هل تفتح واشنطن جبهات جديدة في اليمن دون السعودية؟
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
الجديد برس:
بعد مرور أشهر على العمليات العسكرية في البحر الأحمر، في ظل فشل التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في تقييد قدرات صنعاء العسكرية، يبدو أن هذا التحالف يدرس إمكانية فتح جبهات محلية لمواجهة القوات اليمنية.
وعلى رغم أن الأطراف المحلية المناوئة لصنعاء أبدت استعدادها لخوض الحرب مجدداً، سواء على طول الشريط الساحلي للبحر الأحمر، وصولاً إلى الحديدة غرب اليمن، أو في وسط اليمن وشرقه، حيث البيضاء وشبوة ومأرب، غير أن السعودية التي تعدّ الرافعة الأساسية لعمل كهذا، ترفض المشاركة في الحرب، أو العودة إليها مجدداً، وفق المخطط الأميركي – البريطاني.
إذ إن مثل تلك المشاركة ستضع المملكة في دائرة الغضب العربي والإسلامي، على اعتبار أن المعركة ما هي إلا دفاع عن إسرائيل، فيما وفق التوصيف الإيراني، كل دولة عربية تقف إلى جانب الولايات المتحدة ضد اليمن، تشارك في قتل الأطفال في فلسطين. ليس ذلك فحسب، بل إن مساعي السلام السعودية مع صنعاء وطهران، ستنهار على وقع الحرب الجديدة، الأمر الذي لا يخدم مصلحة الرياض، وخصوصاً أن الأخيرة في سباق مع الزمن من أجل إنجاز مشاريع التنوّع الاقتصادي ضمن بيئة آمنة ومستقرة.
لكن السعودية، على رغم مخاوفها من التورّط مجدداً في الحرب، إلا أنها لا تعارض شن الولايات المتحدة مثل تلك الحرب ضمن أحلاف جديدة لا تشارك هي ضمنها فعلياً، أي أن الرياض تقول لواشنطن إن عليها أن تبدأ حرباً من الصفر مع صنعاء.
ووفق المواقف التي عبّر عنها كتّاب سعوديون مقرّبون من دوائر القرار، فإن السعودية فشلت في اليمن نتيجة إيقاف الولايات المتحدة صفقات التسلّح وقطعها التعاون الأمني معها، فضلاً عن تحريكها الملفات الإنسانية في اليمن للضغط على حليفتها. وعلى رغم ذلك، تقول المملكة إنها حقّقت جزءاً من أهداف الحرب، وإنها سيطرت على ثلثَي اليمن خلالها، وخنقت قدرات “أنصار الله” بتشديد الحصار بحراً وجواً وبراً.
مفاجآت صنعاء بحسب التوقّعات ستجعل كل الممرّات البحرية في المنطقة تحت رحمة قدراتها العسكرية
تعرف واشنطن أن رفض الرياض الاضطلاع بدور في المعركة المرتقبة، يعني للأولى خسارة البوابة للولوج إلى الحرب على اليمن، الأمر الذي يفسّر لجوء الولايات المتحدة إلى إمكانات أبو ظبي في الملف اليمني، والتنسيق المتسارع مع القوى المحلية الموالية للإمارات.
وفي هذا السياق، دعمت لندن نائب رئيس «مجلس القيادة الرئاسي»، قائد «المقاومة الوطنية» طارق صالح، من أجل فتح معارك جديدة، في وقت تستضيف فيه الولايات المتحدة قيادات من «المجلس الانتقالي الجنوبي»، الذي سبق أن طالب بالشراكة ضمن التحالف الذي تقوده واشنطن، بشرط الحصول على دعم عسكري وازن وتعاون استخباري.
هكذا تبدو ملامح المعركة الجديدة ضد اليمن: تكثيف للحضور العسكري الأميركي – البريطاني في البحر الأحمر، بالتزامن مع فتح القوات الموالية للإمارات الجبهات، مسنودة بغطاء جوي أميركي، ليس من أجل تغيير المعادلة وإسقاط النظام في صنعاء، ولكن فقط من أجل الضغط على الأخيرة لإيقاف معركة البحر الأحمر.
