حادث غير أخلاقي جديد ضد أطفال في مدرسة دولية بالإسكندرية | تفاصيل صادمة
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
كشف طارق العوضي، محامي المجني عليهم المعتدى عليهم في إحدى المدارس الدولية بمحافظة الإسكندرية من أحد العاملين، آخر تطورات البلاغات ومسار القضية، مؤكدا إن الأمر أصبح محزنًا جدًا بعد تكرار الحوادث، فهي ليست ظاهرة ولكن السكوت عليها وعدم مواجهتها قد يحولها مع الوقت إلى ظاهرة.
. وأحمد موسى: تحرك النيابة العسكرية في قضية سيدز يعزز حماية المجتمع
تابع خلال مداخلة ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا : “ أولياء أمور الأطفال المعتدى عليهم تواصلوا معي، وكانت هناك تفاصيل صادمة في بداية معرفتهم بالأمر، والتفاصيل مؤسفة وبشعة، حيث نتحدث عن خمسة أطفال على الأقل توجهوا للنيابة وتقدموا ببلاغات ضد الشخص الذي اعتدى عليهم، وأدلوا بأقوالهم في النيابة، وتم عرضهم على الطب الشرعي.”
وكشف أنه وصلته رسائل وصور من جروب المدرسة تفيد بوجود أطفال آخرين تعرضوا للاعتداء ولم يذهبوا للنيابة، ونصحهم بضرورة الذهاب والإبلاغ، مشيرًا إلى أن هناك وقائع حدثت قبل عامين وعام، لم تشهد وقائع هتك عرض أو تحرش، ولكن كانت هناك علاقة غير طبيعية مع الأطفال، وتمهيد للقيام بهذه العلاقات عبر تمارين يقنع بها الأطفال في حديقة المدرسة، حيث يعمل المتهم كجنايني بها.
ولفت إلى إن كافة الأجهزة المعنية تقوم بدورها، والنيابة العامة والمباحث تواصل التحقيقات على مدار ثلاثة أيام، والنيابة أجرت معاينة للموقع مرتين، قائلاً : " للأسف تم العبث بالمكان الذي جرت فيه الواقعة، وهو ما لفت نظر النيابة أثناء المعاينة."
وكشف أن المتهم أنكر التهم الموجهة إليه، وقال إنه يحب الأطفال مثل أولاده وكان يحتضنهم ويقبلهم، وهو رد أزعج النيابة العامة والأهالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطفال التحرش بالأطفال مدرس لميس الحديدي مدرسة دولية فی قضیة
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى: تحرك النيابة العسكرية في قضية سيدز يعزز حماية المجتمع ويستعيد الثقة في المؤسسات التعليمية
ثمن الإعلامي أحمد موسى الخطوة التي اتخذتها النيابة العسكرية بطلبها استكمال التحقيقات في واقعة التعدي على عدد من تلاميذ مدرسة «سيدز» الدولية بالسلام، معتبرًا أن هذا التحرك يعكس حرص الدولة على فرض الردع وحماية المجتمع من الجرائم التي تستهدف الأطفال.
وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أوضح موسى أن الإجراء الأخير يعكس جدية الجهات المختصة في التعامل مع الوقائع التي تمس أمن المجتمع، مشيرًا إلى أن التحرك «يوجه رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع أي جريمة تستهدف الأطفال أو تهدد المجتمع».
وفي معرض حديثه عن دور المؤسسات التعليمية، أكد موسى أن المدارس مسؤولة أولًا عن التربية قبل التعليم، لافتًا إلى أن ما حدث داخل المدرسة المعنية يعكس غيابًا واضحًا في منظومة الإشراف والمتابعة. وأضاف أن أي مؤسسة تعليمية لا توفر بيئة آمنة لتلاميذها تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية كاملة.
وأشار الإعلامي إلى أن القرار الأخير لقي ترحيبًا واسعًا لدى الرأي العام، مؤكدًا أن القضاء العسكري يطبق ذات القواعد القانونية للقضاء العادي، لكنه يمتاز بسرعة الفصل في القضايا شديدة الحساسية، وهو ما يضمن تحقيق العدالة بصورة ناجزة وفعالة.
وشدد موسى على ضرورة تعزيز الرقابة داخل المدارس لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، لافتًا إلى أن المنظومة التعليمية تضم أكثر من 63 ألف مدرسة و25 مليون طالب، ما يستدعي تعزيز إجراءات الأمان داخل كل منشأة تعليمية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