وكيل «التعليم» بأسوان يستقبل فريق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
استقبل عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، متطوعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وذلك لمناقشة حملات الكشف عن التعاطى بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والجهات ذات النفع العام، التي يقدمها الصندوق بهدف توعية الموظفين بأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
أخبار متعلقة
محافظ أسوان يتابع جهود تنفيذ مشروع الإطعام
32 طالبًا في أسوان يتقدمون لاختبارات مدرسة الضبعة النووية
وكيل «تعليم أسوان» يتفقد لجان امتحانات الدور الثاني
بتكلفة 1,2 مليار جنيه.. إحلال وتجديد مستشفى أسوان للتأمين الصحي
وتستهدف الحملة تعريف الموظفين بالصندوق ودوره الوقائي والعلاجي، والتعريف بالخدمات التي يقدمها الخط الساخن 16023 والتأكيد على سرية البيانات ومجانية العلاج، وذلك باستخدام المحتوى المرئي الخاص ببعض أنواع وأضرار المخدرات وتأثيراتها المختلفة وتوضيح أضرار التدخين بشكل عام وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات، والإجابة على كل الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بهذا الشأن.
وقال وكيل الوزارة: «نحتاج إلى تكثيف الجانب التثقيفى والتوعوى بأضرار المخدرات»، مؤكدًا دعم المديرية الكامل للحملة والقائمين عليها، والاستعداد لتذليل أي معوقات أو مشكلات قد تواجههم.
وكيل «التعليم» بأسوان يستقبل فريق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين التربية والتعليم الإدمان الإدمان والتعاطي صندوق مكافحة الإدمان علاج الإدمان زي النهاردة صندوق مکافحة
إقرأ أيضاً:
مناشدة لوزير التربية والتعليم من موظف بمديرية الجيزة التعليمية للمطالبة بالعودة إلى العمل
تقدَّم "سيد نبيل إبراهيم"، موظف بإدارة الجيزة التعليمية، بمناشدة إلى الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، للمطالبة بالعودة إلى العمل بعد أن صدر قرار بإنهاء خدمته عن طريق الخطأ.
وفي رسالته، أوضح سيد نبيل إبراهيم أنه قد تم اتخاذ قرار إنهاء عمله بناءً على خطأ إداري تم توضيحه في المواعيد المقررة، حيث قدم توضيحًا رسميًا يبين هذا الخطأ، مطالبًا بإعادة النظر في القرار وعودته إلى عمله السابق.
وطالب الموظف في مناشدته احتسابها إما غيابًا بدون أجر أو من رصيد الإجازات الخاصة به، بما يتماشى مع اللوائح والقوانين المعمول بها.
ويأمل الموظف في الاستجابة السريعة لطلبه، من أجل استعادة حقه في العمل بما يتوافق مع قوانين العمل ، مما يعكس العدل والإنصاف في تطبيق اللوائح الإدارية.