لكن السؤال هو: هل ستنجح تلك الضغوط، في ظل تهديد “أنصار الله” بشن حرب واسعة تحمل في طيّاتها مفاجآت لا يتوقّعها الأميركي، وفق تصريحات القيادة في صنعاء؟ المفاجآت، بحسب التوقعات، ستجعل من كل الممرات البحرية في المنطقة تحت رحمة القدرات العسكرية اليمنية، من مضيق هرمز مروراً بباب المندب وحتى جنوب قناة السويس، وخليج العقبة وإيلات، وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط، فيما ستواجه صنعاء العبور العسكري والتجاري لواشنطن ولندن وتل أبيب، في هذه المنطقة التي تشكل العمق الاستراتيجي للأطراف الثلاثة.
وانطلاقاً مما تقدّم، يمكن فهم استراتيجية صنعاء في التعاطي مع تكتيكات واشنطن في البرّ اليمني. إذ لن تبدّد الأولى مزيداً من الوقت لمواجهة القوى المحلية في المناطق اليمنية، على غرار مواجهة التحالف السعودي – الإماراتي في السابق، لكنها ستلقي بكل ثقلها في المواجهة البحرية، مستفيدةً من حالة الضعف الواضح لقدرات واشنطن في التعاطي مع الهجمات التصاعدية خلال الأشهر الماضية.
*أحمد الحسني – جريدة الأخبار اللبنانية
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الولایات المتحدة من أجل
إقرأ أيضاً:
أزمة جديدة بين واشنطن وبكين.. اتهامات علنية بالتجسس العسكري
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن اعتقال شخصين في إطار عملية أمنية واسعة استهدفت إحباط شبكة تجسس متطورة تعمل لصالح الحكومة الصينية، كانت تسعى لتجنيد عناصر من القوات المسلحة الأمريكية وجمع معلومات حساسة.
وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة العدل الأمريكية، فقد تم اعتقال المواطن الصيني ليرين لاي (39 عامًا) والمقيم الدائم في الولايات المتحدة يوانس تشن (38 عامًا)، في عمليتي دهم منفصلتين في ولايتي تكساس وكاليفورنيا.
وشملت العملية الأمنية الواسعة مداهمات منسقة في أربع مدن أمريكية هي: سان فرانسيسكو، هيوستن، بورتلاند، وسان دييغو، أسفرت عن مصادرة معدات إلكترونية ووثائق يعتقد أنها مرتبطة بعمليات تجسس لصالح جهاز الأمن القومي الصيني (MSS).
وفقًا للائحة الاتهام، يواجه المتهمان تهما تتعلق بالعمل كعملاء غير قانونيين لقوة أجنبية داخل الأراضي الأمريكية، ومحاولة التأثير على موظفين حكوميين وعسكريين أمريكيين لجمع معلومات سرية تتعلق بالبنية العسكرية والبشرية للقوات المسلحة.
وذكرت التحقيقات أن المشتبه بهما قاما بمحاولات تجنيد أفراد من البحرية الأمريكية، كما تورطا في تسليم مبالغ مالية سرية في أماكن عامة، منها "نقطة إسقاط" في منشأة ترفيهية بشمال كاليفورنيا.
وصرح المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي، دان بونجينو، بأن العملية "جاءت بعد أشهر من المراقبة الدقيقة"، مشيرًا إلى أن "المتهمين عملا كجزء من شبكة أوسع تنفذ توجيهات مباشرة من الاستخبارات الصينية، في محاولة لاختراق مؤسسات أمريكية حساسة"، وأضاف أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد شركاء محتملين لهم داخل الولايات المتحدة.
من جهتها، أكدت وزارة العدل أن المتهمين سيقدمان إلى المحاكمة أمام محكمة فدرالية، حيث قد تصل العقوبات في حال إدانتهما إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، إلى جانب غرامات مالية ضخمة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التوترات بين واشنطن وبكين، خاصة على خلفية ملفات الأمن السيبراني والتجسس الصناعي والعسكري، وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في السنوات الأخيرة عن تفكيك عدة شبكات تجسس مرتبطة بالصين، من بينها قضايا تورط فيها طلاب وباحثون علميون في جامعات أمريكية.