تقرير استخباراتي بريطاني يورط الجزائر بعد التقارب الإماراتي مع المغرب
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أصدرت شركة "ميناس أسوسيتس" البريطانية المتخصصة في التحليلات الاستراتيجية والسياسية، تقرير استخباراتيا، رصدت من خلاله بعض جوانب الصراع "الخفي" بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة، وعلاقته بالمغرب الذي يعتبره الكابرانات "عدوهم الأول"، حيث أشارت إلى أن كل المؤشرات تذهب إلى أن العداء الجزائري للمملكة المغربية لن يعرف أي تراجع.
وبسط التقرير المذكور الاعتقادات الجزائرية القائلة أن ما تسميه التحالف "المغربي-الإماراتي–الإسرائيلي" تأسس ليعمل ضد مصالحها في دول الساحل، ذاكرا بأن نظام العسكر يتخوف من تداعيات الاضطرابات في المنطقة خاصة على حدودها الجنوبية مع النيجر ومالي.
وتستند الجزائر في اعتقاداتها حسب التقرير البريطاني، على الرفض الإماراتي للكشف عن الأموال التي نقلت إليها من طرف الشخصيات الجزائرية الموالية لنظام عبد العزيز بوتفليقة، ورفضها إعطاء أي معلومات لقصر المرادية حول مبالغ مالية تقدر بـ 300 مليون دولار، وهي اتهامات لم يقدم بشأنها النظام العسكري الحاكم بالجزائر أية دلائل.
وتطرق التقرير إلى الاتهامات الجزائرية للمغرب، الذي قالت إنه ينافسها من خلال مشاريعه ببلدان القارة السمراء، والتي يبقى أبرزها مشروع أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا العابر لـ 11 بلدا من غرب إفريقيا، وهو المشروع الذي كانت الحزائر تتطلع لإنجازه عبر النيجر ليصل إلى ترابها.
ورصد التقرير ذاته الغضب الجزائري من القرار النيجيري الذي فضل مشروع خط أنبوب الغاز البحري النيجيري المغربي، على مشروع خط أنبوب الغاز البري العابر للصحراء نحو الجزائر، مؤكدا بأن النظام العسكري الجزائري الحاكم طلب من جنوب إفريقيا التدخل لصالحها مع نيجيريا للعدول عن قرارها.
وأشار تقرير "ميناس أسوسييتس"، إلى فشل التدخل الجنوب الإفريقي لدى نيجيريا للتراجع عن قرارها واختيار المشروع الجزائري، حيث ذكر بأن الاختيار النيجيري تحكمه هواجس الاستقرار والأمن، باعتبار المشروع المغربي يعبر دولا لا تشهد أي اضطرابات أمنية، على عكس المشروع الجزائري الذي يعبر مناطق تشهد اضطرابات أمنية خاصة في الحدود الجزائرية الجنوبية مع مالي والنيجر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يتفقد مصنع الخميرة الصناعية بالجلفة
عاين وزير الصناعة، سيفي غريب، رفقة والي الولاية، جهيد موس، مشروع مصنع الخميرة الصناعية التابع لمؤسسة.
ويُعد مشروع مصنع الخميرة من المشاريع الصناعية الجديدة ذات الأهمية الاستراتيجية في تلبية حاجيات السوق الوطنية من مادة الخميرة وتخفيض فاتورة الاستيراد.
وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى عرض تقني مفصل حول مختلف مراحل إنجاز المشروع، قدراته الإنتاجية، آفاقه المستقبلية.
وكما إستمع الوزير إلى الترتيبات التنظيمية الخاصة بدخوله حيز الاستغلال.
ويتربع المصنع على المساحة الإجمالية مقدرة بـ 54.000 م² وبقدرة إنتاجية 30.000 طن سنوياً.
وقدرت تكلفة المشروع بـ 22 مليار دج كما حدد عدد مناصب الشغل 300 منصب مباشر، و500 غير مباشر.
وسيدخل حيز الاستغلال جانفي 2026 بقدرة التخزين تغطي 6 أشهر من الطلب.
ومن المرتقب أن يُساهم هذا المشروع، فور دخوله حيز الإنتاج، في تغطية مجمل حاجيات السوق الوطنية من مادة الخميرة.
وهذا ما سيسمح بخفض فاتورة الاستيراد التي تفوق حالياً 100 مليون دولار سنوياً، مع إمكانيات فعلية للتوجه نحو التصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن