مزارعو اليمن يطالبون بفتح باب تصدير الخضار والفواكه ولحوم المواشي
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
الجديد برس:
تفاعل مزارعو الفواكه والخضروات ومربي الثروة الحيوانية في اليمن بغضبٍ عارم مع قرار وزارة الصناعة والتجارة في عدن، الذي ينص على منع تصدير الخضار والفواكه ولحوم المواشي خلال شهر رمضان المبارك.
وعبّر المزارعون عن استيائهم الشديد من هذا القرار، واصفين إياه بـ “العشوائي والغير المدروس”. وأكدوا أن القرار من شأنه أن يتسبب في خسائر باهظة لهم، خاصة في ظل تكدس المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية وتدني أسعارها بشكلٍ كبير.
وحذر المزارعون من أن القرار سيؤدي إلى فقدان محاصيلهم الحصة السوقية في الأسواق الخارجية، وسيحرم الاقتصاد الوطني من عائدات الصادرات والعملة الصعبة، وذلك في ظل الارتفاع الكبير لسعر الصرف.
ودعا المزارعون الناشطين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مشاركة قضيتهم وإيصال صوتهم للجهات المعنية، وذلك من أجل إعادة النظر في القرار وفتح منافذ التصدير للحفاظ على مكانة المنتجات اليمنية في الخارج، مشددين على أهمية ذلك في دعم القطاع الزراعي الذي يشكل مصدر دخل رئيسي لعشرات الآلاف من الأسر اليمنية.
وتشير التقديرات إلى أن خسائر المزارعين جراء قرار منع تصدير الخضار والفواكه ولحوم المواشي قد تصل إلى ملايين الدولارات، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة المعيشية للأسر اليمنية التي تعتمد على الزراعة كمصدر رزق رئيسي.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة في عدن، أصدرت قراراً وزارياً يتضمن منع تصدير الخضار والفواكه ولحوم المواشي خلال شهر رمضان الحالي 1445هـ، اعتباراً من يوم الجمعة ويستمر لمدة 20 يوماً.
وقضى قرار وزارة الصناعة الذي يحمل الرقم (17) لسنة 2024 ويتضمن 4 مواد، بمنع تصدير الخضار والفواكه ولحوم المواشي خلال شهر رمضان 1445هـ، باستثناء محصولي البصل والموز.
وأوضحت الوزارة في قرارها، أن العمل به يبدأ بتاريخ 5 رمضان وينتهي بتاريخ 25 رمضان، مبينةً أن أسباب اتخاذها قرار المنع هو لما تقتضيه المصلحة العامة.
وفي السياق نفسه، وجهت وزارة الصناعة بعدن، في مذكرة رسمية، أيضاً، مدراء عموم مكاتبها في عموم المحافظات بالتقيد والالتزام بما صدر في القرار المذكور.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تعلن ضوابط واشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، بناءً على نتائج أعمال اللجنة المركزية المشكّلة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ (4 / 7 / 1445هـ)، التي رأّستها الوزارة بمشاركة 7 جهات حكومية أخرى؛ لمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية؛ بهدف تنظيم ممارسة الأنشطة الصناعية، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة بالمملكة.
ووفقًا لنتائج أعمال اللجنة المركزية، صُنف (1143) نشاطًا صناعيًا حسب مستوى تأثيرها البيئي، وحُدد (46) نشاطًا صناعيًا ذات الأثر البيئي المنخفض التي يسمح بممارستها داخل المدن على الشوارع التجارية،
وحُددت كذلك الأنشطة الأخرى التي يسمح بممارستها في أطراف المدن، مع مراعاة تحقيق متطلبات إصدار التراخيص الصناعية والبيئية والبلدية وتصاريح السلامة، والمتطلبات الأخرى اللازمة لممارسة الأنشطة الصناعية.
ومن المنتظر أن تسهم تلك الضوابط والاشتراطات الجديدة في دعم نمو الاستثمارات الصناعية في المملكة، وتمهيد الطريق نحو صناعات محلية ذات تنافسية عالية، وفتح آفاقًا جديدة لزيادة فرص العمل النوعية، وتمكين المرأة في القطاع الصناعي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
يذكر أن اللجنة التي شكّلها قرار مجلس الوزراء ضمّت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في رئاستها، وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير.
وللاطلاع على جميع الأنشطة الصناعية وتصنيفها الدخول عبر الرابط .
بيان صحفي | وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية تعلن عن ضوابط واشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية
للاطلاع على كافة الأنشطة الصناعية وتصنيفاتها:
???? https://t.co/1jADHCFNbR pic.twitter.com/TxLq4csMr7