معهد في واشنطن: السلطان هيثم بن طارق نجح في إعادة الزخم الاقتصادي العُماني محليًا وإقليميًا
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أثير – مكتب أثير في القاهرة
أكد تقرير جديد نشره معهد دول الخليج العربية بواشنطن أن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه- نجح في إحداث الزخم الاقتصادي لسلطنة عمان.
وقال إن السنوات الأولى من حكم جلالة السلطان التي بدأت في يناير 2020م تضمنت استقرار الاقتصاد وسط صدمة جائحة فيروس كورونا، ومعالجة نقاط الضعف المنهجية الطويلة الأمد في الاقتصاد.
وأضاف أن المسؤولين العمانيين أظهروا التزامًا بضبط أوضاع المالية العامة من خلال تنفيذ برامج موازنة المالية العامة، وخفض مستويات الدين الحكومي العالية، والشروع في إعادة تنظيم الكيانات ذات الصلة بالحكومة لزيادة الكفاءة.
وأوضح التقرير أنه بعد التقدم المحرز في هذه المجالات، تستعد سلطنة عمان لدخول مرحلة جديدة من صنع السياسات الاقتصادية، متسلحة بأدوات سياسية جديدة ومبادرات تنموية ملموسة.
وأكد أن سلطنة عمان تمتلك أساسًا اقتصاديًا قويًا للبناء عليه، وتسير على الطريق الصحيح لتسجيل فوائض مالية لكل من عامي 2023 و 2024م، حيث يقدر الفائض في عام 2023م بنسبة 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بينما يتوقع فائض بنسبة 1.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان تتمتع باستثمار أجنبي مباشر على أساس سنوي، شهد زخما في الربع الثالث من عام 2023م ، مع بريطانيا وأمريكا، ولفت إلى رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان إلى درجة واحدة دون الدرجة الاستثمارية.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الهندي ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع بالربع الأخير
الاقتصاد نيوز - متابعة
حقق الاقتصاد الهندي نموا بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأخير، مدفوعًا بانتعاش نسبي في النشاط الزراعي وزيادة الاستثمارات، على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
وقالت وزارة الإحصاء الهندية في بيان الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 7.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في اذار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، أو الربع الرابع من السنة المالية الحكومية 2025، أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة 6.7 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.
ويمثل هذا أقوى نمو ربع سنوي في السنة المالية 2025، متسارعًا من نمو بنسبة 6.2 بالمئة في الربع السابق، وفقًا للبيانات الحكومية الصادرة الجمعة.
وبلغ معدل نمو الاقتصاد للعام المالي المنتهي في مارس 6.5 بالمئة، بما يتماشى مع تقديرات الحكومة في شباط.
وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 6.27 بالمئة بعد إعلان أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.
ظلت توقعات النمو في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا قوية نسبيًا، بفضل الاستهلاك المحلي القوي والاعتماد المنخفض نسبيًا على الصادرات، مما خفف من وطأة السياسة التجارية غير المنتظمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان ترامب قد فرض الشهر الماضي رسومًا جمركية بنسبة 26 بالمئة على السلع المستوردة من الهند، كجزء من رسومه الجمركية "التبادلية" على أكثر من 180 دولة، ثم أوقفها مؤقتًا لمدة 90 يومًا، مما يسمح للدول، بما فيها الهند، بالتفاوض على صفقات مع الولايات المتحدة. ويستمر تطبيق رسوم جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة خلال فترة التوقف المؤقت.
وبحسب البيانات الحكومية، فقد حققت الهند حاليًا فائضًا تجاريًا يقارب 46 مليار دولار مع الولايات المتحدة.
يرى بعض المحللين أن نيودلهي ستكون التالية في ترتيب إبرام صفقة تجارية مع الولايات المتحدة، بعد الاتفاق مع الصين والمملكة المتحدة. وقد أفادت التقارير أن ترامب صرّح في وقت سابق من هذا الشهر بأن الهند عرضت إلغاء الرسوم الجمركية على جميع الواردات الأميركية.
يذكر أن بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) كان قد خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الثانية على التوالي إلى 6 بالمئة، وغيّر سياسته النقدية إلى التيسيرية في محاولة لتعزيز النمو. ومن المتوقع أن يُجري البنك المركزي خفضًا آخر لأسعار الفائدة في حزيران المقبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية