الوقود وتكاليف المعيشة يدفعان التضخم بأميركا والفدرالي يحذر
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط، مدفوعة بارتفاع تكاليف الوقود والمعيشة، مما عزز المخاوف بشأن استمرار التضخم وتأثيره المحتمل على سياسة سعر الفائدة التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفدرالي.
ونقلت وكالة رويترز عن أحدث التقارير الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل ارتفاعا ملحوظا في المؤشرات.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك (وهو مقياس رئيسي للتضخم) بنسبة 0.4% في فبراير/شباط، بعد زيادة بنسبة 0.3% في يناير/كانون الثاني الماضي.
ولعبت تكاليف الوقود والمعيشة، بما في ذلك الإيجارات، دورا مهما في هذا الارتفاع، حيث شكلت أكثر من 60% من الزيادة الشهرية المسجلة.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.2% في فبراير/شباط، وهو أعلى قليلا من الزيادة البالغة 3.1% في يناير/كانون الثاني.
ورغم الابتعاد عن مستوى الذروة في التضخم في أميركا البالغة 9.1% والتي سُجلت في يونيو/حزيران 2022، فإن وتيرة التضخم استمرت في الأشهر الأخيرة بالصعود.
وتجاوز التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، التوقعات أيضا، مسجلا زيادة بنسبة 0.4% عن يناير/كانون الثاني و3.8% عن العام الماضي.
ويعتبر الاقتصاديون هذا الإجراء حاسما لأنه يعكس اتجاهات التضخم الأساسية بشكل أكثر دقة.
ولوحظت زيادات ملحوظة في أسعار السيارات المستعملة والسفر الجوي والملابس، مما يشير إلى ضغوط أوسع على الإنفاق الاستهلاكي.
تحذير بنك الاحتياطي الفدراليوقد عززت الضغوط التضخمية المستمرة الموقف الحذر الذي يتخذه بنك الاحتياطي الفدرالي بشأن تعديلات أسعار الفائدة.
وكان رئيس البنك جيروم باول قد ألمح إلى اقتراب مستويات الثقة المطلوبة لخفض أسعار الفائدة، لكنه شدد على الحاجة إلى تراجع أوسع في الأسعار قبل أي تحولات في السياسة، وفقا لما نقلته بلومبيرغ عنه.
وكانت ردود فعل السوق متباينة، مع التفاؤل الأولي الذي أعقبه التركيز على الأرقام الرئيسية القوية.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة، فيما شهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب طفيفة وفقا لبلومبيرغ، مما يعكس حالة عدم اليقين لدى المستثمرين وسط مخاوف التضخم.
وعلى الرغم من الضغوط التضخمية، حافظ سوق العمل الأميركي على قوته، مع استمرار ارتفاع الدخل الحقيقي سنويا.
وقالت بلومبيرغ إن نمو الأجور فاق التضخم، مما وفّر بعض الراحة للمستهلكين وسط تصاعد تكاليف المعيشة. وسلطت البيانات الأخيرة الضوء على اتجاهات التوظيف الصحية في فبراير/شباط، على الرغم من الزيادة الهامشية في معدل البطالة، وهو ما قالت عنه الوكالة إنه يشير إلى مرونة سوق العمل وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.
ويمثل أحدث تقارير التضخم تحديا معقدا لواضعي السياسات، حيث توازن بين الحاجة إلى معالجة الضغوط التضخمية ودعم النمو الاقتصادي.
ومع توقع إبقاء بنك الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة ثابتة، يراقب الاقتصاديون المؤشرات عن كثب للحصول على رؤى حول اتجاهات السياسة المستقبلية. وفي حين أن احتمال خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران المقبل لا يزال مطروحًا على الطاولة، فإن الشكوك المحيطة بديناميكيات التضخم والانتعاش الاقتصادي لا تزال قائمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان حريات بنک الاحتیاطی الفدرالی أسعار الفائدة فبرایر شباط
إقرأ أيضاً:
للمرة الرابعة.. الفيدرالي الأمريكي على أعتاب تثبيت أسعار الفائدة
تتوقع الأسواق على نطاق واسع، أن يُبقي البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير عند 4.25%- 4.50% لاجتماعه الرابع على التوالي اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، في ظلّ توخّي صانعي السياسات الحذر من إجراء تقييم شامل للأثر الاقتصادي لسياسات الرئيس دونالد ترامب، لا سيما تلك المتعلقة بالرسوم الجمركية والهجرة والضرائب.
وسيشهد اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم، إصدار توقعات اقتصادية مُحدّثة، وهي الأولى منذ إعلان ترامب في الثاني من أبريل فرض رسوم جمركية جديدة شاملة، وحتى الآن، لم تُشر البيانات الاقتصادية الأمريكية الواردة إلى أي سبب فوري للقلق.
سجل معدل التضخم الكلي في الولايات المتحدة نسبة 2.4% في مايو 2025، بينما يبلغ معدل التضخم الأساسي 2.8%، في غضون ذلك، ظلّ معدل البطالة ثابتًا لثلاثة أشهر متتالية، على الرغم من تباطؤ نمو الوظائف.
وستراقب الأسواق عن كثب ما يُسمى بـ«مخطط النقاط» والذي يُجريه الاحتياطي الفيدرالي لمعرفة ما إذا كان صانعو السياسات لا يزالون يتوقعون خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، أو ما إذا كان هناك أي تغيير في توقعاتهم.
لماذا لا يخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة؟وذكر تقرير أعدته صحيفة وول ستريت جورنال، أن هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن البنك الفيدرالي الأمريكي كان يستعد لخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع بسبب التحسن الأخير في التضخم - إن لم يكن بسبب المخاطر التي تشكلها التعريفات الجمركية على الأسعار، وبدلاً من ذلك، يتجه مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تمديد موقف الانتظار والترقب يوم الأربعاء.
وسيُقيّم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم اليوم، كيف تعامل الاقتصاد مع الأشهر الأولى من زيادات التعريفات الجمركية الضخمة التاريخية.
وكانت قراءات التضخم في الأشهر الثلاثة الماضية معتدلة، ومع ذلك، يشعر المسؤولون بالقلق من أن إعلانات التعريفات الجمركية منذ مارس الماضي قد تُزعزع ما يُطلق عليه الاقتصاديون «توقعات التضخم».
وقال آلان ديتميستر، الخبير الاقتصادي في بنك يو بي إس الاستثماري: «إذا توقع الجميع ارتفاع التضخم، فسيرتفع، وهذا ما يقلق بنك الاحتياطي الفيدرالي».
وقد يكون العكس صحيحًا أيضًا. إذا توقعت الأسر أن يكون التضخم منخفضًا ومستقرًا بمرور الوقت، حيث يُقال إن هذه التوقعات «راسخة»، وقد وجد الاقتصاديون أن التوقعات الراسخة يمكن أن تمنع ارتفاعًا مؤقتًا في الأسعار - نتيجةً لانخفاض سريع في قيمة العملة أو صدمة نفطية مثلاً - من أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
ويرى بعض خبراء الاقتصاد أن الزيادات الأخيرة في توقعات التضخم مثيرة للقلق لأنها تشير إلى أن الشركات، التي اكتسبت معرفة بتعزيز الأرباح من خلال رفع الأسعار خلال الفترة الأخيرة من التضخم المرتفع، سوف تختبر مرة أخرى مدى استعداد المستهلكين لتحمل زيادات الأسعار هذا الصيف.
وقال راي فارس، كبير الاقتصاديين في شركة إيستسبرينغ للاستثمارات في سنغافورة: «من حق البنك الفيدرالي أن يصمت دون أن يفعل شيئًا، وينبغي أن يشعر الاحتياطي الفيدرالي بعدم الارتياح لأي زيادة في توقعات التضخم التي أظهرتها بعض المسوحات».
وأضاف فاريس، أن المستهلكين لا يعتقدون أن التضخم «تم التغلب عليه بالطريقة التي يزعم بها العديد من خبراء الاقتصاد، وهذا يعني بالنسبة لي أن هناك استعدادًا أكبر لقبول ارتفاع الأسعار».
ويشعر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بالقلق من أن توقعات التضخم قد تكون أكثر هشاشة لأن التضخم ظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% لأكثر من أربع سنوات.
وحذّر جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في حديث له الشهر الماضي من اعتبار التوقعات المستقرة أمرًا مسلمًا به. وقال: «أعتقد أن السنوات الخمس الماضية غيّرت تصورات الناس للتضخم، وما يمكن أن يحدث».
وقبل الجائحة، كان من تقل أعمارهم عن 40 عامًا، بمن فيهم أبناؤهم البالغون، يتوقعون تضخمًا أقل من كبار السن، لأنهم «لم يشهدوا التضخم من قبل»، على حد قول ويليامز، أما اليوم، فتُظهر البيانات أن التوقعات متماثلة بين جميع الفئات العمرية.
يعتقد المسؤولون أن نجاحهم الأخير في خفض التضخم بأقل ضرر اقتصادي يُعزى جزئيًا إلى عدم توقع الجمهور استمرار ارتفاع التضخم. على النقيض من ذلك، تطلب الأمر ركودًا اقتصاديًا مؤلمًا في أوائل الثمانينيات لإنهاء عقد من التضخم المرتفع في السبعينيات.
وقال ويليامز: «الدرس المستفاد من هذا هو أن التاريخ مهم»، حيث كان للانخفاض الشديد في التضخم في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى لعقود قبل الجائحة «تأثير كبير في كيفية تكوين الناس لتوقعاتهم التضخمية خلال الجائحة، وكان مفيدًا للغاية».
وصرح رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، للصحفيين هذا الشهر: إن «المفهوم التقليدي للرسوم الجمركية هو أنها تُطبق مرة واحدة، والجميع يدرك معناها، لكن هذه ليست البيئة التي عشناها».
ويخشى بوسيتك من أنه عندما تكون هناك مناقشات بشأن الرسوم الجمركية «أسبوعًا بعد أسبوع، وشهرًا بعد شهر، فمن المحتمل أن تؤدي إلى خلق استجابة نفسية».
ويقف كريستوفر والر، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، على النقيض من هذا الجدل، فهو يتوقع أن تُؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة مؤقتة في الأسعار، ولن تمنح الشركات، في جوهرها، قدرة أكبر على الاستمرار في رفع الأسعار.
وأقر بأن هذا يبدو وكأنه وصفة لتكرار أخطاء بنك الاحتياطي الفيدرالي التي ارتكبها في عام 2021، عندما اعتبر المسؤولون أن الزيادة الواسعة النطاق في الأسعار عقب إعادة فتح الاقتصاد بعد الجائحة ستكون «مؤقتة». لكن تبين أن التضخم أكثر استمرارية.
اقرأ أيضاًهبوط جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في بداية تداولات جلسة الأربعاء
البنك المركزي السويدي يخفض سعر الفائدة وسط حالة عدم اليقين
عاجل.. الحكومة الإيرانية تعقد اجتماعا برئاسة بزشكيان في المقر الرئاسي بطهران
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية