عميد «حقوق الإسكندرية»: تشكيل لجنة لفحص التظلمات.. وأي طالب له حق هياخده
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
قال الدكتور محمد السيد الفقي، عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، إن نتيجة طلاب الصفوف الأربعة مرت كما نص القانون على لجان، موضحًا أنه بعد التصحيح مرت الأوراق على لجنة المقرر قبل فض سرية الأوراق، ثم تعرض على لجنة امتحان المقرر المشكلة من أساتذة المادة، ثم تعرض على لجنة عامة للامتحان من جميع الفرق، ثم ينتهي الأمر إلى تطبيق قواعد الرأفة.
أخبار متعلقة
عميد حقوق الإسكندرية يكشف حقيقة رسوب 50% من طلاب الفرقة الرابعة
نائب: أزمة طلاب حقوق الإسكندرية على مكتب رئيس الجامعة.. فيديو
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، أن هناك لبس شديد، وأحاول إفهام الطلاب أن درجات الرأفة لها قواعد، لتغيير حالة الطالب من راسب إلى متخلف، أو من متخلف في مادة أو مادتين إلى ناجح، لكن الكثير من الطلاب فاهمين إن الدرجات للتخفيف عنهم.
ولفت إلى أنه أجرى إحصائيات لمقارنة نتائج الطلاب، بنتائج قبل كورونا، ووجد أن نسب النجاح تزيد عن السنوات ما قبل كورونا، وليست أقل منها.
وأوضح أنه كان هناك شكاوى كثيرة من تدنى مستوى الخريجين، بعد 3 سنوات من الامتحانات الإلكترونية بسبب جائحة كورونا، لذا قرروا العودة للامتحانات الورقية تدريجيًا.
الدكتور محمد السيد الفقي عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» وأحداث طرابلس الأخيرة
أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين قضائيتين لتولي مهام التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والوقائع المصاحبة للاشتباكات والتظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري.
وشمل القرار الأول تشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب الوحدات الأمنية المرتبطة بهما، فيما يتعلق بـ انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على توثيقها والتحقيق فيها.
أما القرار الثاني، فقد نص على تشكيل لجنة تتولى التحقيق في وقائع إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات، إضافة إلى بحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات بين السكان، فضلاً عن السرقات والاعتداءات على الأموال العامة والخاصة، بما في ذلك ما نُسب إلى منسوبي الأجهزة الأمنية وغيرهم خلال فترة الاضطرابات.
وباشرت اللجنتان أعمالهما القضائية بتسلّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، والشروع في استيفاء عناصر التحقيق، من سماع الشهادات والمعاينات، واستجواب المتهمين، وإجراء التفتيش، والإحالة على الخبرة الفنية.
وفي هذا الإطار، دعا النائب العام كل من لديه شكاوى أو معلومات أو أدلة ذات صلة بالوقائع محل التحقيق، إلى التوجه إلى مقري اللجنتين وفق التفاصيل التالية: اللجنة المختصة بالتحقيق في الشكاوى ضد منسوبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما: المقر: نيابة جنوب طرابلس الابتدائية– منطقة الفلاح.
وأضاف البيان: اللجنة الثانية هي لجنة التحقيق في الوفيات والحوادث والسرقات المرتبطة بالاضطرابات المسلحة والتظاهرات: المقر: نيابة شمال طرابلس الابتدائية– مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة العامة على كشف الحقيقة وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وضمان المحاسبة في جميع الوقائع التي تمس حقوق الأفراد وسلامة المجتمع.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 06:18
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»