الدولة المدنية وأممية الإسلام السياسي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
بقلم : محسن عصفور الشمري ..
المسيح في اوربا قبل عدة قرون عبروا إلى ضفة الدولة وكان حوارهم موجه ضد سطوة الكنيسة وبنفس الوقت ضد تمدد الخلافة العثمانية في الشرق الأوربي،فعمل الأوربيون النهضويون إلى تحويل اتجاه دين الله إلى بناء الإنسان والمجتمع والدولة واجبروا الملوك والأمراء على نزع ثوب الدين الذي تلبسه لهم الكنيسة وكهنوتها وعلى خط موازي أعادوا تركيا إلى الصواب.
الإسلام السياسي بمفاصله الثلاث؛مازال يمارس نفس التجربة الفاشلة التي خرج منها اولئك المسيحيين من فضاء الأمة إلى فضاء الدولة.
حيث يسخر الإسلام السياسي الاموال والاعلام وجيوش الامة وفصائلها ضد الجيوش الوطنية وبمصادرة الحريات والحقوق من خلال احتكار السلطة في الذين يدورن في فلك الخلافة وولاية الفقيه بامتيازات واستثناءات بعيدة عن روح الشرائع السماوية المرتكزة على المساواة والإنصاف والعدالة بين الشركاء في الوطن والتي تنضوي تحت الاخوة في الدين والوطن.
فلذلك نعيش دول المنطقة في فترة القرون الوسطى في ظل حكم الإسلام السياسي بجناحية(الخلافة وولاية الفقيه).
نحتاج إلى تنظير وارادة واعية ليكون البرلمان ممثلا لكل الشركاء في الوطن وهذا هو جوهر الشرائع السماوية وليس برلمان ياخذ ممثلية التزكية والدعم من الخليفة او الولي الفقيه،وكذلك تكون المؤسسات والاموال العامتين للجميع.
ان الدولة المدنية تحفظ المواطنة وتحميها وتعزز المشاركة من الجميع وتلغي الاستثناءات والامتيازات،المشاركة المفتوحة تحمي اقتصاد الدولة من الفساد وتدفع بعجلته إلى الدوران اسرع وأسرع وبهذا تكون المشاركة المفتوحة ثروة كامنة يتم كتمها وتعطيلها بالامتيازات والاستثناءات التي ينشرها ويحذرها الإسلام السياسي.
الإقطاعيون وسلوكهم قبل 1958في العراق هيئوا الأرضية والأجواء(من حيث يشعرون او لا يشعرون) للاشتراكيين(القوميين والشيوعيين) لسحق الدولة البرعم من خلال ممارساتهم ضد طبقة الفلاحين والطبقات الكادحة الأخرى، وهذا الخطأ الاستراتيجي يقوم بتكراره الإسلاميون بطبقيتهم الحاكمة السيئة الصيت.
بعد احتلال العراق 2003,منح الانگلوسكون الفرصة الكاملة للإسلام السياسي لكنهم فشلوا في ادارة الدولة وسرعان ما ذهبوا إلى تطبيق منهجهم الاممي،وتكرار التجربة الإقطاعية بإقطاعيات سياسية حزبية وعائلية تتصف بسوء الادارة والفشل والانحراف القيمي.
لقد ربح الغرب والأمريكيون على وجه الخصوص الجولة عندما انكشفت للمواطنيبن حقيقة الإسلاميين في تونس ومصر وتركيا وايران وسوريا والعراق.
ان تجربة السعودية بالذهاب باتجاه الدولة المدنية وتحييد دور الإسلاميين ودولتهم العميقة ونزع إمكانياتهم المادية ،كانت خطوة استباقية ورائدة في منطقة ملتهبة بصراع دموي بين الدولة والأمة.
لذلك نحتاج في كل دولة من دول المنطقة وفي العراق ان نستفيد من تجارب الاوربيين وأتاتورك والسعوديين في بناء مشاريع وطنية مدنية تحمي الحريات والحقوق في الداخل وتندمج في المجتمع الدولي وتبني علاقاتها مع الدولة الأخرى على اسس حسن الجوار والمشاركة.
محسن الشمريالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الإسلام السیاسی
إقرأ أيضاً:
وزارة الخدمة المدنية تدشن المجموعة الثانية من أدلة الخدمات لـ 15 وحدة خدمة عامة
الثورة نت|
دشنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اليوم بصنعاء المجموعة الثانية من أدلة الخدمات لعدد ١٥ وحدة خدمة عامة.
وفي التدشين أشار أمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري إلى أن الادلة تمثل منظومة مهمة لكل ما يسهم في صيغة بناء الدولة اليمنية الحديثة واستراتيجية تطويرية ذات أثر مستقبلي في تطوير البلد.
وقال” نحن قادمون على تغييرات جذرية مهمة وفاعلة وهذه الادلة والمشاريع الإدارية جزء من التغيير المنشود، وأن تطوير الخدمات جبهة من الجبهات التي يجب أن ينتصر فيها اليمنيون كما انتصروا على العدوان والصلف الأمريكي الصهيوني،”.
وأكد أهمية تحويل الادلة إلى واقع تطبيقي عملي وتنفيذي فعلي في إصلاح منظومة العمل الادارية، معتبرا مثل هذه المشاريع قطرات لتكوين أساس متين لبناء الدولة رغم العراقيل التي تواجهها.
ولفت الحوري إلى أن مشروع دليل تطوير الخدمات الذي تتبناه وزارة الخدمة المدنية ضمن سلسلة مشاريع تهدف الى الارتقاء بالقطاع الاداري والخدمي الذي بذل جهدا كبيرا خلال العامين الماضيين في تنظيم وترتيب الكثير من الأعمال من أجل إصلاح مؤسسات الدولة وتحسين خدماتها.
من جانبه أوضح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد أن دليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات يأتي في إطار توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى ومضامين الرؤية الوطنية للدولة اليمنية الحديثة لإصلاح مؤسسات الدولة وتيسير خدماتها وتسهيلها للمواطن في كافة مرافق الخدمة العامة وفق منهجية ونماذج ومفاهيم موحدة تحقق التكامل وعملية التحول الرقمي.
واعتبر الدليل من أهم المشاريع التي ستحقق نجاحا في تطوير الاداء بمختلف أجهزة الدولة لا سيما الخدمية منها، مؤكدا على ضرورة أن يلمس المواطن التغيير والتحول الإيجابي والنوعي في تقديم الخدمة.
وأشاد بجهود وزارة الخدمة المدنية في هذا الجانب والتي عملت بالشراكة مع القطاع الإداري على تحقيق وتنفيذ مشاريع وبرامج تدريبية منها دليل تطوير الخدمات ومدونة السلوك الوظيفي، فضلا عن جهودها في تحليل وضع المؤسسات وتحديد الاحتياجات والادلة والنظم المعيارية التي تفتقر اليها الدولة.
ولفت الجنيد في التدشين الذي حضره وزراء النقل والدولة بحكومة تصريف الأعمال، عبدالوهاب الدرة و أحمد ناصر الحماطي وأحمد العليي، ورئيسا هيئة التأمينات والمعاشات ابراهيم الحيفي و مؤسسة التأمينات الاجتماعية شرف الدين الكحلاني، وعميد معهد العلوم الادارية الدكتور محمد القطابري، إلى أن قيادة الدولة تسعى الى تطوير البنية المؤسسية وتحسين عملها وأداء كوادرها وتقديم خدمات ذات جودة للمواطن الذي عانى الكثير خاصة في ظل العدوان والحصار.
بدوره أوضح نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله المؤيد أنه تم تدشين ٣١ دليلا خدميا حيث ضمت المجموعة الأولى ١٦ دليلا ، فيما تم خلال الفترة الماضية تدريب ٧٧٢ متدربا ضمن ١١٤ فريقا وطنيا يمثلون ١٢٢ وحدة خدمة عامة.
وأكد أن هذه المخرجات تمثل ثروة وطنية وخطوة اساسية في مسار التطوير المؤسسي سيما وان كل ما تتضمنه تلك الادلة من وصف واضح ودقيق للخدمات وإجراءاتها وشروطها يجعل من نتائجها عاملاً مهما في الانتقال إلى الجيل الثاني من الخدمات الالكترونية ثم الخدمات الذكية.
وأشار إلى أن الوزارة تبنت مشروع الدليل تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى التي حرصت كل الحرص على الاهتمام بالمواطن والحد من معاناته والقضاء على الروتين المعقد في الإجراءات والمعاملات الإدارية واللحاق بالتطورات التقنية و الاستفادة من التجارب الناجحة في التطوير المؤسسي.
وحث نائب وزير الخدمة المدنية في التدشين بحضور نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي شرف الدين ووكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة عبدالله حيدر، رؤساء الوحدات التي لم تدشن أدلتها على متابعة وتيسير مهام فرقها لتقديم ادلة خدماتها والبدء بتطبيقها.
تخلل التدشين ريبورتاج عن التطوير والادلة وتكريم فرق التطوير بالمجموعة الثانية.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي