القمع وسوء الإدارة.. “العفو الدولية” تعلّق على فاجعة درنة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الليبية أحجمت عن التحقيق في مسؤولية الجهات العسكرية والسياسية المتنفذة عن حصيلة القتلى الكارثية في فاجعة انهيار سدي درنة.
وأضافت المنظمة في تقرير حديث أن السلطات الليبية لم تضمن منح جميع المتضررين فرصا متساوية في الحصول على التعويضات.
وأشار التقرير إلى أن قوات حفتر التي تسيطر على المنطقة وحكومة الوحدة الوطنية تقاعسا عن إصدار تحذيرات ملائمة، واتخاذ تدابير أخرى أساسية لتخفيف المخاطر قبل الإعصار الذي أدّى إلى انهيار السدين.
كما لفت التقرير إلى إساءة إدارة الاستجابة لمن وصفتهما بـ”السلطتين المتنافستين”، بما في ذلك التقاعس عن التحقيق في مسؤولية مَن هم في مواقع السلطة عن حماية حق الناس في الحياة والصحة وحقوق الإنسان الأخرى.
واتهمت المنظمة قوات حفتر بقمع الأشخاص بسبب انتقادهم لعدم استعداد السلطات وسوء استجابتها للأزمة، مع استمرار احتجاز شخص واحد على الأقل تعسفًا.
ووصف التقرير قوات حفتر بأنها رفعت وتيرة استخدامها المتقن للأساليب الوحشية لقمع المعارضة في أعقاب الفاجعة مباشرة.
وبحسب المنظمة، اعتقل جهاز الأمن الداخلي الناشط النعمان الجازوي تعسفيا في درنة بينما كان يصوّر جهود توزيع المساعدات، ولا يزال محتجزا تعسفيا من دون تهمة أو محاكمة، ويُمنع من التواصل مع أسرته ومحاميه.
وأكدت المنظمة أن سوء إدارة ما قبل الأزمة وتضارب التعليمات والتحذيرات غير الملائمة وفرض حظر التجول أدى إلى ارتفاع ضحايا الكارثة.
وبحسب المنظمة، فقد شهدت درنة إخلاء بعض المناطق غير الملاصقة لمركز الكارثة، في حين تم تجاهل الأهالي المحاذين لمنطقة الوادي.
وبينت المنظمة أنه تم إقصاء بعض العوائل المتضررة من الحصول على التعويضات الرمزية التي تم تقديمها للمتضررين في درنة.
وأكدت المنظمة أنه ما يزال الآلاف في عداد المفقودين في حين يواصل الناجون صراعهم مع الألم لعدم معرفة أماكن دفن أحبائهم المفقودين.
المصدر: منظمة العفو الدولية
العفودرنة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف العفو درنة
إقرأ أيضاً:
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تثمن العفو الملكي وتدعو لإلغاء عقوبة الإعدام وتسريع العدالة المجالية
أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن ارتياحه الكبير للعفو الملكي الذي شمل مجموعة من المحكومين، وتحويل عقوبة عدد منهم من الإعدام إلى المؤبد، معتبرا هذه الخطوة “مبادرة إنسانية تعزز الحق في الحياة وتمهد لإقرار سياسة جنائية أكثر إنصافا”.
وجاء في بلاغ للمنظمة أنها تفاعلت بإيجابية مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، معتبرة أنه “سيشكل دعامة أساسية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأكدت المنظمة تمسكها بمطلب إلغاء عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي، انسجاما مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، داعية في الوقت ذاته إلى إقرار سياسات اجتماعية تحقق العدالة المجالية، وتسير بوتيرة تنموية متكافئة بين مختلف جهات المملكة.
كما شددت على راهنية شعار مؤتمرها الوطني الثاني عشر حول “فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية”، ودعت الحكومة والجماعات الترابية إلى تسريع تنزيل برامج تنموية واقتصادية تستجيب للمطالب الملحة للمواطنين، وتحقق العدالة الاجتماعية والمجالية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري