قرار عاجل من النيابة في واقعة دهس محامي أمام المحكمة الأقتصادية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
باشرت النيابة العامة التحقيق مع السائق المتهم بدهس محامي اثناء عبوره الطريق الدائري امام المحكمة الاقتصادية ، حيث قرر المتهم انه فوجئي بعبور المتوفي امامه ولم يقصد دهسه .
وقررت النيابة العامة استعجال تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث ، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة .
وكان قسم شرطة البساتين قد تلقي اخطاراً بمصرع محامي ٤٦ سنة مقيم بالجيزة اثر دهسه اثناء عبوره الطريق الدائري امام المحكمة الاقتصادية متأثراً باصابته بكسور وجروح متفرقة بالجسم .
وتبين من الفحص انه اثناء خروج المحامي من المحكمة الاقصادية واثناء عبوره الطريق اصطدمت به سيارة في اتجاه الجيزة لقي علي اثرها مصرعه ، تم ضبط قائد السيارة ، وتولت النيابة التحقيق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطريق الدائرى المحكمة الاقتصادية النيابة العامة تفريغ كاميرات شرطة البساتين سائق قسم شرطة البساتين
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.