عضو لجنة المراجعة بقطاع الدواء يكشف طريقة القضاء على الغش في الدواء
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال أحمد نجاتي، عضو لجنة المراجعة بقطاع الدواء، إن القضاء على الغش الدوائي يكون في المقام الأول بالقضاء على أسباب نقص الأدوية، ومن ثم تفعيل الرقابة بصورة أكبر، مضيفًا أن الدولة لديها أذرع كبيرة في الصناعة لتلبية احتياجات المواطن المصري من الأدوية.
وتابع "نجاتي"، خلال حواره مع الإعلامية سماح السيد، ببرنامج "قبل المداولة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك مجموعة شركات أدوية تتبع الدولة تنتج 1000 مستحضر دوائي يغطي مستحضرات مهمة مثل الأنسولين وألبان الأطفال وأدوية العناية المركزة، وأدوية التخدير.
ولفت إلى أن الدولة تشدد الرقابة على إعدامات الأدوية منتهية الصلاحية، حتى لا يعاد تدويرها في السوق السوداء، مشيرًا إلى أن المريض عليه أن لا يستخدم أي أدوية منتهية الصلاحية على الإطلاق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقص الادوية
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن قرار الداخلية حول تصاريح سفر النساء للسعودية
قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، إلى جلسة ٩ سبتمبر المقبل، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات انضماميًا للدعوى دعمًا لمطالب إلغاء القرار.
سفر النساء المصرياتوكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، لكونه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات محددة من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، والعاملات في مهن تصفها الدعوى بـ"المُهمَّشة"، كجليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها محامي مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي، معتبرًا أن القرار الإداري يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء تصنيفيًا ووظيفيًا.
وأكد محامي أن القرار الصادر في 26 أكتوبر من العام الماضي يخالف المادة 62 من الدستور، التي لا تجيز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبًا المحكمة بإلغائه وإلزام الجهات الإدارية بالكف عن إصدار قرارات تمس حرية النساء بناءً على معايير تمييزية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في جلسة ٩ سبتمبر، بعد أن منحت هيئة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على مذكرات المتدخلات والتقرير الصادر عن هيئة المفوضين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية