قال وزير المالية المصري محمد معيط، الخميس، إن إجمالي التمويل المتوقع أن تحصل مصر عليه هو 20 مليار دولار.

وأضاف أن المبلغ، والذي تم الإعلان عنه عقب اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، الأربعاء، يشمل أيضا المصادر الإضافية.

وتوقع وزير المالية أن ينخفض الدين العام إلى ما دون 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2025، ودون 80 بالمئة في يونيو 2027

ووافق صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.

وبحسب مؤتمر صحفي للحكومة المصرية، وممثلي صندوق النقد الدولي، فقد تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء فيما يتعلق بالمراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.

وقال معيط إن البلاد بحاجة إلى إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ سبعة بالمئة زائد أو ناقص اثنين بالمئة.

وأضاف أن الحل متوسط وطويل الأجل لما يواجهه الاقتصاد المصري يحتاج إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع مفاجئ، الأربعاء، بمقدار 600 نقطة أساس.

كما أعلن إنه سيسمح للسوق بتحديد سعر الصرف الجنيه.

من جانبه قال معيط إن السلطات المصرية ستكون ملتزمة بمرونة سعر الصرف، والعرض والطلب في السوق.

ومن جهة أخرى، قال الوزير إن الحكومة المصرية ستضع خطة لسداد متأخرات النفط والغاز.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحكومة المصرية صندوق النقد الدولي مصر التضخم البنك المركزي المصري مصر صندوق النقد اقتصاد عربي الحكومة المصرية صندوق النقد الدولي مصر التضخم البنك المركزي المصري أخبار مصر

إقرأ أيضاً:

630 مليار دينار مصاريف صندوق التأمينات الاجتماعية في 2024

كشف مدير الاداءات بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، عبد الحفيظ جغري، أن مصاريف الصندوق للتكفل بكل الأخطار، بلغ أكثر من 630 مليار دينار جزائري سنة 2024.

وقال ذات المسؤول، لدى استضافته بالإذاعية الوطنية، أن عدد المؤمنين اجتماعيا و ذوي الحقوق وصل الى 30 مليون مستفيد من الضمان الاجتماعي وامتيازاته. كالأدوية التي وصل مبلغ تعويضها الى 300 مليار دينار جزائري سنويا.

مضيفا أن الكم الهائل للخدمات والمعطيات، فرض على نظام الضمان الاجتماعي إدراج آليات عصرية للتسيير كالرقمنة بهدف تحسينه وحمايته.

وتابع جغري، أن اليوم وبفضل المنصات الرقمية التي وفرها الصندوق وتوجيهات السلطات العليا للبلاد، أصبح المواطن يستفيد من الخدمات و المزايا بكل أريحية.

كما أشار جغري أنه بفضل الرقمنة أصدر الصندوق النسخة الثانية من بطاقة الشفاء التي ستسمح للمواطن بالاستفادة أكثر من مزايا التأمين الاجتماعي وبأكثر أمان.

حيث وصل عدد البطاقات الموزعة 17 مليون بطاقة للمؤمنين وذوي حقوقهم من المصابين بالأمراض المزمنة.

وبالمقابل وصلت مصاريف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتكفل بكل الأخطار كالمرض،الأدوية ، الأمومة، العجز، الوفاة، حوادث العمل والأمراض المهنية أكثر من 630 مليار دينار جزائري سنة 2024.

كما أكد مدير الاداءات بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أن مصاريف صندوق الضمان الاجتماعي جد معتبرة وهي أموال عمومية لذا وجب صرفها بعقلانية.

ودعا لومراقبة عمليات صرفها كالاستعمال المفرط للأدوية أواستعمالها بدون حق وكذا ظاهرة العطل المرضية وغيرها.

مشيرا الى أن المراقبة والمتابعة هدفها ليس للتقليص من مزايا وحقوق المواطن. بل للحد من الاستعمال المفرط لهذه الامتيازات والحفاظ على حق المواطن وعلى توازن النظام و ميكانيزماته على حد سواء.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • النقد الدولي يطالب المركزي الأوروبي بالإبقاء على معدلات الفائدة عند 2%
  • صندوق النقد يحث المركزي الأوروبي على تثبيت الفائدة عند 2%
  • صندوق النقد يدرس دمج المراجعة الخامسة والسادسة لقرض مصر
  • بقيمة 1.2 مليار دولار.. مصر تترقب موافقة صندوق النقد لصرف الشريحة الخامسة يوليو الجاري
  • صندوق النقد الدولي يصرف 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا
  • صندوق النقد الدولي: الجزائر تسير في الطريق الصحيح
  • "النقد الدولي" يقدم 500 مليون دولار لأوكرانيا
  • 630 مليار دينار مصاريف صندوق التأمينات الاجتماعية في 2024
  • صندوق النقد يمنح الأردن شهادة ثقة دولية جديدة
  • الصين تمدد قروضا بقيمة 3.4 مليار دولار لباكستان