شركة تطوير مصر تستثمر 10 مليارات جنيه خلال 2024 لتطوير محفظة مشروعاتها وتسليم آلاف الوحدات للعملاء
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلنت شركة تطوير مصر، عن زيادة حجم الاستثمارات إلى 10 مليارات جنيه خلال عام 2024 بنسبة نمو 65% عن المنفذة العام الماضي، لتسجل أعلى قيمة استثمار في تاريخ الشركة، يأتي ذلك في إطار حرص الشركة على دعم نمو الاقتصاد الوطني، من خلال تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة تحقق قيمة مضافة لقاطني ورواد مشروعاتها وللقطاع العقاري المصري ككل، وفي ضوء خطة الشركة للتوسع الخارجي وتعظيم العائد لمستثمريها وعملائها وجميع شركائها.
وتعتزم شركة تطوير مصر ضخ مبلغ الـ 10 مليارات جنيه للإسراع بوتيرة الأعمال الإنشائية بمشروعات الشركة المختلفة وتسليم آلاف الوحدات السكنية للعملاء في المواعيد المتفق عليها، إضافة إلى تنويع الأنشطة الاستثمارية للشركة وتنمية محفظة مشروعاتها الغير سكنية عن طريق إضافة مكونات فندقية وإدارية وتعليمية وتجارية وترفيهية مميزة تخلق جودة حياة داخل مشروعاتها وتعظم العوائد لعملائها ومستثمريها وجميع شركائها.
ونجحت شركة تطوير مصر في تحقيق طفرة في المبيعات التعاقدية خلال عام 2023 مسجلة 25 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 300%، كما نجحت في تسليم 1500 وحدة سكنية خلال العام الماضي، وتعتزم الارتفاع بعدد الوحدات المسلمة إلى 2000 وحدة خلال 2024 بمشروعات إلمونت الجلالة، وفوكا باي، ودي باي وبلومفيلدز خلال العام الحالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركة تطوير مصر الإستثمارات تطوير مصر شرکة تطویر مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل | «البرلمان الأوروبي» يوافق على صرف 4 مليارات يورو لمصر
توصل مفاوضو البرلمان والمجلس الأوروبي، مساء يوم الاثنين، 19-5-2025 إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات مالية لمصر تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو في شكل قروض.
تبلغ قيمة اتفاقية التسهيلات الائتمانية متعددة الأطراف ما يصل إلى 5 مليارات يورو في شكل قروض، تم بالفعل صرف قرض قصير الأجل منها بقيمة مليار يورو في نهاية عام 2024.
وذكر بيان صادر عن البرلمان الأوروبي أنه سيتم الآن صرف قرض إضافي بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو، على أن يكون أمام مصر مدة 35 عاما للسداد.
وأشار البرلمان الأوروبي إلى أن إطلاق الأموال يرتبط بتنفيذ مصر لبرنامج صندوق النقد الدولي وغيره من التدابير السياسية التي سيتم الاتفاق عليها في مذكرة بين الاتحاد الأوروبي والسلطات المصرية.
وأفاد أنه من المقرر أن تدرس اللجنة التقدم المحرز في مصر من خلال تقرير سنوي يتم تقديمه إلى البرلمان والمجلس، وذلك لتقييم الآفاق الاقتصادية لمصر، وتقييم تأثير القروض على الوضع الاقتصادي والمالي. وستقوم اللجنة أيضًا بتقييم الخطوات المتخذة لدعم الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في البلاد.
وقالت المقررة سيلين إمارت من حزب الشعب الأوروبي بفرنسا: "أرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المفوضية والمجلس بشأن اتفاق الشؤون الخارجية لمصر. إنه نص متوازن يخدم المصالح الأوروبية مع احترام الوضع الخاص لشريكنا الرئيسي مصر".
الخطوات التاليةقبل أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، تحتاج إلى موافقة رسمية من لجنة التجارة الدولية والجلسة العامة للبرلمان، فضلاً عن موافقة المجلس.
نظرا للوضع الاقتصادي والمالي الحرج الذي تمر به مصر ودورها كقوة استقرار مهمة في منطقة متقلبة بشكل متزايد، اقترحت المفوضية في 24 مارس 2024 دعم البلاد بمساعدات مالية كلية في شكل قروض تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو.
مبادرات المساعدة المالية الكلية هي حزم دعم مالي من الاتحاد الأوروبي تم الاتفاق عليها مع البلدان الشريكة التي تواجه تحديات مالية واقتصادية واجتماعية، للمساعدة في الإصلاحات السياسية والاقتصادية البنيوية.
تعهد الاتحاد الأوروبي في مارس 2024 بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليارات يورو، على أن تصرف على مدى السنوات المقبلة، بعد رفع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى شراكة استراتيجية شاملة.
اقرأ أيضاًقبل قرار البنك المركزي.. ما تأثير خفض أسعار الفائدة 1% في موازنة مصر؟
بنك الكويت الوطني يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.1% وتخفيض سعر الفائدة 10%
البنك المركزي المصري يناقش أسعار الفائدة الخميس المقبل
جوع في عدن وجرعة في مأرب.. مرتزِقة العدوان يتاجرون بمعاناة المواطنين