ليبيا – أكد عضو لجنة توافقات تونس بمجلس الدولة بلقاسم قزيط،اتفاق اللجنة مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي على أن قوانين 6+6 كافية ومقبولة وتصلح أساسا لإجراء الانتخابات في ليبيا.

قزيط وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،قال:”اتفقنا على الحاجة العاجلة والملحة لتشكيل حكومة جديدة موحدة، ويجب أن يكون تشكيلها مدروسا لتكون حكومة انتخابات فعلا وليست مثل سابقاتها”.

ونوه إلى أن باتيلي ثمن لقاء تونس، واعتبره خطوة مهمة لبناء توافق واسع يساهم في عملية سياسية مثمرة.

قزيط أكد أن باتيلي تعهد بدعم كل المحاولات التي يقوم بها أعضاء المجلسين من أجل فتح مغاليق حالة الانسداد السياسي، بمشاركة البعثة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يُقر مشروعات قوانين للبحث عن البترول (تعرف عليها)

 

 

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول في البحث عن البترول في عدد من المناطق، وهم:


1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

 

2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج1 ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس (ج.م.ع).

 

3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).

 

4- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 2021 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

 

5- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 153 لسنة 2009 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

 

 

مقالات مشابهة

  • أويل برايس: الاستقرار السياسي شرط لبلوغ هدف مليوني برميل يوميًا في ليبيا
  • إقرار 5 مشروعات قوانين.. حصاد جلسات النواب من 15 إلى 17 يونيو
  • مؤتمر دولي في برلين بخصوص ليبيا.. هل يساهم في تحريك الجمود السياسي؟
  • مجلس النواب يُقر مشروعات قوانين للبحث عن البترول (تعرف عليها)
  • وزيرا «الشؤون» و«التجارة»: المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية متوافر بكميات كافية
  • لإجراء محادثات نووية.. لقاء أوروبي إيراني في جنيف
  • جهود لتوحيد المؤسسات: المستشار صالح والعبيدي يناقشان تشكيل حكومة جديدة تقود الانتخابات
  • «لجان الوطني» تعتمد تقارير 3 مشاريع قوانين
  • استشاري: 3 ساعات يوميًا على السوشيال ميديا كافية لتجنب مخاطرها.. فيديو
  • عبد المولى: مقترحات اللجنة الاستشارية لا ترقى إلى حلول حاسمة