مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون الإنفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، بأغلبية ضئيلة، على مشروع قانون لتمويل عدة وكالات حكومية، قبل ساعات فقط من انتهاء التمويل الحالي، مما أدى إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية.
وجاءت الموافقة بأغلبية 75 صوتا مقابل 22 على حزمة إنفاق بقيمة 467.5 مليار دولار، لتمويل الزراعة والنقل والإسكان والطاقة والمحاربين القدامى، وغيرها من البرامج حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر .
وكان من المقرر أن ينتهي تمويل هذه البرامج عند منتصف الليل.
ويحل التصويت جزئيا معركة مريرة استمرت لأشهر بشأن الإنفاق الحكومي، والتي تركت في وقت ما مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بلا قيادة لمدة 3 أسابيع.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قبل التصويت: "بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بالقلق من أن الحكومة المنقسمة تعني عدم القيام بأي شيء على الإطلاق، فإن هذه الحزمة التي وافق عليها الحزبان تقول خلاف ذلك".
وكان قد تم إقرار الحزمة بسهولة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الأسبوع الماضي. لكن الإجراء تأجل في مجلس الشيوخ بسبب ضغط بعض الجمهوريين المحافظين من أجل التصويت على الهجرة ومواضيع أخرى.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب: لا تعديل على الثانوية العامة.. والبكالوريا اختيارية ضمن مشروع القانون الجديد
أكد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، محمد عبد العليم كفافي، أن نظام الثانوية العامة الحالي باقٍ دون أي تغيير، مشدداً على أن نظام البكالوريا المزمع إدراجه في التعديلات التشريعية، سيكون اختيارياً بالكامل، ويمتد لثلاث سنوات، ولا يلغي أو يتعارض مع النظام القائم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم 6 يوليو 2025، والذي ناقش مشروع قانون التعليم الجديد، بحضور ممثلين عن الحكومة وعدد من النواب.
وأشار كفافي إلى أن اجتماعاً تنسيقياً جمع ممثلي الحكومة والبرلمان في وقت سابق، لمراجعة ملاحظات النواب بشأن المشروع، أسفر عن توافق بنسبة تقارب 99%، مؤكداً أن القانون الجديد يمس الأمن القومي الاجتماعي لارتباطه المباشر بمستقبل ملايين الأسر.
وأوضح أن نظام البكالوريا لم يُذكر نصاً في النسخة الأولى من مشروع القانون، بل ورد فقط في المذكرة الإيضاحية، وهو ما استدعى إدراجه بشكل صريح ومفصل داخل مواد القانون منعاً لأي غموض أو جدل مستقبلي.