التنمية المحلية تشكل فرق مجتمعية لدعم التنمية الاقتصادية بقرى "حياة كريمة "
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن بدء الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) في تشكيل آليات مجتمعية داعمة للتنمية الاقتصادية المحلية على مستوى الوحدات القروية المستهدفة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة.
وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم يضعان حجر الأساس لمشروع المجمع الصناعي للزيتون بيوسف الصديق وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم يتفقدان معرضين "أهلاً رمضان" بمركز أبشوايوأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه وجه فريق الوحدة المركزية لمبادرة " حياة كريمة" بالوزارة وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي نحو تقديم الدعم الفني والتدريب للمحافظات والمراكز والقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية لتشكيل فريق متخصص لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى كل وحدة محلية قروية مستهدفة بالمبادرة الرئاسية.
كما أشار إلي أن ذلك بهدف تعبئة الجهود المجتمعية للاستفادة من التطور الهائل الذي أحدثته المبادرة الرئاسية على مستوى البنية الأساسية للقرى والبناء عليها لتعزيز أنشطة الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل مستدامة ودعم المشروعات الصغيرة والتكتلات الانتاجية وسلاسل القيمة الاقتصادية المحلية، وتحسين مشاركة المواطنين والمجتمع المدني المحلي في صنع سياسات واجراءات التنمية الاقتصادية على مستوى القرى والمراكز.
وفي هذا السياق تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قام فريق الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة وفريق برنامج الأغذية العالمي (WFP) بتطوير دليل الاجراءات القياسية لتشكيل فرق التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى الوحدات القروية ، كما تم تنفيذ المرحلة الأولي من برنامج التدريب والدعم الفني لمسئولي وكوادر الوحدات المحلية القروية والمراكز ومسئول التنمية الاقتصادية المحلية بدواوين عموم المحافظات.
وقال وزير التنمية المحلية إنه تم تنفيذ ثلاث ورش تدريبية بمراكز كوم أمبو بمحافظة أسوان، وأرمنت بمحافظة، وقوص بمحافظة قنا، واستفاد من تلك الورش التدريبية ٨١ من رؤساء القرى والمراكز ومسئولي التنمية الاقتصادية، حيث ركزت الورش على مساعدة كوادر الادارة المحلية بالمراكز والقرى المستهدفة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاختيار وتشكيل فرق التنمية الاقتصادية وتمكينها من لعب دور محوري في صنع وتنفيذ سياسات وإجراءات دعم الاقتصاد المحلي والمشروعات الإنتاجية ومساندة رواد وأصحاب الأعمال على مستوى القرى.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن فريق التنمية الاقتصادية المحلية عبارة عن لجنة مجتمعية يتم تشكيلها على مستوى الوحدة المحلية القروية بقرار من رئيس المركز بناءً على عرض من رئيس القرية، وتضم في عضويتها ممثلين للجمعيات الأهلية والجمعيات الزراعية في نطاق الوحدة المحلية القروية، بالإضافة لممثلين لأصحاب المشروعات الصغيرة وبعض القيادات الشبابية والنسائية من القرى التابعة للوحدة المحلية.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن اللجنة تمثل آلية لاشراك المواطنين وأصحاب الأعمال في مناقشة ووضع وتنفيذ الخطط والاجراءات والقرارات المتعلقة بدعم الاقتصاد المحلي، بما يساهم في جعل أداء الوحدات المحلية القروية داعمة للتنمية الاقتصادية وقادرة على خلق فرص عمل مستدامة.
كما أكد وزير التنمية المحلية على أن هذه اللجان وبدعم مستمر من الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة ستلعب دوراً محوريا في نطاق قرى المبادرة الرئاسية خاصة فيما يتعلق بحصر المشروعات والأنشطة الإنتاجية في نطاق الوحدة المحلية القروية، التعرف على احتياجات ومطالب أصحاب المشروعات، مناقشة مقترحات الخطط الاستثمارية السنوية للوحدات المحلية القروية واقتراح المشروعات والتدخلات الداعمة للاقتصاد المحلي، تقديم الدعم اللازم والتوعية المطلوبة لاصحاب المشروعات والأعمال بما يساعدهم على تطوير أعمالهم وزيادة ربحيتهم، واقتراح التوصيات والأفكار التي تساعد الوحدة المحلية القروية على دعم أنشطة الاقتصاد المحلي ومساندة أصحاب المشروعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية قرى حياة كريمة حياة كريمة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الوحدة المحلیة القرویة وزیر التنمیة المحلیة الاقتصادیة المحلیة التنمیة الاقتصادیة الاقتصاد المحلی حیاة کریمة على مستوى
إقرأ أيضاً:
"الثقافة مدخل التنمية".. بمكتبة الإسكندرية
نظّمت مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع التواصل الثقافي، لقاءً بعنوان "الثقافة مدخل التنمية"، ضمن سلسلة "حوارات الإسكندرية"، بحضور الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية.
شارك في اللقاء الدكتور محمد فرحات، أستاذ علم الاجتماع الفلسطيني والدكتورة دولي الصراف، أستاذة علم الاجتماع اللبنانية، والدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع المصري.
في البداية، أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن الثقافة هي العمود الفقري للعمران البشري، لافتًا إلى أن الثقافة هي التي تحكم السلوك البشري والأفعال.
وقال إن الثقافة مكون موجود في كل القطاعات البشرية على اختلاف مستوياتها، فلا توجد أي مجموعة بشرية لا يوجد بداخلها ثقافة، مضيفًا: "الثقافة مقولة كاملة وهي موجودة في كل مناحي الحياة وإذا ذهبنا إلى كل مكونات المجتمع سنجد الثقافة حاضرة".
وأضاف أن الأُطر الثقافية الحاكمة لسلوكنا متواجدة في كل مناحي الحياة، لافتًا إلى أن التغيرات الكبرى في تاريخ البشرية ترتبت على تغيرات ثقافية وفكرية.
وأوضح أن الفن والثقافة لعبا دورًا في التحول إلى العصر الحديث، مبينا أن الثورة الصناعية كانت في أصولها فكر ثقافي، مؤكدا حضور الثقافة في كل تجارب الدول المتقدمة.
من جانبه، قال الدكتور محمد فرحات، أستاذ علم الاجتماع الفلسطيني، إن الحديث عن الثقافة كمدخل للتنمية هو وصف لبديهيات الحياة، لافتا إلى أن الثقافة تحكم وجدان ووعي الناس وخيالاتهم ولا تحتاج إلى جمع الأدلة على ذلك.
وأشار إلى أن تجارب التنمية في كل دول العالم سواء كانت إيجابية أو سلبية هي نتاج لتجارب فكرية في الأساس، موضحا أن تحقيق التنمية الشاملة يحتاج بالضرورة وجود استراتيجية تنموية ثقافية شاملة وهو ما يحتاج إلى تكوين إيمان فردي وجماعي بالمشروع للمضي قُدما فيه.
وأكد أن المصالحة بين الثقافة والتنمية أمر حتمي، "لأن هناك بعض التناقضات والمناوشات التي تحدث في بعض الأوقات ما بين الثقافة والتنمية".
وقال: "أنا مصري الهوى والوجدان.. عندما نتأمل في مساحة دور مصر في العالم سواء في الماضي والحاضر سنرى بالملموس أن قوة الجذر الثقافي في تنوعه وتراكمه وإعادة إنتاجه هي التي تعطي لمصر مساحة الدور الذي تلعبه".
بدورها قالت الدكتورة دولي الصراف، أستاذة علم الاجتماع اللبنانية، إن مدينة الإسكندرية ومكتبتها منارة فكر حاملة لرسالة معرفية تجسد امتداد حي لمجد إنساني عميق.
وأوضحت أن الحديث عن التنمية غالبا ما يختزل في صورة مادية سواء في مشروعات أو طرق ولكن التنمية الحقيقية تحتاج إلى وعي وإلى كيفية فهم الإنسان للمستقبل لكي يتبناه.
وأضافت: "من هنا يبرز دور المنظمات الدولية المانحة التي تمول مشاريع في دول العالم الثالث وغالبا ما تأتي هذه المنظمات بتجارب تنموية جاهزة لتطبيقها على مجتمعات مغايرة لها دون التأكد من ملائمة هذه المشروعات للمجتمع المحلي الذي ستقام فيه وهو ما يؤدي إلى فشل بعض المشروعات في بعض الأوقات".
وتحدثت عن إهمال الأمم المتحدة للبعد الثقافي في مؤشرات التنمية، مشيرة إلى أن الحقل الثقافي حقل ألغام وبالتالي تلجأ المنظمات الأممية إلى تجنب هذا الحقل. وقالت إن برامج التنمية الأممية غالبا ما تكون تنمية قادمة "من أعلى إلى أسفل" وهي رؤية تتجاهل ثقافة المجتمعات المستهدفة بهذه التنمية.
واستعرضت المشروعات التنموية التي نفذتها المنظمات الأممية في بعض البلدات اللبناني، لافتة إلى أن جميع هذه المشروعات لم تراعي البعد الثقافي لهذه المناطق وبالتالي لم تحقق هذه المشروعات الهدف المرجو منها.
من جانبه، تحدث الدكتور سعيد المصري عن علاقة التنمية بالثقافة، مؤكدا ضرورة بناء هوية وطنية وبناء شعب لديه إحساس بالحياة فضلا عن تعزيز قيم العدالة وبناء قيم المواطنة وتعزيز شعور الإنسان بالمواطنة.
وحذر من خطورة وجود فجوة بين مشروعات التنمية للدولة وتلقي المواطن العادي لهذه المشروعات، لافتا إلى أن هذه الفجوة قد تؤدي إلى تآكل الثقة بين المواطن والدولة. وأشار إلى أنه في أوقات كثيرة يتم إهمال الثقافة في مشروعات التنمية، لافتا إلى أن الثقافة من الممكن أن تكون محرك للتنمية وقد تكون أيضا معيق لها.
ولفت إلى أنه لا يوجد وصفة واحدة لتحقيق تنمية تكون صالحة لجميع الفئات وفي كل السياقات الاجتماعية والثقافية، مؤكدا ضرورة تهيئة الناس لكي يكونوا مشاركين في عملية بناء التنمية بالإضافة إلى خلق موائمة بين نماذج التنمية المحلية والنماذج المستوردة.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين