النائب أيمن محسب: التحالف الوطني للعمل الأهلي أصبح من أهم القوى الناعمة لمصر بالخارج
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، علي أهمية الدور الذي يقوم به التحالف من أجل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشيرا إلي التحالف أطلق قافلة تضم 300 قاطرة محملة بأكثر من 3.
وقال " محسب"، إن التحالف لعب دورًا مهما ومؤثرًا كذراع تنموي محليا، وإغاثي لدعم جهود الدولة المصرية في تخفيف معاناة أهالي غزة من خلال القوافل التي قدمها التحالف، منذ إندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، بهدف توصيل جميع أنواع المساعدات والمساهمة في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن التحالف الوطني للعمل الأهلي أصبح أحد القوي الناعمة التي تمتلكها الدولة المصرية بالخارج.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن وجود التحالف الوطني للعمل الأهلي كان ضرورة مُلحة لإضفاء مزيد من الحيوية علي العمل الأهلي المصري، والتي تزامنت مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم وفي القلب منه مصر، حيث أدي توحيد جهود منظمات المجتمع المدنى المصرية، تحت مظلة واحدة إلى مشاركة فعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطنى فى تنمية المجتمع المصرى جنبا إلى جنب المؤسسات الحكومية.
ودعا النائب أيمن محسب، جموع الشعب المصري بالالتحام والاصطفاف واستدعاء روح التكاتف والتلاحم لمساندة التحالف في جهوده التنموية والخيرية في الداخل من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية فى تخطى الأعباء الحالية، وخارجيا في تعزيز الجهود الإغاثية الموجهة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الاستثمار الحوار الوطني المساعدات الإنسانية والإغاثية الفلسطينيين طنا من
إقرأ أيضاً:
النائب هالة الجراح تدعو لتعزيز الخطاب الوطني الموحد
صراحة نيوز -أكدت النائب هالة الجراح، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، أن وحدة الأردنيين تمثل الأساس المتين الذي يقوم عليه استقرار الدولة، مشددة على رفض أي خطاب يُقسّم المواطنين إلى فئات أو معسكرات.
وقالت الجراح إن الأردن دولة مستقلة ذات سيادة، وإن قوة الوطن تنبع من تماسك شعبه ووقوفه خلف القيادة الهاشمية، مؤكدة أن الاختلاف السياسي مشروع، لكن المساس بالوحدة الوطنية «خط أحمر لا يجوز تجاوزه».
وأشارت إلى أن مشروع الموازنة يتطلب مراجعة دقيقة لضبط النفقات وتعزيز الإنفاق التنموي، مؤكدة ضرورة توجيه الموارد نحو مشاريع ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، خصوصًا في المحافظات التي تعاني نقص الخدمات والبنية التحتية.
وأضافت أن ارتفاع الدين العام يستدعي خططًا تنفيذية واضحة لتعزيز الإيرادات دون إرهاق ذوي الدخل المحدود، داعية الحكومة إلى محاربة التهرب الضريبي وتطوير الإدارة المالية بما يخدم المصلحة العامة.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال