سها جندي تناقش محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، الحرص على تنفيذ التوجيهات الرئاسية فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز جهود توفير التدريب للشباب المصري، وبرامج بناء القدرات والتطوير الذاتي، بما يعزز جهود توفير فرص العمل، من خلال التعاون مع شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية.
وناقشت وزيرة الهجرة مع الدكتورة رانيا المشاط، محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمشروعات قيد التنفيذ، حيث تم التأكيد على التنسيق بين الجانبين من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من تلك المشروعات، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتمويلات التنموية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تبلغ قيمتها 21.4 مليار دولار، تتنوع في العديد من القطاعات التنموية في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية المستدامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة.
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار التنسيق المشترك بين الوزارتين من أجل تعظيم الاستفادة من برامج التعاون الإنمائي والشراكات الدولية القائمة، وبرامج التعاون المستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة رانيا المشاط التعاون الدولي
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تأمين الطاقة محور رئيسي لاستقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز أمن الطاقة تعكس إدراك القيادة لأهمية قطاع الطاقة في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقراره في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تأمين الطاقة لا يقتصر فقط على ضمان توفر الوقود اللازم لتشغيل المصانع والمنشآت الحيوية، بل يتعداه إلى تطوير البنية التحتية للطاقة وتحسين قدرات الاستيراد والتخزين، مشيرة إلى أن مصر تعمل على ربط ثلاث سفن غاز طبيعي مسال بالشبكة القومية للغاز مع وصول سفينة رابعة قريبًا، وهو ما يعزز القدرة على تغطية احتياجات السوق المحلية ويقلل الاعتماد على مصادر غير مستقرة.
وأضافت أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة شاملة لتحديث قطاع الطاقة بما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة، حيث تسهم هذه الإجراءات في خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، كما تضمن استمرار الأعمال الصناعية والخدمية دون انقطاع، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل.
وأشارت عضو لجنة الصناعة إلى أن الدولة تدرك أن أمن الطاقة عنصر لا غنى عنه لتحقيق السيادة الاقتصادية والاجتماعية، ولهذا فإن الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للطاقة تعتبر خطوة استراتيجية لضمان استمرار الإمدادات وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وختمت متي تصريحها بالتأكيد على أن متابعة البرلمان لتنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية تأتي ضمن جهود الدولة المتكاملة لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني ودعم جهود التنمية الشاملة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال