المحكمة الاقتصادية تبرئ إمام عاشور فى قضية سب جاره.. وغرامة 20 ألف للمدعى
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
قضت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، اليوم، ببراءة لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني إمام عاشور فى القضية المتهم فيها بسب وقذف أحد جيرانه بمدينة السنبلاوين، على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد جلسة استمعت خلالها المحكمة إلى كافة أطراف القضية وراجعت الأدلة المقدمة.
البراءة لإمام عاشور وتغريم مقدم البلاغ 20 ألف جنيه لاتهامه بالسب عبر فيسبوك وفي المقابل، قررت المحكمة تغريم المواطن محمد أ.
وكانت القضية قد بدأت بعد تقدم المجني عليه ببلاغ يتهم فيه إمام عاشور بسبه وقذفه عبر رسالة على موقع "فيسبوك"، أعقبت نقاشًا حادًا بين الطرفين بعد فوز نادي الزمالك بكأس السوبر الإفريقي.
وبدأت إجراءات التقاضي أمام محكمة جنح السنبلاوين، التي أحالت الدعوى لاحقًا إلى المحكمة الاقتصادية لعدم الاختصاص، باعتبار أن الواقعة تمت عبر وسيلة إلكترونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: إمام عاشور الدقهلية إمام عاشور سب وقذف أمام عاشور امام عاشور
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 500 جنيه عقوبة جريمة الاختلاس في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الاختلاس تصل إلى الحبس وغرامة 500 جنيه في حالة محددة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
وطبقا لقانون العقوبات يعاقب أيضا بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية