عشيقة المتهم الأول فى قضية رشوة أسوان الكبرى تورطه أمام المحكمة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
اعترفت عشيقة المسئول الكبير أمام المحكمة في قضية رشوة أسوان الكبري أن المتهم الأول رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان قبل عطايا علي سبيل الرشوة من المتهم الثالث الممثل القانوني الجمعية التعاونية الإنتاجية للانشاء والتعمير بأسوان بوساطة المتهمة السادسة مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه بمحطة مياه النصراب وقاعة التدريب بمحطة مياه فريال بمحافظة أسوان إلي الجمعية المشار إليها وتمكين ممثليها من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادها.
وأضافت بطلب المتهم الأول 3 ملايين و750 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من المتهمين الثالث والرابع مالك شركة سكاي للمقاولات بوساطة المتهمين الثاني موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان السادسة المقابل المشار إليه وأخذ المتهم الأول جعل الرشوة علي جزأين الاول مليوني ومائتي وخمسين ألف جنيه قبل انهاء اجراءات إسناد المناقصتين المار بيانهما إذ سلمه المتهم الرابع المتهم الثاني في سبتمبر ۲۰۲۳ بلقاءات جمعتهما بحافلة القاهرة، ليسلمها الأخير بدوره لها على ثلاث دفعات متتاليات؛ الأولى تسـعمائة ألف جنيه جرى استلامها بسـيـارة أجرة بمحيط ميدان "تريف" بمنطقة مصـر الجديدة بمحافظة القاهرة، والثانية تسعمائة وخمسين ألف جنيه جرى استلامها بتاريخ ۲۰۲۳/۹/۱۳ علی غرار سـابقتها، والأخيرة أربعمائة ألف جنيه، جرى استلامها بتاريخ ۲۰۲۳/۹/١٤ بسيارة الشاهد العاشر بذات المنطقة، وفي أعقاب ذلك جمعنا لقاء مع المتهم الأول في مقهى "بلاز" بذات المنطقة؛ حيث أخذ خلاله الأخير جزءا من جعل الرشوة محل طلبه.
وظهرت عشيقة المتهم الأساسي في قضية رشوة أسوان الكبرى داخل القفص مخبأة وجهها، واضعة كمامة، وترتدي جلباب بالون الأسود
واعدت الأجهزة الفنية المختصة قاعة محكمة جنايات شمال القاهرة بكل الوسائل اللازمة، تمهيدا لعرض ومشاهدة تسجيلات وفيديوهات هيئة الرقابة الإدارية للمتهمين في قضية رشوة أسوان الكبرى.
وقامت النيابة العامة بتلو أمر الإحالة في قضية الرشوة الكبري في أسوان واتهمت النيابة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وموظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ومحاسب بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان ومهندس مدني ومالـك المكتـب الدولي للتوريدات لاتهامهم بطلب وتقديم وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباته.
وقال ممثل النيابة العامة إن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ـ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن
كما أنه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة السادسة ثلاثمائة ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته وإفشاء قيمتهما التقديرية، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف المستخلصات المالية المستحقة عنهما.
كما أنه بصفته سالفة البيان طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة أربعة ملايين جنيه ـ على سبيل الرشوة -، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بمحلة مياه "دراو" بمحافظة أسوان للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضية رشوة أسوان الكبرى أسوان رشوة أسوان میاه الشرب والصرف الصحی قضیة رشوة أسوان بمحافظة أسوان المتهم الأول سبیل الرشوة بمحطة میاه من المتهم طلب وأخذ ألف جنیه فی قضیة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تعيد نظر قضية رفع اسم حارس قضائي من جدول محكمة لإصابته بانزلاق غضروفي
ألغت المحكمة الآدارية العليا، حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري، المتضمن عدم اختصاصها بنظر دعوى حارس قضائي بمحكمة جنوب القاهرة، لإلغاء قرار رفع اسمه كحارس ومصفي ووكيل دائنين بجدول الخبراء، بعد إصابته بانزلاق غضروفي، وأمرت المحكمة بنظر الدعوى من جديد بهيئة مغايرة أمام محكمة القضاء الإداري.
حمل الطعن رقم 20681 لسنة 65 ق. عليا.
بداية الواقعة، أنه كان مقيدًا بجدول الخبراء بمحكمة جنوب القاهرة كحارس ومصفي ووكيل دائنين ونظرا لإصابته بانزلاق غضروفي تقدم بطلب إلى الجهة الإدارية بإعفائه مؤقتا من إسناد أي قضايا له، ولقد برهن على ما ذهب إليه بشهادات طبية رسمية، إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بالمخالفة للواقع والقانون، مما جعله يلجأ لساحات المحاكم.
ولكن عام ٢٠١٨، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
وقالت المحكمة، أوجب المشرع على هذه اللجنة ( لجنة التظلمات) إبلاغ قرارها الصادر في التظلم إلى وزارة العدل، مما يقطع بأن ما تصدره لجنة قيد الخبراء ولجنة التظلمات المشار إليهما ليست أحكام أو أعمال قضائية، ومن ثم تضحى هذه اللجنة التي أصدرت القرار الطعين لجنة قضائية ذات اختصاص إداري، ويكون ما يصدر عنها في هذا الشأن قرارًا إداريًا بامتياز تختص محاكم القضاء الإداري بالطعن عليه أمامها بوقف التنفيذ والإلغاء، فمن ثم وعلى هذا الوصف فإنه يخرج عن الاختصاص النوعي المعقود للمحكمة الإدارية العليا، وينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة القضاء الإداري.
وإذ انتهت محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثالثة عشر – إلى القضاء بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الرابعة ) للاختصاص، فإنه يكون قد جانبها الصواب وصدر حكمها بالمخالفة لصحيح حكم القانون متعين الإلغاء، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والقاضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى.
وبإعادة الدعوى رقم 49899 لسنة 70 ق إلى محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة عشر – للفصل فيها مجددًا بهيئة مغايرة.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي