قوانين التحرش في مصر: حماية حقوق الفرد وتأكيد العدالة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قوانين التحرش في مصر: حماية حقوق الفرد وتأكيد العدالة، جريمة التحرش تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتؤثر بشكل كبير على سلامة وكرامة الأفراد ولضمان حماية الفرد وتأكيد العدالة، أقرت مصر قوانين صارمة تنظم جرائم التحرش وتفرض عقوبات قاسية على المتسببين فيها.
تتمحور قوانين التحرش في مصر حول عدة مواد دستورية وقوانين تنظيمية تُعين على محاربة هذه الجريمة وتحمي ضحاياها.
1. المادة 11 من الدستور المصري لعام 2014: تنص هذه المادة على حق كل فرد في الحفاظ على كرامته الإنسانية والحصول على حماية قانونية من التعدي عليه.
2. قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937: ينص على عقوبات صارمة لجرائم التحرش الجنسي على سبيل المثال، المادة 269 من القانون تنص على أنه "يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبالغرامة ما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على ثلاثة آلاف جنيه كل من أقدم على التحرش الجنسي بأحد الأطفال بغير الفعل المتشدد، أو قام بفعل مباح بمراقبته أثناء قيامه بأعمال خاصة، أو استغلاله في تنفيذ أعمال عامة أو خدمة".
3. القانون رقم 3 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم التحرش الجنسي: يعمل هذا القانون على تشديد العقوبات وتوسيع نطاق التحريم على التحرش الجنسي، ويُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عام وبغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد عن 20000 جنيه.
تلك المواد الدستورية والقوانين القانونية تؤكد على جدية السلطات المصرية في مكافحة جرائم التحرش وتأمين العدالة للضحايا، وتشجع على التبليغ عن أي حالة تحرش لضمان تقديم العدالة وتطبيق القانون بكل حزم وعدالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قوانين التحرش حماية حقوق الفرد تأكيد العدالة القانون رقم الدستور المصري حقوق الفرد التحرش الجنسی
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة حتى 100 ألف جنيه.. عقوبات مشددة للتلاعب في تراخيص المشروعات المؤقتة
شدّد قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 على ضوابط صارمة للحصول على التراخيص المؤقتة لتوفيق أوضاع المشروعات، محذرًا من أي محاولات للتلاعب أو تقديم مستندات غير صحيحة أو مزورة بهدف الحصول على الترخيص.
ونصّ القانون على توقيع عقوبات رادعة بحق المخالفين، تشمل الحبس وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حال ثبوت التلاعب أو التزوير في الأوراق المقدمة للحصول على الترخيص المؤقت.
وأجاز القانون وقف الترخيص المؤقت فور ارتكاب الجريمة، أو عند مخالفة شروط الترخيص أو الجدول الزمني المحدد لتوفيق الأوضاع دون مبرر مقبول، أو في حال ارتكاب مخالفات يترتب عليها ضرر جسيم، أو تشكل خطرًا على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
وأكد المشرّع أن هذه الإجراءات تستهدف ترسيخ الانضباط القانوني وحماية المجتمع، وضمان أن يتم توفيق أوضاع المشروعات وفق ضوابط واضحة تحافظ على السلامة العامة وتمنع أي محاولات للتحايل على القانون.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية