسر الدولار الواحد حاجز 10 آلاف ليرة في 11 من يوليو/ تموز الجاري، ليصل سعر صرف الليرة مع نهاية اليوم الجمعة 12100 ليرة سورية في أدنى مستوى لليرة تاريخياً، بحسب موقع الليرة اليوم.
بدأ انهيار الليرة مع كسر حاجز 9 آلاف في 11 من مايو/ أيار الماضي ، حيث ترافق الانهيار مع ارتفاع كبير في أسعار المواد بالأسواق، دون تدخل من حكومة النظام .
في ذات السياق أرتفع سعر الذهب ليصل إلى أعلى مستوى له مقابل الليرة، حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 595 ألف ليرة ، حيث راقب مصرف سوريا المركزي تراجعاً كبيراً لقيمة الليرة ، ورفع سعر صرفه الرسمي عدة مرات، ليصل في النهاية إلى 9900 ليرة سورية مقابل الدولار.
صرح بعض من التجار المقربين من النظام وفقاُ لوكالات إخبارية أن جميع المواد التي يستأجرونها لمحالهم ومستودعاتهم ارتفعت بنسبة 40%، وذلك نظراً لارتفاع سعر صرف الدولار ، حيث تعرضت قيمة رواتب الموظفين الحكوميين لانخفاض حاد، جراء انهيار الليرة إلى ما دون 15 دولاراً شهرياً.
باحث اقتصادي يعقبوأوضح الباحث الاقتصادي السوري نديم عبد الجبار، أن الليرة مقبلة على مزيد من الهبوط خلال الأيام القادمة، بعد كسر حاجز 10 آلاف، موضحاً الأسباب التي تؤدي إلى تلك العوامل، أبرزها شح النقد الأجنبي للمصرف السوري للتدخل في الأسواق، وتأثير العقوبات الغربية، وتراجع الدعم من قبل حلفاء النظام السوري.
أشار عبد الجبار إلى أن تراجع الإنتاج المحلي، واعتماد النظام على الاستيراد بدلاً من دعم الصناعة المحلية والزراعة، وغياب الاستثمارات أدى إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير وملحوظ ، كما أن انخفاض المساعدات الأممية سيؤثر أيضاً على الأسواق.
اتهم الخبير الاقتصادي في ختام حديثه المصرف المركزي بالتخلي عن مسؤولياته، والمساهمة بزيادة وتسريع تراجع سعر الليرة، عبر التسعير اليومي، ولحاق سعر السوق السوداء.
في ختام حديثه، انتقد الخبير الاقتصادي المصرف المركزي بالتخلي عن مسؤولياته والمساهمة في زيادة وتسريع انخفاض قيمة الليرة السورية عن طريق تحديد سعر صرفها يومياً، مما أدى لمواكبة سعر السوق السوداء حيث تعيش مناطق النظام السوري أزمة اقتصادية حادّة، وتعاني بنقص في مشتقات النفط، وارتفاع معدلات الفقر إلى 90%، وتوقف الإنتاج والصناعة، وعدم القدرة على توفير الكهرباء إلا لساعات قليلة باليوم.
شهدت سوريا حربًا أهليةً مستمرة منذ مطلع عام 2011، وهذا كان له تأثير كبير على الاقتصاد السوري والليرة السورية ،حيث قد تضررت العملة بشدة خلال فترة النزاع ، مما أدى إلى فقدان قيمتها بشكل هائل مقابل العملات الأخرى.
المصدر : العربي الجديد
المصدر
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مصر.. خبراء يرسمون سيناريو الدولار مع تأثير التصعيد على قناة السويس
على وقع تطورات متسارعة في أهم الممرات البحرية بالمنطقة، تراجع عبور السفن عبر مضيق هرمز بشكل حاد، بالتزامن مع هجوم استهدف ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، ما أعاد المخاوف بشأن سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
تكشف الأرقام حجم التأثير الذي خلفته الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، بعدما أعلنت الحكومة أن خسائر اضطرابات الملاحة في قناة السويس بلغت نحو 10.5 مليار دولار حتى يوليو (تموز) 2026.
كل انخفاض في أعداد السفن العابرة يعني تراجعاً في أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، ليعيد طرح سؤال يتكرر مع كل أزمة: إلى أي مدى يمكن أن يتأثر سعر الدولار إذا تراجعت إيرادات القناة؟
وفيما تمتد آثار التوترات إلى البحر الأحمر، تعود قناة السويس إلى واجهة المشهد الاقتصادي، باعتبارها الأكثر تأثراً بأي اضطراب في حركة الملاحة عبر باب المندب، فكل انخفاض في أعداد السفن العابرة يعني تراجعاً في أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، ليعيد طرح سؤال يتكرر مع كل أزمة: إلى أي مدى يمكن أن يتأثر سعر الدولار، إذا تراجعت إيرادات القناة؟.
وتزداد أهمية هذا التساؤل في ظل التحسن التدريجي الذي بدأ يظهر في أداء القناة خلال النصف الأول من عام 2026، قبل أن تعيد التهديدات الأمنية فرض حالة من الغموض على حركة الملاحة.
خسائر ضخمة رغم تحسن الإيراداتتكشف الأرقام حجم التأثير الذي خلفته الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، بعدما أعلنت الحكومة أن خسائر اضطرابات الملاحة في قناة السويس قُدّرت بـ 10.5 مليار دولار حتى يوليو (تموز) 2026.
وفي حين تعكس الإيرادات تحسناً نسبياً مقارنة بالعام السابق، فإنها لا تزال بعيدة عن مستوياتها المعتادة قبل الأزمة، إذ ارتفعت إيرادات القناة خلال السنة المالية 2025/2026 بنحو 23% لتصل إلى 4.67 مليار دولار، نظراً لعودة جزء من خطوط الملاحة الدولية. لكنه لا يزال تعافياً هشاً، مع استمرار المخاطر الأمنية في البحر الأحمر.
16 عاماً من التقلبات تنتهي برقم قياسي.. رحلة الاحتياطي النقدي المصري - موقع 24بالتزامن مع ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 43.1 مليار دولار، خلال 11 شهراً، من يوليو (تموز) 2025 إلى مايو (أيار) 2026، أعلن البنك المركزي المصري تسجيل ارتفاع قياسي في احتياطي النقد الأجنبي لأول مرة في تاريخ البلاد، مسجلاً 55.072 مليار دولار.
مصادر النقد الأجنبي تحد من الضغوطفي حديثها لـ"24"، ترى الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس أن تراجع إيرادات قناة السويس سيؤثر بطبيعة الحال على أحد روافد النقد الأجنبي، لكنه لن يكون العامل الوحيد المحدد لمسار سعر الصرف، في ظل تنوع مصادر العملة الأجنبية التي دعمت الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.
وتضيف أن مصر لا تطبق تعويماً حراً كاملًا، وإنما تعتمد نظام "المرونة الموجهة"، الذي يسمح للبنك المركزي بالتدخل عند الحاجة لاحتواء التقلبات الحادة والحد من المضاربات.
إلى أين يتجه الدولار؟وبحسب رمسيس، فإن استمرار التوترات في البحر الأحمر سيُبقي الضغوط قائمة على سوق الصرف، لكنها تستبعد صعود الدولار إلى مستوى 60 جنيهاً كما يُقال، مرجحة تحركه داخل نطاق يتراوح بين 49 و51 جنيهاً إذا استمرت الأزمة، بينما قد يتراجع إلى نحو 46 جنيهاً حال التوصل إلى تسوية تعيد حركة الملاحة عبر قناة السويس إلى طبيعتها.
في الوقت ذاته، حذرت حنان رمسيس من أن وصول الدولار إلى مستويات بين 55 و60 جنيهاً سيقود إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما يجعل الحفاظ على استقرار سوق الصرف أولوية لتجنب ضغوط تضخمية إضافية.
الخبير الاقتصادي سمير رؤوف - الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس
تداعيات أوسع من رسوم العبورمن جانبه، قال الخبير الاقتصادي سمير رؤوف لـ"24"، إن تأثير اضطرابات الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر لا يقتصر على انخفاض إيرادات قناة السويس، بل يمتد إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، بعد اضطرار عدد من شركات الملاحة إلى تحويل مسار سفنها عبر رأس الرجاء الصالح، وهو ما يزيد زمن الرحلات وتكاليف التجارة العالمية.
وأوضح أن تراجع إيرادات القناة يضغط على ميزان المدفوعات، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى تدفقات مستمرة من النقد الأجنبي لتغطية الالتزامات الخارجية، لافتاً إلى أن استمرار عزوف السفن عن المرور عبر البحر الأحمر قد يبطئ تعافي إيرادات القناة حتى مع تحسن الأوضاع الاقتصادية.
حلول هيكلية لدعم الجنيهورجّح سمير رؤوف استمرار الضغوط على الجنيه ما دامت التوترات الجيوسياسية قائمة، معتبراً أن السيناريو الأكثر خطورة يتمثل في خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، أو ما يعرف بـ"الأموال الساخنة"، لما قد يسببه ذلك من ضغوط إضافية على سوق الصرف.
وأشار "رؤوف" إلى أن تقليل تأثير مثل هذه الأزمات يتطلب تعزيز مصادر النقد الأجنبي الأكثر استدامة، عبر زيادة الصادرات، ورفع الإنتاجية في القطاعين الصناعي والزراعي، والتوسع في التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتحفيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
في السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي أن هذه الإصلاحات لن تؤتي ثمارها بين ليلة وضحاها، لكنها تمثل المسار الأكثر استدامة لتعزيز قوة الجنيه وتقليل حساسية الاقتصاد للصدمات الخارجية، بما في ذلك الاضطرابات التي تشهدها الممرات الملاحية في البحر الأحمر.
خاص 24| الذهب يختبر ثقة المصريين.. هل يصمد كملاذ آمن للمدخرات؟ - موقع 24بعد سنوات طويلة من اعتباره الملاذ الأكثر أماناً لمدخرات المصريين، يبدو أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار الذهب في عام 2026، والذي أعقبه انخفاض بأكثر من 22% خلال الأشهر الأخيرة، سيقود المشهد الاقتصادي لتحولات كبرى، لا سيما بشأن البدائل الاستثمارية التي قد تحمي تلك المدخرات بشكل أكبر.
وأشار إلى أن مواجهة هذه الضغوط تتطلب إجراءات قصيرة الأجل لجذب السيولة الأجنبية، بالتوازي مع إصلاحات هيكلية تركز على زيادة الصادرات ورفع الإنتاجية في القطاعين الصناعي والزراعي، والتوسع في التصنيع المحلي للخامات لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب تقديم حوافز للمستثمرين والمصريين العاملين بالخارج لتعزيز التدفقات الدولارية.
واختتم سمير رؤوف حديثه بالتأكيد على أن هذه الحلول تحتاج إلى وقت حتى تنعكس على الاقتصاد، لكنها تمثل المسار الأكثر استدامة لتعزيز موارد النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار سوق الصرف، حتى في ظل استمرار الاضطرابات التي تهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية