أبوظبي للصحة العامة يطلق دليلين لسلامة الطفل في المركبات والمنزل
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أطلق مركز أبوظبي للصحة العامة بالشراكة مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة “دليل سلامة الأطفال في المركبات” و”دليل سلامة الأطفال في المنزل” وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للطفل الإماراتي.
وتعد الأدلة مصدراً غنياً بالمعرفة لأفراد المجتمع لزيادة وعيهم بالمخاطر التي تواجه الأطفال في المركبات والمنزل والطرق المناسبة لتجنبها وتقدم إرشادات دقيقة تتناسب مع عمر الأطفال ومدعومة بأحدث الأدلة العلمية وأفضل الممارسات العالمية.
وقالت سعادة الدكتورة فريدة الحوسني المديرة التنفيذية لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة ” إن إطلاق الأدلة يدل على التزام المركز بصحة وسلامة جميع أفراد المجتمع على حد سواء ونحن حريصون على زياد الوعي بالتطور المعرفي والنفسي الشامل للطفل الأمر الذي سيساهم في تنفيذ استراتيجيات متعددة تمنع حدوث إصابات للأطفال وتزيد من نسبة الوعي بين الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية”.
ويُعد تثقيف المعنيين من الحلول المناسبة لتشجيع أفراد المجتمع على الحفاظ على سلامة الأطفال في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي حيث تشمل قائمة المعنيين الرئيسيين ليس فقط الوالدين والأوصياء على الأطفال ولكن أيضاً مجموعة الأفراد المسؤولين بشكل مباشر عن رعاية الأطفال في المنزل ومن بينهم أفراد الأسرة والعمالة المنزلية المساعدة مثل مربيات الأطفال والسائقين ومقدمي الرعاية الآخرين.
كما يجب على جهات تقديم الرعاية الصحية والعاملين لديها التعاون مع أولياء الأمور للوقاية من الإصابات التي يتعرض لها الأطفال من خلال التوعية ونشر الإرشادات ذات الصلة بناءً على عمر الطفل وخبرة الوالدين والاختلافات الثقافية والرفاهية النفسية لهم.
من جانبه أكد سعادة المهندس ثامر القاسمي المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات حرص الهيئة بالتعاون مع مختلف شركائها على تعزيز الوعي العام بأهمية حماية الطفل من مختلف المخاطر وضمان حصول جميع الأطفال على أفضل سبل الرعاية والاهتمام التي تضمن لهم النمو السليم والتطور، لافتاً إلى أن إعداد أدلة توعوية متخصصة للحفاظ على سلامة الأطفال في المركبات والمنزل بالتعاون مع الشركاء في دائرة الصحة خطوة مهمة لزيادة الوعي العام وتثقيف جميع فئات المجتمع بما في ذلك الوالدان ومقدمو الرعاية حول أفضل الممارسات لحماية الأطفال في جميع البيئات سواء في الأماكن العامة أو المنزل أو في وسائل النقل المختلفة والحد من الحوادث والإصابات التي قد يتعرض لها الأطفال نتيجة الممارسات الخاطئة في المركبات أو المنزل.
وقال القاسمي: “يمكننا من خلال تقديم الإرشادات الصحيحة والتعريف بالممارسات الجيدة لرعاية الطفل وحمايته تحقيق أثر إيجابي كبير على سلامة ورفاهية الأطفال والمجتمع وتأتي هذه الأدلة جزءاً أساسياً من جهودنا الهادفة إلى بناء مجتمع أكثر وعياً وإدراكاً للإجراءات الوقائية المهمة التي تضمن حماية الأطفال والحفاظ على سلامتهم من خلال غرس ثقافة حماية الطفل وتعزيز سلامته ورفاهيته في الأسرة والمجتمع والتوعية بأبرز المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها الأطفال وكيفية تجنبها بشكل فعال”.
ويقدم “دليل سلامة الأطفال في المركبات” توعية للحد من الإصابات التي تحدث للأطفال داخل المركبات وحولها وتسليط الضوء على التوصيات والتشريعات المتعلقة بها مع التركيز بشكل خاص على استخدام المقاعد المخصصة لسلامة الأطفال في المركبات والتشريعات ذات الصلة وسلوك السائق ووعيه بالمخاطر المترتبة على عدم الالتزام بهذه التشريعات بينما يوضح “دليل سلامة الأطفال في المنزل” طرق الحفاظ على سلامة الأطفال من مختلف المراحل العمرية في المنزل ضمن الإطار المحدد من قبل هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: الأطفال الرضع من 0- 12 شهراً والأطفال في مرحلة الحبو والمشي من 1- 3 سنوات والأطفال في مرحلة ما قبل الدراسة من 3- 5 سنوات والأطفال في سن الدراسة من 5 – 8 سنوات من خلال توفير إرشادات تتناول عملية الرقابة على الأطفال والتوعية بالمخاطر التى قد تواجهم وتوفير بيئة آمنة تمكنهم من استكشاف محيطهم بأمان فضلاً عن تركيب معدات السلامة لحمايتهم من المخاطر المختلفة فى المنزل.
ويحث مركز أبوظبي للصحة العامة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة جميع المعنيين على المشاركة الفعّالة ودعم نشر هذه الأدلة من أجل المساهمة في تحقيق مجتمع يتمتع بالصحة والسلامة. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"اليوم24" يحاور مرشحا لبرلمان الطفل: أنا مرشح لكل طفل لا يصل صوته (حوار خاص )
تأسس برلمان الطفل في المغرب سنـة 1999، ويعد بمثابة هيئة تمثيلية تهدف إلى تمكين الأطفال من التعبير عن آرائهم والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم. وهو يتكون من ممثلين منتخبين من جميع أنحاء المملكة المغربية، ويضم الأطفال من الفئة العمرية ما بين 12 و18 سنة.
يتم الترشح للانضمام إلى برلمان الطفل من خلال انتخابات محلية أو جهوية، يشارك من خلالها الأطفال في عملية اختيار مرشحين من بينهم لتمثيلهم في البرلمان، بشرط أن يكون الطفل قد بلغ السن المحددة من 12 إلى 18 سنة، وتكون لديه رغبة حقيقية في تمثيل قضايا الأطفال والمساهمة في تحسين ظروف حياتهم.
في هذا الإطار، ارتأى « اليوم24 » استضافة الطفل المرشح « زين الدين الجاحظ » البالغ من العمر 16 سنة، والذي عبر عن رغبته في دخـول غمار هاته التجربـة، بعدما استهوته فكـرة الترشح لبرلمان الطفل للمشاركة في إيصال صوت أطفال العالم القـروي والمناطق الهشة. فكـان لنـا هذا الحـوار:
بـدايـة مرحـبا بكم على موقع « اليوم24 »:
أشكر بداية موقع “اليوم 24”، هذا المنبر الوطني، على احتضانه هذا اللقاء الذي لا أراه مجرد حوار صحفي عابر، بل أعتبره إعلان انطلاق رسمي لمرحلة جديدة في مساري، مرحلة النضج، والتأثير، وصناعة الذاكرة.
أنا زين الدين الجاحظ، 16 سنة من حي سيدي البرنوصي، ذاك الحي الذي ولدت فيه بين شقوق التحدي، والذي لم يكن يوماً مجرد حي شعبي بل مدرسة كبرى للحياة.
عرفني الناس من خلال ظهوري المتكرر على شاشات التلفزة الوطنية، حيث حملت صوتي ورسائلي إلى القلوب قبل الآذان، ثم كان اسمي حاضراً بقوة في الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لفن الخطابة، ورغم أنني لم أظفر باللقب، فقد كنت من بين أكثر المشاركين تأثيراً، ونلت تصفيق الجمهور قبل أن أنال اعتراف لجنة التحكيم.
سـؤال: إضافة لاهتمامك بحقوق الطفل وأوضاعه، هل لديك أية اهتمامات أخرى ؟
جـواب: نعم أكيد، ففي السنة الفارطة تم ترشيحي رسمياً ضمن قائمة أفضل صناع المحتوى الشباب بالمغرب، وهي فرصة لم تأت من فراغ، بل من تراكم حكايات، ومشاعر، ورسائل صوتية ونصوصية حركت الساكن، ولامست الجرح.
لكن اللحظة الأهم في مساري حتى الآن، كانت حين أطلقت كتابي الأول بداية السنة “بين خطّين”. كتاب ليس كباقي الكتب، لأنه لم يُكتب بحبر فقط، بل بماء الذاكرة.
رويت فيه قصة الألم والضوء، في واقع صعب كـ”درب معاكيز”، وذكرت فيه صديقي ريان، الذي ساندني في أكثر الفصول سواداً، ووالدتي التي كانت لي كل الحكاية حين سكت الجميع، واحتضنتني كي لا أشعر بذلك الفراغ المفروض على أمثالي من الأطفال.
فهذا الحوار بالنسبة لي بمثابة ولادة جديدة، وإعلان نية صريحة لأقـول: « أنـا هنا، لا لأُرى، بل لأُحـدث الفرق ».
سـؤال: هل من الممكن الحديث حول الدافع الذي جعلكم تتبنون فكرة الترشح لبرلمان الطفل بالمغرب؟ وما أهمية ذلك على المستويين المحلي والوطني بالنسبة لهاته الفئة؟
جـواب: أولا، لا يسعني في هذا المقام إلا أن أعبر عن بالغ فخري واعتزازي بكون محطة برلمان الطفل المغربي تنعقد تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وهي رعاية ذات دلالات عميقة على العناية الملكية الفائقة التي تحظى بها الطفولة المغربية وقضاياها المصيرية.
أما عن دوافعي الشخصية للترشح، فهي تتجاوز فكرة الحضور الرمزي أو نيل لقب تمثيلي، بل هي امتداد طبيعي لمساري الإنساني والثقافي، ككاتب يعبر عن مشاعر وأصوات غالبا ما تهمش، وكشاب بدأ نشأته في بيئة شعبية تلخص واقع آلاف الأطفال في هذا الوطن.
ترشحت لأنني لا أريد فقط أن أتحدث باسم الأطفال، بل أريد أن أُحدث الأثر باسمهم، ولأجلهم.
فترشحت فقط لإيصال صوت الطفل الذي لا يجد ملعباً للعب فيه، ولأجل الطفلة التي ترى المدرسة حلماً بعيداً، ولأجل كل طفل يظن أن صوته غير مسموع… فكما أقول دائما « أنا هنا لأثبت له العكس ».
وأؤمن أن أهمية هذا الترشح تتجلى في مستويين متكاملين:
فعلى المستوى المحلي تعتبر فرصة حقيقية للاقتراب من أطفال الأحياء الشعبية، ومرافقة أصواتهم وهمومهم، وإيصالها للجهات المسؤولة برؤية نابعة من الميدان، لا من وراء المكاتب.
وعلى المستوى الوطنـي، فإن ترشحي يعتبر تتويجاً لحلم طويل، قادر على أن يكون فيه الطفل شريكاً فعلياً في السياسات العمومية، وفاعلاً حقيقياً في النقاش حول مستقبله، لا مجرد مستفيد صامت من قرارات تُفرض عليه.
سـؤال: كيف ترون واقع حقوق الطفل بالمغرب، وما هي المطالب الملحة التي ستترافعون فيها لأجل هذه الفئة الواسعة من الشعب المغربي؟
جـواب: بداية أقـول، » دعونا نواجه الحقيقة بجرأة »: « الطفل في المغرب لا يعيش حقوقه كاملة، بل يعيش على وعود مؤجلة ».
نعم، هناك مجهودات ومبادرات نبيلة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبدعم دائم من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم من خلال المرصد الوطني لحقوق الطفل، لكن رغم ذلك لا تزال الطفولة المغربية تعاني من الهدر المدرسي، والفقر الأسري، وغياب ملاعب ومساحات لعب، مع ضعف الحماية النفسية والاجتماعية لهاته الفئـة، وتملص مؤسسات كثيرة من مسؤولياتها الدستورية والإنسانية.
أنا لا أقول هذا من باب التشكي، بل من باب المسؤولية، لأنني ولدت في أحد أكثر الأحياء تحدياً داخل جهة الدار البيضاء-سطات، وتعلمت فيها أن الصوت القوي لا يُخلق من الامتياز، بل من الألم.
ولهذا، أحمل معي إلى برلمان الطفل ثلاث قضايا كبرى، وسأجعل منها معاركي اليومية:
أولـها: العدالة المجالية في حقوق الطفل، بحيث لن أقبل أن يبقى طفل القرية والحي الشعبي خارج الحسابات، وسأدافع عن ميزانيات عادلة توجه للمناطق المهمشة، وتوفر بنية تحتية حقيقية للطفولة.
ثانيا: إرساء برنامج وطني لمحاربة الهدر المدرسي والتفكك الأسري لأن المدرسة ليست مجرد بناء، بل أمان، والأسرة ليست مجرد حضن، بل مستقبل.
وسأطالب بسياسات استعجالية لمواكبة الأسر الفقيرة نفسياً ومادياً، حتى لا يَدفع الأطفال ثمن هشاشة لا ذنب لهم فيها.
ثالثا: الاعتراف بالطفل كمشارك في السياسات العمومية، وليس مجرد موضوع فيها من خلال مطالبتي بأن يكون للطفل المغربي صوتاً رسمياً داخل المجالس المحلية، ووسائل الإعلام، والقرارات التربوية، فنحن لا نطلب الإحسان، بل نطالب بالاعتراف.
سـؤال: في خضم حديثك الحارق عن هاته القضايا الأساسية في واقع الطفل المغربـي، نستشف تشبثك بقوة بمسألة الوصول إلى برلمان الطفل، لماذا هذا الإصرار؟
جـواب: أكـيد… فأنا كتبت كتابًا وثّقت فيه الحقيقة كما عشتها، لا كما تُجملها التقارير، وكنت أحمل معي أصوات الأطفال الذين لا يملكون حتى دفترا وتحدثت عنها في شاشات الإعلام، ونافست في مسابقات وطنية ورفعت إسم جهـة الدار البيضاء سطات عاليا ولو دون تتويج، ولم أخن أبداً وجعـي ولا وجع أصدقائي في الأحياء الهشة.
ولهـذا كله، أكون أن الأحق بتمثيل جهة الدار البيضاء-سطات، لأنني ببساطة ابن هذه الجهة، وتحديدا من قلبها المنسي، حيث تنمو الأحلام وسط العتمة.
فأنا لا أطلب مقعداً للزينة أنا أُطالب بمنبر، لأحمل أحلام أطفال الجهة إلى البرلمان، لا كرقم، بل كصوت نابض، يقاتل من أجل أطفالها.
سـؤال: من خلال جولتكم في مناطق الجنوب الشرقي، ودواوير نائية، ما الذي عاينتموه علاقة بأوضاع الأطفال وحقوقهم الأساسية في بيئتهم المعيشية؟
جـواب: حين قررت أن أطلق حملتي الميدانية من هناك، من عمق الجبال، لم يكن ذلك بدافع التميز فقط، بل لأني آمنت أن أصوات الأطفال لا تصل دائماً من فوق المنصات، بل من تحت الغبار، حيث الطفولة تُهدر في صمت.
في دوار “تارغة”، التابع لإقليم ورزازات، لم أر فقط الجبال… رأيت صراعاً يومياً يعيشه الطفل، صراعاً بين البقاء والحرمان.
ومن خلال هذه الجولة، رصدت خروقات خطيرة، لا يمكن التغاضي عنها:
أول ما يصدمك هناك هو غياب أي فضاء ترفيهي للأطفال، لا ملعب، لا حديقة، لا حتى مساحة ترابية آمنة.
الطفل في « تارغة » لا يعرف اللعب، في حين أن المادة 31 من اتفاقية حقوق الطفل – التي صادق عليها المغرب – تضمن له الحق في “اللعب والراحة وممارسة الأنشطة الثقافية والفنية”.
وهنا نجد حرماناً مباشراً من حق اللعب، الذي يعد ركيزة نفسية لنمو الطفل.
ثم تأتي المعاناة اليومية مع الدراسة، والتي تتجلى في بُعد المؤسسات التعليمية بعدَ الابتدائي، وغياب النقل المدرسي، يجعل من كل صباح مغامرة محفوفة بالخطر.
رأيت ذلك بعيني، بل جربته بنفسي، حين قطعتُ جزءا من المسار مع أطفال الدوار، وكانت النتيجة إصابة مؤلمة في يدي اليسرى.
لذلك أرى أن هدا الأمر بمثابة خرق واضح للفصل 31 من الدستور المغربي، الذي ينص على “تيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين من تعليم عصري ذي جودة ”، إضافة إلى أن هذا الأمر يخالف الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030، المتعلق بضمان تعليم جيد، منصف، وشامل.
ليس هذا فقط، فالحق في العلاج أيضا غائب تماماً ففي « تارغة »، لا وجود لأي مركز صحي، ولا نقطة إسعاف، ولا حتى مسعف قريب.
في الحالات الطارئة على الطفل أن يصبر أو يسلك طرقاً وعرة لمسافات طويلة، قد تُنهي حياته قبل وصوله للمساعدة الطبية، إنها خروقات صارخة للفصل 31 من الدستور المغربي، وللهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة.
أما البيئة التي يعيش فيها هؤلاء الأطفال، فهي هشة للغاية، فالبيوت غير مجهزة، ولا صرف صحي فيها مع ضعف كبير في ربط الماء والكهرباء، والطرقات بالكاد تُسمى طرقاً، وهذا إخلال واضح بوعود الدولة ضمن البرنامج الوطني لتنمية المناطق القروية والجبلية (2017–2023)، الذي كان من المفترض أن يُحدث فرقاً في مثل هذه المناطق.
إجمـالاً، أقـول إن هناك غياباً شبه كلي لمواكبة مؤسسات الدولة ومجتمعها المدني، للأطفال، فلا وجود لجمعيات، ولا أنشطة، ولا دور شباب ولا برامج توعوية، ولا ثقافة، ولا حلم.
في دوار « تارغة »، يكبر الطفل وحده، يتعلم من الأرض، ويتخرج من مدرسة الصبر، وهذا خرق لأدوار المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، ولمضامين الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة.
أنا لم آت إلى هذه الجبال لأكتب تقريرا، بل جئت كي أسمع وأحس وأعود بالحقائق، ومن هنا، من دوار « تارغة »، أعلن التزامي الكامل بأن أنقل هذا الواقع بكل صدق، داخل برلمان الطفل المغربي، وسأحول هذه الملاحظات إلى ملفات رسمية، وأقدمها باجتماعات موثقة، مع صور، وأسماء، وأدلة، كي لا تظل الجبال مجرد ظلال بعيدة عن قرارات المركز.
فأنا مرشح لكل طفل لا يصل صوته، ولكل أم نسيت الدولة أن تسألها عن أحلام أبنائها، وهذا هو عهدي، وهذه هي مسؤوليتي.
كلمات دلالية أوضاع الأطفال المغرب اوضاع اجتماعية برلمان الطفل حقوق الطفل زين الدين الجاحظ مرشح برلمان الطفل
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط