الصناعة تدشن حملة للرقابة على الأسعار / أسماء البزاز دشنت وزارة الصناعة والتجارة، حملة ميدانية للرقابة على الأوضاع السعرية والتموينية والإطلاع على مستوى أداء فرق الرقابة الميدانية على الأسواق . وخلال تدشين الحملة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأمان
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
الثورة / أسماء البزاز
دشنت وزارة الصناعة والتجارة، حملة ميدانية للرقابة على الأوضاع السعرية والتموينية والإطلاع على مستوى أداء فرق الرقابة الميدانية على الأسواق .
وخلال تدشين الحملة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، اطلع وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران، على سير عملية الرقابة التي تنفذها الفرق الميدانية التابعة للوزارة ومكتب الوزارة في أمانة العاصمة على الأسواق خلال شهر رمضان .
وأشار وكيل الوزارة قطران إلى أن الحملة تأتي تنفيذا لمخرجات اجتماع وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرف التجارية الصناعية في الأمانة والمحافظات، وعطفا على توجيه فخامة الأخ المشير الركن مهدي المشاط- رئيس المجلس السياسي الأعلى للتنسيق بين الوزارة والغرف التجارية للرقابة على الأسعار وبما يحمي حقوق المستهلك والتاجر.
وأشاد وكيل وزارة الصناعة والتجارة بمستوى تنفيذ خطط الرقابة الميدانية على الأسواق من خلال مستوى الالتزام بالقوائم السعرية وكذا الاستقرار التمويني .
ونوه إلى أن الوزارة ومكاتبها تنفذ عمليات رقابة يومية على الأسواق، غير انها تكثف عمليات الرقابة في مواسم رمضان والأعياد في إطار خطط الوزارة للحفاظ على الاستقرار السعري والتمويني وحماية المستهلك من الاستغلال والغش وخصوصا في المواسم الاستهلاكية .
وأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة أن الوزارة على تنسيق مستمر مع القطاع الخاص بشأن توفير الخيارات المناسبة للمواطنين من السلع الاستهلاكية وبأسعار مناسبة .
ولفت إلى أن المعروض الكبير من السلع المختلفة، يؤكد نجاح خطط الوزارة وبالتعاون مع المنتجين والمستوردين في توفير بدائل السلع المشمولة بقرارات مقاطعة البضائع الأمريكية ومنتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني .
مؤكدا أن قرارات المقاطعة لم تؤثر على الأسواق المحلية بفضل الله وتضافر وتكامل جهود الوزارة مع القطاع الخاص اليمني الذي يقوم بدور مهم وفاعل .
من جهته أشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أنور الحسيني إلى أن الغرفة على تنسيق مستمر مع الوزارة بشأن عملية الرقابة على الأسواق، بما يضمن تحقيق النتائج الإيجابية التي يلمسها المواطن على ارض الواقع ويحمي التاجر من أي ابتزاز .. وأن عملية التنسيق والتعاون تشمل مختلف القضايا ذات الصلة بخدمة القطاع الخاص وتذليل الصعوبات أمامه .
حضر التدشين مدير عام استقرار الأسواق بالوزارة خالد الخولاني ومدير عام حماية المستهلك بالوزارة عبدالله شرف .
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الكويت والبحرين تدينان الاعتداء الحوثي على سفينة سعودية
البلاد (جدة)
أبدت الكويت والبحرين، اليوم (الخميس)، إدانتهما واستنكارهما الشديدين للاعتداء الذي شنته ميليشيا الحوثي على سفينة سعودية، وذلك أثناء إبحارها في البحر الأحمر.
وأعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، واستهدف سفينة تابعة لشركة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، مما أدى إلى اشتعال حريق في مقدمة السفينة دون وقوع إصابات.
واعتبرت وزارة الخارجية أن هذا الاعتداء يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتهديدًا خطيرًا لأمن الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
وأكدت الوزارة تضامن البحرين الكامل مع المملكة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية.
وجددت دعوتها المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته في وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية، واتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الحيوية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي شنّته ميليشيا الحوثي على السفينة السعودية، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي، وتهديدٍ مباشرٍ لأمن وحرية الملاحة البحرية، وسلامة التجارة الدولية، وإمدادات الطاقة.
وأعلنت الوزارة تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها، مشددةً على رفض دولة الكويت لأي ممارسات من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.
وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات، والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية.