الصناعة تدشن حملة للرقابة على الأسعار / أسماء البزاز دشنت وزارة الصناعة والتجارة، حملة ميدانية للرقابة على الأوضاع السعرية والتموينية والإطلاع على مستوى أداء فرق الرقابة الميدانية على الأسواق . وخلال تدشين الحملة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأمان
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
الثورة / أسماء البزاز
دشنت وزارة الصناعة والتجارة، حملة ميدانية للرقابة على الأوضاع السعرية والتموينية والإطلاع على مستوى أداء فرق الرقابة الميدانية على الأسواق .
وخلال تدشين الحملة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، اطلع وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران، على سير عملية الرقابة التي تنفذها الفرق الميدانية التابعة للوزارة ومكتب الوزارة في أمانة العاصمة على الأسواق خلال شهر رمضان .
وأشار وكيل الوزارة قطران إلى أن الحملة تأتي تنفيذا لمخرجات اجتماع وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرف التجارية الصناعية في الأمانة والمحافظات، وعطفا على توجيه فخامة الأخ المشير الركن مهدي المشاط- رئيس المجلس السياسي الأعلى للتنسيق بين الوزارة والغرف التجارية للرقابة على الأسعار وبما يحمي حقوق المستهلك والتاجر.
وأشاد وكيل وزارة الصناعة والتجارة بمستوى تنفيذ خطط الرقابة الميدانية على الأسواق من خلال مستوى الالتزام بالقوائم السعرية وكذا الاستقرار التمويني .
ونوه إلى أن الوزارة ومكاتبها تنفذ عمليات رقابة يومية على الأسواق، غير انها تكثف عمليات الرقابة في مواسم رمضان والأعياد في إطار خطط الوزارة للحفاظ على الاستقرار السعري والتمويني وحماية المستهلك من الاستغلال والغش وخصوصا في المواسم الاستهلاكية .
وأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة أن الوزارة على تنسيق مستمر مع القطاع الخاص بشأن توفير الخيارات المناسبة للمواطنين من السلع الاستهلاكية وبأسعار مناسبة .
ولفت إلى أن المعروض الكبير من السلع المختلفة، يؤكد نجاح خطط الوزارة وبالتعاون مع المنتجين والمستوردين في توفير بدائل السلع المشمولة بقرارات مقاطعة البضائع الأمريكية ومنتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني .
مؤكدا أن قرارات المقاطعة لم تؤثر على الأسواق المحلية بفضل الله وتضافر وتكامل جهود الوزارة مع القطاع الخاص اليمني الذي يقوم بدور مهم وفاعل .
من جهته أشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أنور الحسيني إلى أن الغرفة على تنسيق مستمر مع الوزارة بشأن عملية الرقابة على الأسواق، بما يضمن تحقيق النتائج الإيجابية التي يلمسها المواطن على ارض الواقع ويحمي التاجر من أي ابتزاز .. وأن عملية التنسيق والتعاون تشمل مختلف القضايا ذات الصلة بخدمة القطاع الخاص وتذليل الصعوبات أمامه .
حضر التدشين مدير عام استقرار الأسواق بالوزارة خالد الخولاني ومدير عام حماية المستهلك بالوزارة عبدالله شرف .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بالتعاون بين وزارتى التموين والتجارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية، أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن إتاحة عدد 20 خدمة من خدمات السجل التجاري عبر منصة "مصر الرقمية" وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في التيسير على المواطنين ومجتمع الأعمال، ويعزز من كفاءة تقديم الخدمة الحكومية.
وتشمل هذه الخدمات الإلكترونية أبرز المعاملات التي يقبل عليها المواطنون، ومنها طلب مستخرج رسمي من السجل التجاري، وطلب شهادة بيانات، إلى جانب خدمات أخرى متعلقة بتعديل وتحديث بيانات القيد، وتُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في مسار تطوير خدمات السجل التجاري، حيث أصبح بإمكان المواطنين التقديم للحصول على الخدمة إلكترونيًا ومتابعة موقف الطلب الخاص بهم لحظيًا من خلال المنصة، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب الخدمة.
وقد أوضح الجهاز أن نسبة الطلبات المقدمة عبر منصة مصر الرقمية وصلت إلى 42% من إجمالي الطلبات المقدمة بمكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس ارتفاع الوعي لدى المواطنين وتفضيلهم للوسائل الرقمية التي توفر الوقت والجهد.
وتتميز الخدمة الإلكترونية بسهولة تقديم الطلب ودقتها، وتقليل فرص الخطأ البشري، وفصل طالب الخدمة عن مُقدمها، فضلًا عن تقليص التكدس داخل مكاتب السجل، مما يرفع كفاءة الموظفين وجودة الخدمة، كما تم تخصيص شباك خاص داخل مكاتب السجل التجاري لتسليم الطلبات التي تم تقديمها إلكترونيًا، حيث يحصل طالب الخدمة على كود QR يُرسل إلى هاتفه المحمول بعد إتمام الطلب على المنصة، ليتمكن من استلام المستند بسرعة ودون انتظار، وفي إطار مزيد من التيسير، تم كذلك إتاحة خدمة توصيل المستندات لطالب الخدمة عبر البريد السريع.
ويؤكد جهاز تنمية التجارة الداخلية أن توفير خدمات السجل التجاري على منصة "مصر الرقمية" يأتي في إطار خطة متكاملة لرقمنة مختلف خدمات الجهاز، بما يواكب تطلعات الدولة في تعزيز التحول الرقمي وتحسين بيئة الاستثمار وتقديم خدمات حكومية حديثة وفعالة تليق بالمواطن المصري.
تجدر الإشارة إلى أن منصة "مصر الرقمية" تضم حالياً 16 حزمة خدمات تشمل نحو 200 خدمة حكومية رقمية. وبلغ عدد مستخدمى المنصة أكثر من 8 ملايين مواطن حتى الآن.