تحذيرات من تصعيد تجاري في مصراتة إثر تعطيل الاعتمادات المصرفية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة، فتحي الأمين، عن قلقه العميق إزاء الصعوبات التي يواجهها التجار والشركات الأعضاء في الغرفة بسبب عدم القدرة على الحصول على اعتمادات مصرفية.
وأشار إلى أن الأموال المخصصة لهذه الاعتمادات ماتزال معلقة في النظام المصرفي دون تحرك، على الرغم من حجزها وسداد القيم المطلوبة.
وأضاف الأمين أن الغرفة قد خاطبت البنك المركزي بشأن هذه المسألة، لكن لم تتلق أي رد رسمي، مما دفعها إلى اللجوء إلى الجهات الرقابية ومجلس النواب لطلب حلول جذرية.
كما انتقد قرارات وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة التي وصفها بالعشوائية والتي تسببت في مشاكل بالمواني، بما في ذلك توقف توريد الأدوية إلا بواسطة اعتمادات مصرفية، مما أدى إلى تعطيل بضائع التجار وتوقف بعضها لأكثر من ستة أشهر.
وحذر الأمين من أنه في حال عدم الاستجابة لمطالب الغرفة، قد يتم اللجوء إلى خطوات تصعيدية، بما في ذلك الإضراب وإغلاق المحال التجارية والمخازن، حتى يتم الاستجابة لمطالب الشركات والتجار.
وكان منتسبو غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة قد طالبوا في بيان مرئي نهاية شهر فبراير الماضي بفتح الاعتمادات المستندية، مهددين بالتصعيد وإقفال المحال التجارية وشل الحركة التجارية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
المصدر: تصريحات الأمين لليبيا الأحرار.
مصراتة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصراتة
إقرأ أيضاً:
قاضٍ فيدرالي يُبطل أمر ترامب بشأن تعليق طلبات اللجوء على الحدود الجنوبية
أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي، يوم الأربعاء، حكمًا يقضي بعدم قانونية أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بتعليق حق المهاجرين في تقديم طلبات لجوء عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، مما يوجه ضربة قانونية جديدة لنهج الإدارة في التشدد حيال ملف الهجرة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
مهلة للاستئناف قبل بدء تنفيذ الحكمورغم قرار الإبطال، قرر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية راندولف موس تأجيل سريان الحكم لمدة أسبوعين، مانحًا إدارة ترامب فرصة للاستئناف أمام محكمة أعلى، ما يعني أن القرار لن يدخل حيز التنفيذ قبل السادس عشر من يوليو الجاري.
ويستهدف الحكم إبطال مرسوم وقّعه الرئيس الأمريكي في 20 يناير، زعم فيه أن الأوضاع على الحدود مع المكسيك ترقى إلى مستوى "غزو" وطني، معلنًا بموجبه "تعليق الدخول الفعلي" للمهاجرين، بما في ذلك تعليق قدرتهم على التقدم بطلبات لجوء، إلى حين انتهاء هذا الوضع الذي اعتبره طارئًا.
وأوضح القاضي موس في حيثيات حكمه أن السياسات التي اتبعها البيت الأبيض في هذا السياق تتنافى مع مبادئ الدستور الأمريكي، فضلًا عن انتهاكها لقانون الهجرة الوطني.
وأضاف أن "لا الدستور ولا القانون يسمحان للرئيس بإقامة نظام خارج القانون أو اللوائح يُعيد الأشخاص إلى بلدانهم، أو يرحّلهم من أراضي الولايات المتحدة دون منحهم فرصة لتقديم طلب لجوء أو الاستفادة من وسائل الحماية الإنسانية الأخرى".
ويُعد هذا الحكم القضائي بمثابة تقييد حاسم لإحدى أبرز دعائم استراتيجية ترامب التي تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية عبر الإجراءات التنفيذية الأحادية.
معركة قضائية مرتقبة في محكمة الاستئنافومن المرجح أن تسعى الإدارة الأمريكية إلى الطعن في قرار المحكمة الفيدرالية خلال الأيام المقبلة، في محاولة لتثبيت سياستها المتعلقة بضبط الحدود، خاصة أن الهجرة تُعدّ ملفًا محوريًا في حملة ترامب الانتخابية القادمة.
وكان ترامب قد استند في قراراته الأخيرة إلى ما اعتبره "خطرًا داهمًا" ناتجًا عن تزايد أعداد المهاجرين القادمين عبر المكسيك، فيما تشير منظمات حقوقية إلى أن هذه السياسات تعرّض حياة الآلاف من طالبي اللجوء للخطر، خصوصًا أولئك الفارين من العنف والجوع في بلدانهم الأصلية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الولايات المتحدة حول الهجرة، حيث تسعى إدارة ترامب إلى تقييدها عبر إجراءات تنفيذية متتالية. ومنذ بداية العام، طبّقت السلطات قيودًا واسعة النطاق على عبور الحدود وتقديم طلبات اللجوء، متذرعة بحماية الأمن القومي وضبط التدفق البشري عبر الحدود الجنوبية.
وتثير هذه السياسات اعتراضات متكررة من منظمات حقوق الإنسان ومراكز الدفاع عن اللاجئين، التي ترى في الإجراءات انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية والالتزامات الإنسانية التي تعهدت بها الولايات المتحدة.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان