هنية يطالب باتفاق شامل مع إسرائيل بضمانات دولية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
غزة – أكد رئيس المكتب السياسي لحركة الفصائل الفلسطينية، إسماعيل هنية، امس الأحد، إن الحركة “تحلّت بإيجابية ومسؤولية” خلال المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، وتمسكت باتفاق شامل يتكون من ثلاث مراحل، بضمانات دولية لإلزام إسرائيل به.
وفي كلمة متلفزة، قال هنية: “تحلينا بأعلى درجات الإيجابية والمسؤولية وقلنا من أجل تحقيق هذه المبادئ والتوصل إلى الاتفاق لا بد أن يكون الاتفاق شاملا على 3 مراحل متلازمة الأولى والثانية والثالثة، وأن يكون أيضا بضمانات دولية لإلزام الاحتلال بما يتم الاتفاق”.
وأضاف: “لا نريد إطلاقا أن نعطي اتفاقا لا ينهي الحرب على قطاع غزة، أو لا يعيد أهلنا النازحين إلى بيوتهم، أو لا يضمن خروج العدو الصهيوني من قطاع غزة وخاصة من وسطه إلى خارج القطاع”.
واتهم هنية إسرائيل بأنها تتحمل “مسؤولية عدم التوصل لاتفاق لأنها لا تريد أن تلتزم بالمبادئ الأساسية للاتفاق”.
واستدرك: “مع ذلك، منفتحون في الحركة على استمرار المفاوضات، ومنفتحون على أية صيغ تحقق هذه المبادئ وتنهي هذا العدوان”.
وأكمل هنية: “يتحدث العدو عن عودة للنازحين بالتدريج دون يحدد أي معالم ومحددات واضحة، ويؤكد على بقائه في محور الشهداء ويقطع القطاع ويقسمه إلى نصفين”.
ولفت إلى أن إسرائيل “تتحدث للوسطاء عن إعادة انتشار وإعادة تموضع لقوات الجيش المحتل داخل قطاع غزة”، مبينا أنها “لم تُعط أي التزام حتى الآن بعودة النازحين إلى أماكن سكناهم”.
وشدد هنية، على 5 مبادئ من أجل تحقيق اتفاق شامل لوقف الحرب، هي: “وقف إطلاق نار شامل، وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من كل أراضي القطاع، وعودة النازحين بشكل كامل وبدون شروط (إلى مناطقهم)، وتأمين القضايا الإنسانية، بما فيها من إغاثة وإيواء وإعمار وإنهاء الحصار، ثم الوصول إلى صفقة بموجبها يتم تبادل الأسرى”.
وأوضح أن “هذه المبادئ الخمسة ترتكز إلى 3 ضوابط انطلقت من خلالها المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق”.
وقال هنية إن “أول هذه الضوابط أن هذا الاتفاق يجب أن يفضي إلى وقف إطلاق النار، والضابط الثاني أن نترجم هذا الصمود وهذه البطولة وهذه التضحيات إلى إنجازات حقيقية لشعبنا على صعيد المعركة وعلى الصعيد الوطني والسياسي”.
“فيما الضابط الثالث هو أن نقطع الطريق على كل المخططات المشبوهة التي تستهدف غزة في بُعدها الوطني والإداري والسياسي”، وفق هنية.
كما اتهم إسرائيل “بالتهرب من إعطاء ضمانات والتزامات واضحة بوقف الحرب على قطاع غزة”، مشيراً إلى أن حماس “منفتحة على استمرار المفاوضات وأية صيغة تنهي العدوان والجرائم ضد الفلسطينيين”.
كذلك حذّر هنية من أن “العدو يُدير حربًا نفسية ضد شعبنا، وهناك محاولات دق الأسافين وخلق ونشر الفوضى، ولكن كل ذلك سوف يفشل ولن ينجح”.
واعتبر أن “الاحتلال فشل أيضًا في تهجير شعبنا وتفريق قطاع غزة رغم كل المذابح والمجازر وحرب الإبادة والتطهير العرقي الذي مارسه على شعبنا الفلسطيني”.
وأكد هنية أن الحركة “تتابع ترتيبات الوضع الفلسطيني الداخلي وأنها معنية أكثر من أي وقت مضى بوحدة الشعب الفلسطيني وإعادة بناء مكوناته السياسية والقيادية على أسس صحيحة وسليمة”.
وقال “يترتب هذا على 3 مستويات، الأول المستوى القيادي وإعادة بناء المرجعية الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية عبر الانتخابات لمجلس وطني فلسطيني”.
وأضاف: “المستوى الثاني هو الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني بمهمات محددة ولفترة زمنية مؤقتة لحين إجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني فلسطيني”.
وتابع هنية أن “المستوى الثالث هو أن نتوافق على برنامج سياسي لشعبنا في هذه المرحلة”.
وأوضح أن الحركة قدمت “مقاربة سياسية على هذا الصعيد تتمثل في أننا مع إنهاء الاحتلال الصهيوني عن أرضنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، مع حق العودة وتقرير المصير”.
ودعا هنية الفلسطينيين، في القدس وفي الضفة والشتات “لإسناد معركة طوفان الأقصى لحماية القدس والمسجد الأقصى لمواجهة أية مؤامرات تستهدف أقصانا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية”، مطالباً إياهم باستثمار شهر رمضان الذي يبدأ غدا الاثنين.
كما وجّه التحية “للمقاومة” في لبنان واليمن والعراق، وللجماهير العربية والإسلامية، التي خرجت نصرةً لغزة.
واستدل هنية بأن “الحراك الشعبي الذي يجري يشكل تحوّلاً مهمّا جدًا على صعيد الرأي العام العالمي بالنسبة لقضيتنا وحقوقنا وشعبنا وحتى مقاومتنا”.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “الإبادة الجماعية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
عون: لبنان اعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل لتجنيبه جولة عنف إضافية
أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم الجمعة، أن لبنان اعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل لتجنيبه جولة عنف إضافية.
جاء ذلك خلال لقاء "عون"، وفدا يضم أعضاء مجلس الأمن الدولي برئاسة مندوب سلوفينيا السفير صامويل زبوجار، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.
وقال الرئيس اللبناني: "إن لبنان اعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل وكلف سفيرا سابقا ترؤس الوفد اللبناني، لتجنيبه جولة عنف إضافية من جهة، ولأن لبنان مقتنع بأن الحروب لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية، وأن وحدة التفاوض يمكن أن يوفر مناخات تقود إلى الاستقرار والأمان وتجد حلولا للمسائل العالقة وتبعد العذابات عن المواطنين".
وأكد عون، للوفد الدولي، أن ما يقوم به لبنان على صعيد التفاوض ضمن لجنة "الميكانيزم" ليس لارضاء المجتمع الدولي، بل لأنه لمصلحة لبنان.
وقال: "لقد اتخذنا القرار ولا مجال للعودة إلى الوراء، ونحن ملتزمون بهذا الخيار. وقد بدأ قبل يومين فصل جديد من المفاوضات بعد تعيين السفير السابق سيمون كرم رئيسا للوفد اللبناني".. مشيرا إلى أن هذه المفاوضات تهدف أساسا إلى وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي اللبنانية واستعادة الأسرى، وبرمجة الانسحاب من المناطق المحتلة وتصحيح النقاط المختلف عليها عند الخط الأزرق.
وأعرب الرئيس اللبناني عن أمله أن تؤول هذه المفاوضات إلى نتائج إيجابية.. مؤكدا في الوقت نفسه على أن نجاح هذه المفاوضات يرتبط بشكل أساسي بموقف إسرائيل التي يتوقف عليه وصول المفاوضات إلى نتائج عملية أو فشلها.
وردًا على أسئلة السفراء، أكد الرئيس اللبناني أن الجيش انتشر في جنوب الليطاني في اليوم الأول للإعلان عن اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر 2024، وهو منذ ذلك اليوم يقوم بدوره كاملا وقدم شهداء في اثناء أداء مهماته في مصادرة السلاح وتفتيش الانفاق وسحب الذخائر ومنع المظاهر المسلحة.
وأضاف أن الجيش لم يتمكن من استكمال انتشاره في جنوب الليطاني نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي لاراض لبنانية حدودية.. منوها إلى أن ذلك لم يمنعه من مواصلة تنفيذ مهماته وتطبيق القرار 1701 في مناطق شاسعة جغرافيا ومليئة بالوديان التي من الصعب الوصول إليها دائما، ما يتطلب وقتا وجهدا كبيرين.. معربا عن أمله في أن يصبح عديد الجيش نحو 10 الاف عسكري في الجنوب قبل نهاية السنة الحالية.
وأشار عون إلى أن مهمات الجيش اللبناني لا تقتصر فقط على جنوب الليطاني بل تشمل حفظ الأمن على كل الأراضي اللبنانية ومكافحة الإرهاب والتهريب وضبط الحدود وحماية العديد من المقرات الديبلوماسية والإدارات والمؤسسات العامة، الامر الذي يوجب تقديم الدعم للجيش ليتمكن من الاستمرار في مهماته.
وأكد الرئيس اللبناني أن الجيش هو الضمانة للمحافظة على السلم الأهلي والاستقرار في البلاد، مشيرا إلى أنه أطلق الدعوة تلو الأخرى لمساعدته وتجهيزه بالمعدات الضرورية، وقد راهن لبنان على انعقاد مؤتمر لدعم الجيش والقوات المسلحة تشارك فيه الدول المانحة لتوفير حاجاته ليبقى قادرا على أداء مهامه الوطنية، وإلا فان الفوضى ستحل من جديد.
ولفت "عون" إلى أن التنسيق مثالي بين الجيش اللبناني "واليونيفيل" لتطبيق القرار 1701، وسوف يستمر ذلك حتى آخر يوم من بقاء "اليونيفيل" في جنوب البلاد، معربا عن ترحيب لبنان بأي دولة ترغب في إبقاء قواتها أو جزء منها في أرض الجنوب لمساعدة الجيش اللبناني بعد استكمال انسحاب "اليونيفيل" في نهاية العام 2027.
وقال الرئيس اللبناني إنه طلب دعما دوليا لإعادة إعمار المناطق التي تضررت نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان منذ لأكثر من عام.. داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب اللبنانيين وتوفير هذا الدعم لإعادة الإعمار ولم شمل الأهالي الذين اضطروا إلى ترك منازلهم وعادوا إليها فوجدوها مدمرة كليا أو جزئيا.
ونوه "عون" بإصدار الحكومة اللبنانية قوانين إصلاحية عدة، لاسيما قانون تعديل قانون السرية المصرفية وإعادة تنظيم هيكلية المصارف، فضلا عن مراسيم وقرارات إصلاحية عدة لاسيما لمكافحة الفساد وضبط العمل في الإدارات والمؤسسات العامة وإعادة لبنان الى الخريطة الدولية، إلى جانب العمل بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي لمعالجة مشاكل مالية واقتصادية عدة.
وحول مسألة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، قال الرئيس اللبناني "إن هذه المسألة تشكل هدفا أساسيا، نعمل له بعد القرار الذي اتخذ في هذا الصدد وبالتالي فنحن مصممون على تنفيذه، وطلبنا من جميع الفرقاء التعاون لتحقيق هذا الهدف الذي لا رجوع عنه، وإن تطلب ذلك بعض الوقت"، لافتا إلى أن اللبنانيين تعبوا من المواجهات العسكرية ويجمعون على أن لا قوى مسلحة على الأراضي اللبنانية إلا القوى العسكرية والأمنية الشرعية.
وأضاف "نحن لا نريد الحرب من جديد.لقد تعذب الشعب اللبناني بما يكفي ولن تكون هناك عودة إلى الوراء. الجيش اللبناني سيقوم بدوره كاملا وسيحمي أبناء شعبه في كل المناطق اللبنانية ولاسيما في الجنوب، وعلى المجتمع الدولي ان يسانده ويدعمه"، مؤكدا ضرورة تعزيز استقرار لبنان وتثبيت الأمن فيه لأن في ذلك حماية ليس فقط له بل لدول عدة شقيقة وصديقة.
من جانبه، أكد رئيس وفد مجلس الأمن السفير زبوجار، إلتزام المجلس بالاستقرار في لبنان والمنطقة، ودعم سيادة واستقلال لبنان السياسي، مشيرا إلى أن زيارته إلى بيروت اليوم تأتي في وقت محوري، من أجل تنفيذ القرار 1701 وتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر من العام الماضي.
وأشار "زبوجار" إلى دعم الجهود الدبلوماسية المطلوبة لحل النزاع أو التسوية المتعلقة بالحدود الدولية مع إسرائيل، وكذلك دعم البدء في المفاوضات مع سوريا، و دعم "اليونيفيل".
بدورهم أكد السفراء دعم دولهم للبنان ولسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، مبدين الاستعداد لدعم الجيش ومواقف الرئيس اللبناني، لا سيما في ما خص المفاوضات التي سوف تستكمل بعد أيام في الناقورة.