الوقود وتكاليف المعيشة يدفعان التضخم بأميركا والفدرالي يحذر
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط، مدفوعة بارتفاع تكاليف الوقود والمعيشة، مما عزز المخاوف بشأن استمرار التضخم وتأثيره المحتمل على سياسة سعر الفائدة التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفدرالي.
ونقلت وكالة رويترز عن أحدث التقارير الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل ارتفاعا ملحوظا في المؤشرات.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك (وهو مقياس رئيسي للتضخم) بنسبة 0.4% في فبراير/شباط، بعد زيادة بنسبة 0.3% في يناير/كانون الثاني الماضي.
ولعبت تكاليف الوقود والمعيشة، بما في ذلك الإيجارات، دورا مهما في هذا الارتفاع، حيث شكلت أكثر من 60% من الزيادة الشهرية المسجلة.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.2% في فبراير/شباط، وهو أعلى قليلا من الزيادة البالغة 3.1% في يناير/كانون الثاني.
ورغم الابتعاد عن مستوى الذروة في التضخم في أميركا البالغة 9.1% والتي سُجلت في يونيو/حزيران 2022، فإن وتيرة التضخم استمرت في الأشهر الأخيرة بالصعود.
وتجاوز التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، التوقعات أيضا، مسجلا زيادة بنسبة 0.4% عن يناير/كانون الثاني و3.8% عن العام الماضي.
ويعتبر الاقتصاديون هذا الإجراء حاسما لأنه يعكس اتجاهات التضخم الأساسية بشكل أكثر دقة.
ولوحظت زيادات ملحوظة في أسعار السيارات المستعملة والسفر الجوي والملابس، مما يشير إلى ضغوط أوسع على الإنفاق الاستهلاكي.
تحذير بنك الاحتياطي الفدراليوقد عززت الضغوط التضخمية المستمرة الموقف الحذر الذي يتخذه بنك الاحتياطي الفدرالي بشأن تعديلات أسعار الفائدة.
وكان رئيس البنك جيروم باول قد ألمح إلى اقتراب مستويات الثقة المطلوبة لخفض أسعار الفائدة، لكنه شدد على الحاجة إلى تراجع أوسع في الأسعار قبل أي تحولات في السياسة، وفقا لما نقلته بلومبيرغ عنه.
وكانت ردود فعل السوق متباينة، مع التفاؤل الأولي الذي أعقبه التركيز على الأرقام الرئيسية القوية.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة، فيما شهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب طفيفة وفقا لبلومبيرغ، مما يعكس حالة عدم اليقين لدى المستثمرين وسط مخاوف التضخم.
وعلى الرغم من الضغوط التضخمية، حافظ سوق العمل الأميركي على قوته، مع استمرار ارتفاع الدخل الحقيقي سنويا.
وقالت بلومبيرغ إن نمو الأجور فاق التضخم، مما وفّر بعض الراحة للمستهلكين وسط تصاعد تكاليف المعيشة. وسلطت البيانات الأخيرة الضوء على اتجاهات التوظيف الصحية في فبراير/شباط، على الرغم من الزيادة الهامشية في معدل البطالة، وهو ما قالت عنه الوكالة إنه يشير إلى مرونة سوق العمل وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.
ويمثل أحدث تقارير التضخم تحديا معقدا لواضعي السياسات، حيث توازن بين الحاجة إلى معالجة الضغوط التضخمية ودعم النمو الاقتصادي.
ومع توقع إبقاء بنك الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة ثابتة، يراقب الاقتصاديون المؤشرات عن كثب للحصول على رؤى حول اتجاهات السياسة المستقبلية. وفي حين أن احتمال خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران المقبل لا يزال مطروحًا على الطاولة، فإن الشكوك المحيطة بديناميكيات التضخم والانتعاش الاقتصادي لا تزال قائمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان حريات بنک الاحتیاطی الفدرالی أسعار الفائدة فبرایر شباط
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسهم الآسيوية وتراجع الدولار والنفط.. تفاصيل
ارتفعت الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة الموافق 31 مايو، وتستعد لتحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي، في المقابل انخفض الدولار، وثبت الين مع انتظار المستثمرين قراءات التضخم من أوروبا والولايات المتحدة.
ووفقًا لوكالة رويترز، أظهرت بيانات أمس الخميس حول الإنفاق الاستهلاكي يعني أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أبطأ من المتوقع في الربع الأول، مما أثر على عوائد سندات الخزانة والدولار.
كما أظهرت البيانات الاقتصادية أيضًا توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي لديه مجال لخفض أسعار الفائدة هذا العام، مع تحديد تسعير السوق لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بالنسبة لهذا العام، حسبما أظهرت أداة CME FedWatch.
ورفع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان (MIAPJ0000PUS)، بنسبة 0.55%، مبتعدًا عن أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله أمس، ومن المتوقع أن يسجل المؤشر انخفاضًا بنسبة 1.4% خلال الأسبوع، لكنه ارتفع بنسبة 2.7% في مايو، مرتفعًا للشهر الرابع على التوالي.
وارتفع مؤشر نيكي الياباني (N225)، بنسبة 0.20% وهو ثابت خلال الشهر، كما ارتفعت الأسهم الصينية، مع ارتفاع مؤشر الأسهم القيادية (CSI300)، وارتفع بنسبة 0.23% بينما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.3%.
تحسن في الأسواق الصينية بالرغم من انخفاض نشاط التصنيع في البلادفيما أظهر مسح رسمي للمصانع اليوم الجمعة أن التحسن في الأسواق الصينية جاء على الرغم من انخفاض نشاط التصنيع في البلاد بشكل غير متوقع في مايو، وأبقت النتيجة الضعيفة الدعوات الحية لتحفيز جديد حيث تستمر أزمة العقارات التي طال أمدها في التأثير على الشركات والمستهلكين والمستثمرين.
وكانت الأسواق المالية تنتظر إعلان البيانات الرئيسية لهذا الأسبوع، بشأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ومن جانبه قال توني سيكامور، محلل السوق في IG، إن السوق تتخذ نهجًا أكثر حذرًا تجاه بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي الأوروبية والأمريكية بعد المفاجآت الصعودية في تقارير التضخم الأسترالية والألمانية في وقت سابق من هذا الأسبوع.. بحسب رويترز.
وتوقع صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي انخفاض التضخم هذا العام حتى مع بقاء سوق العمل قوياً، مما يجعلهم غير متعجلين لخفض سعر الفائدة من نطاق 5.25% إلى 5.5% الذي أبقوه فيه منذ يوليو الماضي.
فيما سجل الين في أحدث تعاملات 156.74 ين للدولار بعد أن لامس أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 157.715 يوم الأربعاء، وتراجعت العملة إلى أدنى مستوياتها في 34 عاما عند 160.245 يوم 29 أبريل، مما أثار جولتين مشتبه بهما على الأقل من التدخلات.
وقال "لتشارو تشانانا"، رئيس استراتيجية العملة في ساكسو بنك، إن السلطات اليابانية مقيدة نسبيا في تحذيراتها الشفهية الأخيرة، وربما تنتظر بيانات اقتصادية أمريكية أضعف وتحول في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي لدعم الين، ولكن مع احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة فقط في نهاية العام، فقد وقع الين الضعيف في مرمى الفجوة الواسعة بين عائدات الولايات المتحدة واليابان، حيث يستخدم المتداولون الين لتمويل استثماراتهم في العملات ذات العوائد المرتفعة.
وأضاف تشانانا: "حتى لو رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في يونيو أو يوليو، فمن المتوقع أن تكون الزيادة ضئيلة ومن غير المرجح أن تسد الفجوة بشكل كبير مع أسعار الفائدة الأمريكية"، مشيرًا إلى أن تحركات الدولار مقابل الين نحو مستوى 155 قد تجتذب المزيد من الفائدة التجارية.
وأظهرت بيانات اليوم أن أسعار المستهلكين الأساسية في العاصمة اليابانية ارتفعت بنسبة 1.9٪ في مايو بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء ولكن تراجع نمو الأسعار باستثناء تأثير الوقود، مما يزيد من عدم اليقين بشأن توقيت رفع سعر الفائدة القادم للبنك المركزي.
وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة عملات منافسة، 104.77، في طريقه للانخفاض بنسبة 1.5٪ في مايو، ليقطع سلسلة مكاسب استمرت أربعة أشهر.
ووصل اليورو لآخر مرة إلى 1.0828 دولار قبل صدور تقرير التضخم من منطقة اليورو والذي من المقرر أن يؤثر على مسار سياسة البنك المركزي الأوروبي، ومتوقع أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة في يونيو.
وتسعر الأسواق 60 نقطة أساس لتخفيضات البنك المركزي الأوروبي هذا العام.
تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهبوفي سياق متصل، تراجعت أسعار النفط بعد أن أثرت الزيادة المفاجئة في مخزونات البنزين الأمريكية على السوق، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.31 بالمئة إلى 81.61 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.36 بالمئة إلى 77.63 دولار.
بينما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.12٪ إلى 2345.93 دولارًا، في طريقها لتحقيق مكاسب تزيد عن 2٪ في مايو.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم