أسعار الغاز الأوروبي ترتفع بعد نقص إمدادات "فريبورت" والهجوم على روسيا
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
واصلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي الارتفاع لليوم الرابع على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ نهاية يناير، مدفوعة بانخفاض إمدادات محطة فريبورت للغاز الطبيعي المسال والهجمات على البنية التحتية للطاقة في روسيا.
قفزت العقود الآجلة القياسية للغاز الطبيعي بنسبة 7.7% يوم الإثنين، وهي أكبر قفزة مسجلة خلال يوم منذ 3 يناير.
وارتفعت الأسعار مؤخراً بعد تراجعها بنسبة 30% منذ بداية العام، حيث يولي المتداولون اهتماماً أكبر للعوامل التي ستؤثر على إعادة تعبئة المخزون قبل الشتاء المقبل.
يُعد انخفاض التدفقات إلى محطة فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس واحداً من العوامل الكامنة وراء هذا الارتفاع، حيث تستمر بعض الأعمال حتى أبريل. وفي النرويج، أدى انقطاع الإمدادات غير المخطط له إلى انخفاض صادرات الغاز المارة عبر خطوط الأنابيب.
التوترات الجيوسياسية
قال أولي سلوث هانسن، رئيس استراتيجية السلع في "ساكسو بنك"، إن أسعار الغاز تتبع أيضاً التقدم في عقود النفط في أعقاب الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية، مما يرفع "التوترات الجيوسياسية".
أوضح أنه يحتمل أن تكون محطة فريبورت وهجمات أوكرانيا على البنية التحتية للطاقة الروسية هي الدافع الرئيسي لارتفاع أسعار الغاز. وتابع أنه ليس هناك دوافع هبوطية اليوم في ظل ارتفاع أسعار الكربون أيضاً بما يصل إلى 5%.
يثير انقطاع الإمدادات في منشآت تسييل الغاز العالمية، من ماليزيا إلى الولايات المتحدة، القلق في السوق مع اقتراب أوروبا من الأسابيع الأخيرة من موسم التدفئة. ويُتوقع أن تكون درجات الحرارة أكثر برودة من المعتاد في أجزاء من شمال أوروبا الأسبوع المقبل قبل أن ترتفع مرة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الغاز الطبيعي أسعار الغاز البنية التحتية للطاقة التوترات الجيوسياسية الغاز الأوروبي الغاز الطبيعى أسعار الغاز
إقرأ أيضاً:
رويترز: مصر توقف إنتاج الأسمدة بعد تعطل واردات الغاز من إسرائيل
قالت مصادر لوكالة رويترز إن شركات الأسمدة المصرية اضطرت إلى وقف عملياتها اليوم الجمعة، نتيجة انخفاض واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل.
وأوضحت المصادر للوكالة أن حقول الغاز الإسرائيلية الرئيسية أوقفت عملياتها عقب الهجمات العسكرية التي شنتها إسرائيل على منشآت نووية ومصانع صواريخ داخل إيران.
وفي بيان رسمي، أعلنت وزارة البترول المصرية أنها فعّلت خطة الطوارئ الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، والتي تتضمن "إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية".
وأضاف البيان أن الوزارة سترفع "استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة"، مع التنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، وذلك في إجراء احترازي للحفاظ على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وتفادي تخفيف أحمال شبكة الكهرباء.
ووفقا للمصادر، لم تحدد وزارة البترول موعدا متوقعا لعودة إمدادات الغاز إلى وضعها الطبيعي.
وقد أُغلق حقلا ليفياثان وكاريش -وهما من أكبر حقول الغاز الإسرائيلية- صباح اليوم الجمعة، في حين أفاد محلل في قطاع الغاز لوكالة رويترز بأن الحقل الثالث "تمار" لا يزال يعمل.
من جهتها، أكدت وزارة الطاقة الإسرائيلية لرويترز وجود اضطرابات في الإمدادات المنتظمة للغاز الطبيعي، مما أدى من بين تداعيات أخرى إلى تعليق مؤقت للصادرات.
إعلانوأضافت الوزارة أنها "ستبذل قصارى جهدها لاستئناف الإمدادات في أقرب وقت ممكن".
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن القاهرة تتابع عن كثب تطورات الوضع في الشرق الأوسط، وتسعى إلى زيادة مخزونها الإستراتيجي من السلع المختلفة، وذلك قبيل اجتماعه مع كبار مسؤولي قطاع الطاقة والبنك المركزي.
وفي بيان منفصل، صرح وزير البترول كريم بدوي بأن الوزارة تعمل على ضمان استقرار إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء، وقد تعاقدت بالفعل على شحنات غاز، كما خزنت كميات من المازوت، ويجري حاليا العمل على تشغيل سفن لنقل الغاز.
وأوضح بدوي أن مصر تسلمت 3 سفن لنقل الغاز، لكن واحدة منها فقط بدأت في ضخ الغاز إلى الشبكة القومية، في حين يتم تجهيز الوحدتين الأخريين وتوصيلهما بالموانئ.
كما أشار مدبولي إلى أنه بمجرد تشغيل سفن نقل الغاز الثلاث "ستصل طاقتها الاستيعابية إلى 2250 مليون قدم مكعب يوميا مقارنة بنحو ألف مليون قدم مكعب فقط في العام الماضي"، مضيفا أن الحكومة تعمل كذلك على تجهيز سفينة رابعة لنقل الغاز احتياطيا.
يذكر أن مصر أصبحت تعتمد بشكل متزايد على واردات الغاز من إسرائيل منذ بدء تراجع إنتاجها المحلي في عام 2022.
وتشير بيانات "مبادرة بيانات المنظمات المشتركة" (جودي) إلى أن الغاز الإسرائيلي يشكل ما بين 40 و60% من إجمالي وارداتها من الغاز، ويغطي نحو 15 إلى 20% من إجمالي استهلاكها.
وقد وقّعت مصر هذا الأسبوع اتفاقيات عدة مع شركات طاقة وتجارة لشراء ما لا يقل عن 150 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، في أكبر عملية استيراد تقوم بها على الإطلاق، والتي ستتجاوز تكلفتها 8 مليارات دولار وفق الأسعار الحالية.