أطياف
صباح محمد الحسن
بدأ مجلس الأمن الدولي أمس بدراسة دعوة إلى وقف فوري للأعمال القتالية في شهر رمضان ، مشروع القرار صاغته بريطانيا ويطرح للتصويت اليوم الجمعة
ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أعضاء ويدعو المشروع جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عقبات، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق بما في ذلك عبر الحدود وعبر مختلف النقاط، والإمتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي
وقبل ايام تحدثنا عن (قرار مرتقب) وأن الأمم المتحدة وأمريكا تجريان تحركات مكثفة لإصدار قرار دولي يتعلق بالمعونات الإنسانية تفاديا لكارثة المجاعة التي تهدد البلاد وتساءلنا (هل شهر رمضان الذي بدأت فيه الحرب سيكتب نهايتها)!!
ولو صدر القرار اليوم تكون الأمم المتحدة شرعت فعليا في تقييم الوضع الإنساني ومن ثم الوضع الأمني وصولاً لوقف الحرب
والأهم أن المصادر أكدت امس أن القوتين المتصارعتين أظهرتا تجاوبا واضحا هذه المرة مع الخطوات الدولية وبدأتا جدياً في عملية الترتيب على الأرض، تجلت ملامحها في مدينتي ام درمان والخرطوم تمهيدا وإستعدادا لتحمل المسؤليه علي الأرض لأي فعل اممي قادم
سيما أن القوات المسلحة بارحت دوائر خطاب العنف الذي يتحدث عن ضرورة استمرار الحرب، وكشفت عن موافقتها على كل الخطوات التي تساهم في عملية السلام وبرهنت ذلك بقرارها فتح الممرات والمعابر لدخول المساعدات وذهبت لأكثر من ذلك وأكدت أنها توافق على وقف الأعمال العدائية جاء ذلك علي لسان مندوب السودان الدائم في الامم المتحدة خلال جلسة الأمن قال فيها إن
البرهان يرحب بوقف العدائيات خلال شهر رمضان و يطلب من مجلس الامن إيجاد آلية لانفاذ ذلك
نتائج ينتظرها الشعب السوداني بقليل صبر وكثير وجع ويحسب ساعاتها أهالي دارفور والجزيرة الذين يعانون في كل لحظة تمر اما بسبب إنعدام الدواء أو نقص الطعام.
طيف أخير:
#لا_للحرب
طال الإنتظار ولكن سكة الوصول تطوي آخر المسافات ومازلنا نبشر بالسلام .... نقترب
الجريدة
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
المفوضية تصدر قراراً ببدء حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي المجالس البلدية
أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قرارًا برقم (101) لسنة 2025 يقضي بالإذن للمترشحين المعتمدين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية لعام 2025) بالبدء في حملات الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 28 يونيو 2025 وحتى يوم الصمت الانتخابي الذي سيتم تحديده لاحقًا.
ويستند القرار إلى عدة مصادر قانونية ودستورية من بينها الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته، والقانون رقم (59) لسنة 2012 الخاص بنظام الإدارة المحلية، والقانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرارات مجلس المفوضية ذات الصلة.
وجاء في نص القرار ما يلي:
الالتزام بالضوابط والشروط المحددة في الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية رقم (43) لسنة 2023 الخاصة بانتخابات المجالس البلدية. ضرورة تنسيق مختلف وسائل الإعلام الرسمية مع المفوضية لتخصيص مساحات زمنية وإعلامية للمرشحين لعرض برامجهم الانتخابية. إخضاع حملات الدعاية الانتخابية لرقابة المنظمات المعتمدة من قبل المفوضية في مجال مراقبة الانتخابات.وأكد القرار على إلزام المكلفين بتنفيذه التقيد والالتزام بكافة ما ورد فيه، مشيرًا إلى أنه سيُعمم عبر مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل.