أفضل أداء لبورصة مسقط في 5 أشهر: إليك أبرز الأسهم الرابحة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
العمانية-أثير
شهد المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي أفضل مستوى له في 5 أشهر وأغلق على 4785 نقطة مرتفعًا 8 نقاط مسجلًا بذلك أفضل مستوى له منذ 12 أكتوبر الماضي.
وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى المكاسب مرتفعًا 33 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 22 نقطة، فيما تراجع المؤشر الشرعي بنحو نقطتين، وسجل مؤشر قطاع الصناعة خسائر بنحو 146 نقطة مع تراجع أسهم عدد من الشركات الصناعية، من أبرزها سهم أسمنت عمان الذي تراجع الأسبوع الماضي بنسبة 11.
وعزز إقبال المستثمرين على الشراء من مكاسب بورصة مسقط لتصعد القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة بنهاية الأسبوع الماضي إلى 24 مليارًا و159 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية بـ 76.2 مليون ريال عُماني مستفيدة من إقبال المستثمرين على الشراء وارتفاع أسعار الأسهم.
وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 35 ورقة مالية مقابل 34 ورقة مالية تراجعت أسعارها و12 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم بركاء للمياه والطاقة أعلى صعود مرتفعا بنسبة 35 بالمائة وأغلق على 88 بيسة، وارتفع سهم إس أن أن باور القابضة بنسبة 29 بالمائة وأغلق على 249 بيسة، وصعد سهم الحسن الهندسية إلى 11 بيسة مرتفعا بنسبة 10 بالمائة، وارتفع سهم الأنوار للاستثمارات بنسبة 6.2 بالمائة وأغلق على 85 بيسة، وصعد سهم البنك الوطني العُماني إلى 275 بيسة مرتفعا بنسبة 5.7 بالمائة.
وجاء سهم أسمنت عمان في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 11.9 بالمائة وأغلق على 502 بيسة، وهبط سهم الخليج الدولية للكيماويات إلى 90 بيسة متراجعا بنسبة 10 بالمائة، وتراجع سهم الوطنية للمياه المعدنية بنسبة 10 بالمائة أيضا وأغلق على 45 بيسة، وهبط سهم مطاحن صلالة إلى 475 بيسة متراجعا بنسبة 9.8 بالمائة، وتراجع سهم مصانع مسقط للخيوط بنسبة 9 بالمائة وأغلق على 60 بيسة.
وتراجعت قيمة التداول الأسبوع الماضي إلى نحو 19.8 مليون ريال عُماني مقابل 21.4 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه مسجلة هبوطا بنسبة 7.8 بالمائة، وتراجع عدد الصفقات المنفذة الأسبوع الماضي إلى 6148 صفقة مقابل 7983 صفقة في الأسبوع الذي سبقه.
وتصدرت شركة أس أم أن باور القابضة الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بعد أن شهدت تداولات بقيمة مليونين و307 آلاف ريال عُماني تمثل 11.6 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاء بنك مسقط في المرتبة الثانية بعد أن شهد تداولات بقيمة مليونين و127 ألف ريال عُماني، وحلت أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت قيمتها مليونا و543 ألف ريال عُماني تمثل 7.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
ومن أخبار الشركات: تبحث 9 شركات مساهمة عامة مدرجة في بورصة مسقط خلال هذا الأسبوع توصيات مجالس إداراتها بتوزيع أرباح على مساهميها؛ وهي: الخليجية لإنتاج الفطر التي تبحث في 17 مارس الجاري توزيع أرباح نقدية بنسبة 15 بالمائة أي 15 بيسة لكل سهم، وفي 18 مارس تبحث شركة الكروم العُمانية توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 بالمائة، كما تبحث شركة أوكيو لشبكات الغاز توزيع أرباح نقدية بنسبة 2.54 بالمائة.
وتعقد الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية في 19 مارس الجاري اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي تبحث خلاله توزيع أرباح نقدية بنسبة 25 بالمائة، وفي اليوم نفسه يبحث مساهمو شركة أوريدو توزيع أرباح نقدية بنسبة 14.7 بالمائة، وفي 20 مارس الجاري يبحث صندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري توزيع أرباح نقدية بنسبة 4.5 بالمائة، وفي 21 مارس تبحث شركة صناعة الكابلات العُمانية توزيع أرباح نقدية بنسبة 85 بالمائة أي 85 بيسة لكل سهم، كما تبحث كل من: شركة فنادق الخليج – عُمان وشركة صلالة لخدمات الموانئ توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 بالمائة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: توزیع أرباح نقدیة بنسبة بالمائة وأغلق على ملیون ریال ع مانی بنسبة 10 بالمائة الأسبوع الماضی قیمة التداول مارس الجاری
إقرأ أيضاً:
75.2 دولار متوسط خام عُمان في أول 5 أشهر من 2025
بلغ متوسط خام نفط عُمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل، بانخفاض بنسبة 6.9 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام المالي السابق، والتي بلغ متوسط النفط خلالها 80.8 دولارًا للبرميل.
ويزيد سعر النفط المُحقَّق فعليًّا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 25.3 بالمائة عن السعر المقدَّر مبدئيًّا للنفط في ميزانية العام المالي 2025 والبالغ 60 دولارًا للبرميل، وهو ما يعني أن حجم الإيرادات حتى الآن خلال العام الحالي يظل أعلى من النطاق المقدَّر في الميزانية العامة، والتي تتوقّع أيضًا تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني في حال كان سعر النفط الفعلي 60 دولارًا، ويمثل العجز نسبة 5.5 بالمائة من جملة الإيرادات العامة المتوقعة خلال العام المالي 2025.
وعلى الرغم من المستويات المرتفعة للنفط خلال الفترة من 2022 وحتى 2024، تم بناء تقديرات ميزانية العام الجاري وفق سعر تحوطي للنفط لتوقّي تأثر الميزانية بأي مستجدات قد تطرأ عالميًا، خاصةً فيما يتعلق بأسعار النفط، والتي تمثّل إيراداته ما نسبته 52 بالمائة، أي ما يُقدَّر بنحو 5.830 مليار ريال عُماني من إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة خلال عام 2025، والتي تتجاوز 11 مليار ريال عُماني، بينما تبلغ مساهمة قطاع الغاز في الإيرادات نسبة 16 بالمائة، أي حوالي 1.7 مليار ريال عُماني، وتتوقع تقديرات الميزانية أن تبلغ الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32 بالمائة، أي 3.6 مليار ريال عُماني من جملة الإيرادات العامة.
وشهدت أسعار النفط انخفاضًا خلال العام الجاري بالتزامن مع بدء تخفيف قيود الإنتاج من قبل دول مجموعة "أوبك بلس"، التي أقرّت في نهاية العام الماضي زيادة الإنتاج، ودخل القرار حيّز التنفيذ منذ أبريل الماضي، برفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، وذلك في ظل رؤية "أوبك بلس" أن الوضع الاقتصادي العالمي تجاوز مرحلة الأزمات الصعبة وتوقعات الركود، التي سادت في فترة ما بعد تفشّي الجائحة والتفاقم الكبير لمعدلات التضخم، وأن الاستقرار النسبي للنمو الاقتصادي عالميًا حاليًّا يُمثّل أساسًا جيدًا لدعم العرض والطلب في السوق النفطية.
وتضم مجموعة "أوبك بلس" دولًا من أعضاء منظمة أوبك ودولًا منتجة للنفط من خارج أوبك، ويستهدف تحالف "أوبك بلس" تنظيم إمدادات النفط العالمية لتحقيق الاستقرار في الأسعار، وقد نجحت سياسات المجموعة في الحفاظ على توازن السوق النفطية بشكل جيد من خلال اتباع سياسة خفض الإنتاج.
وضمن الدول الأعضاء في "أوبك بلس"، تبنّت 8 دول سياسة الخفض الطوعي لإنتاج النفط إضافة إلى الخفض الذي تم إقراره من قبل مجموعة "أوبك بلس" ويسري على كافة الأعضاء، وإلى جانب سلطنة عُمان، تشمل الدول التي خفّضت الإنتاج طوعًا المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر.
وفي إطار اجتماعاتها الشهرية لمتابعة تطورات السوق النفطية، والتزام الأعضاء بحصص الإنتاج، وتحديد مستويات الإنتاج، تواصل مجموعة "أوبك بلس" اجتماعاتها الدورية خلال الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن تستمر في نفس التوجه نحو زيادة مستويات الإنتاج، ليتم رفعها مجددًا في شهر أغسطس.
ويُشار إلى أن معدلات نمو الاقتصاد العالمي، وحجم الطلب على النفط، هما من أكثر الأساسيات المؤثرة على أسعار النفط، وفي جانب النمو العالمي، رغم تبعات أزمات مثل الجائحة، والتضخم، والتوترات السياسية والتجارية، ما زال الوضع الاقتصادي العالمي يبدو قادرًا على تجاوز مخاطر الركود، ومع قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو العالمي خلال العام الجاري، يُرجّح الصندوق أن النمو العالمي سيبلغ معدل 2.8 بالمائة لعام 2025.
وفي جانب الطلب ومستويات الإمدادات والمعروض النفطي، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يزداد الطلب العالمي على النفط بمقدار 720 ألف برميل يوميًا في عام 2025، وتتوقع الوكالة أن يرتفع المعروض العالمي من النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 104.9 مليون برميل يوميًا في عام 2025م. وبمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2026م.