أستاذ اقتصاد: الإفراج عن السلع الغذائية له دور كبير في خفض الأسعار
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الإفراج عن السلع الغذائية له دور كبير في خفض الأسعار، حيث أن جزءا رئيسيا من ارتفاع الأسعار مرتبط بقلة المعروض مقارنة بزيادة الطلب، خاصة خلال شهر رمضان الكريم.
و أكد "الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الإفراج عن السلع الغذائية و الأعلاف سيؤدي إلى السيطرة على الأسعار و انخفاضها، و بالتالي فهو قرار موفق من الحكومة في شهر يتسم بزيادة الطلب على السلع الغذائية.
و وجه أستاذ الاقتصاد نصيحة للمواطن بشراء احتياجاته فقط دون المبالغة في الطلب على السلع الغذائية، حيث أن زيادة الطلب تؤثر على الاقتصاد ككل.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالعمل على سرعة الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، فقد شهدت العشرة أيام الأولوية للسلع الأساسية.
1.7 مليار دولار إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها خلال 10 أيام
من الأول من مارس الحالى تزايد معدلات الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة ليبلغ إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها خلال هذه الفترة ١,٧ مليار دولار، بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة فى حجم المعروض السلعى بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، فى إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استاذ اقتصاد ارتفاع الأسعار الافراج عن السلع الإفراج عن السلع الغذائية الدكتور محمد معيط السلع الغذائية الإفراج عن السلع السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
مصر: تراجع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات وسط جدل حول الفقاعة العقارية
(CNN)-- يسجل القطاع العقاري المصري نشاطًا قويًا حاليًا نتيجة استمرار الطلب وتنوع المعروض، وسط نقاشات متكررة حول ارتفاع الأسعار وما يعرف بـ"الفقاعة العقارية"، مع تساؤلات حول قدرة السوق على المتابعة بنفس الوتيرة، وأنماط التمويل المتاحة، والاستقرار النسبي للأسعار بعد فترات من الارتفاع.
وقال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، شريف شربيني، إن الاستثمار في العقار يظل خيارًا آمنًا للمواطن المصري، ما يولد طلبًا مستمرًا ومتزايدًا على الوحدات السكنية، حيث يتغير حجم الطلب بشكل طبيعي بين الزيادة والانخفاض.
وتظهر السوق تنوعًا كبيرًا في المنتجات العقارية، مع مشاركة القطاع الخاص من مطورين كبار ومتوسطين وصغار، إضافة إلى الجهات الحكومية، مثل صندوق التنمية الحضارية.
ويتيح هذا التنوع وفرة في أنماط مختلفة من الوحدات، من الفاخرة وصولاً إلى المتوسطة وفوق المتوسطة، بأسعار وأنظمة سداد مرنة تمتد أحيانًا إلى 12 أو 14 عامًا، مع تثبيت أسعار الفائدة بما يتناسب مع كل مشروع.
وعن ارتفاع الأسعار، قال الوزير في تصريحات عبر فضائية MBC مصر، إنها مرتبطة دائمًا بحجم الطلب والمعروض، مؤكدًا أن السوق يشهد حاليًا نوعًا من الثبات بعد فترات من الارتفاع المستمر، وهو مؤشر إيجابي على الاستقرار النسبي للأسعار، في حين تتحمل الدولة تكلفة التمويل لضمان طرح الوحدات بأسعار عادلة للمواطنين.
من جانبه، قال عضو غرفة التطوير العقاري، طارق شكري، إن الطلب على السكن لا يزال قويًا، إلا أن قدرة المواطنين على السداد تمثل التحدي الأكبر في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض معدلات الادخار، مشيرًا إلى ضعف منظومة التمويل العقاري في مصر مقارنة بالدول الأخرى، حيث يشكل التمويل نسبة تتراوح بين 95 و97% من عمليات الشراء، بينما لا تتجاوز في مصر 2 إلى 3%.
وأوضح شكري، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن السوق شهد في الماضي زيادات سنوية كبيرة تصل إلى 20%، لكنها تراجعت حاليًا لتصبح أكثر إتزانًا وتتحرك ضمن نطاق التضخم الطبيعي بين 5 و7%.
وأضاف أن أكبر عشر شركات حققت مبيعات تجاوزت التريليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام، ومن المتوقع أن يصل إجمالي مبيعات السوق بنهاية العام إلى نحو 2.5 تريليون جنيه (52.6 مليار دولار)، وهو مستوى مشابه لمستويات المبيعات في عامي 2023 و2024، فيما أكد أن 2024 "كانت سنة طفرة استثنائية بسبب التحوط من هبوط الجنيه أمام الدولار، حيث لجأ العديد من المواطنين لشراء العقارات كمخزون للقيمة".
ويرى الخبير العقاري، عبد المجيد جادو، أن ارتفاع أسعار العقارات في مصر خلال الفترة الماضية جاء نتيجة تلاقي عدة عوامل اقتصادية، أبرزها زيادة الطلب على الوحدات السكنية مقابل محدودية المعروض في بعض المناطق، فضلا عن تأثير التضخم العام على تكاليف البناء والتشطيبات، ما دفع المطورين إلى رفع الأسعار لتعكس تكلفة الإنتاج والخدمات الإضافية في المشاريع.
وقال جادو، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، إن السوق بدأ يشهد تباطؤًا في وتيرة ارتفاع الأسعار مع زيادة المعروض مقارنة بالطلب، وهو ما يعتبر تعديلًا طبيعيًا للأسعار بعد موجات من الارتفاعات المتسارعة، ويعكس قدرة السوق على التكيف مع الظروف الاقتصادية ومستوى قدرة المستهلكين على الشراء.
وأوضح أن قروض المطورين تشكل أداة مهمة لدعم السوق، إذ توفر فترات سداد ممتدة وأسعار فائدة مناسبة، مما يعزز القدرة الشرائية للمستهلكين ويسهل تسويق الوحدات، دون أن يؤدي بالضرورة إلى زيادات غير متحكم فيها في الأسعار، كما تسهم هذه القروض في خلق توازن بين العرض والطلب، وتحافظ على سيولة السوق.
مصرالعقاراتنشر الاثنين، 08 ديسمبر / كانون الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل