رفع تعليق تداول سهم «الكابلات السعودية» في السوق
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أعلنت «تداول السعودية»، رفع تعليق تداول سهم شركة «الكابلات السعودية»، وذلك ابتداء من غد الأربعاء الموافق 20 مارس 2024م، استناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج.
وقالت تداول، في بيان اليوم، إنه تم انتفاء أسباب التعليق والتداول خارج المنصة لسهم شركة الكابلات السعودية، بعد إعلان الشركة عن قوائمها المالية الأولية حتى الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 ، 9 أشهر.
كانت «تداول السعودية»، أعلنت تعليق تداول سهم شركة الكابلات السعودية في السوق ابتداءً من 9 مايو 2022م، وذلك لعدم التزامها بنشر قوائمها المالية خلال المدة النظامية المحددة، وفي 23 أغسطس 2023 تقرر إتاحة تداول أسهم الشركة خارج المنصة.
يذكر أن شركة الكابلات السعودية، أعلنت عن قرار مجلس إدارتها بالتخارج من جميع استثماراتها في دولة تركيا، وذلك بالتصرف فيها بالبيع أو بأي طريقة أخرى بما يسمح به القانون التركي.
وأشارت إلى أن القرار يأتي في إطار مراجعة خطط الشركة واستراتيجية أعمالها وبغرض تقليص استثماراتها غير المجدية، بعد المباحثات وإعداد الدراسات اللازمة، كما أوضحت أن هذه الشركات لم تحقق العوائد المرجوة، واستمرت في تحقيق الخسائر خلال الأعوام الماضية، رغم الحلول والمعالجات التي قامت بها الإدارات المتعاقبة دون جدوى، وتعزيز رأي المستشارين القانونيين المحليين والدوليين في تأييد قرار التخارج.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تداول شركة الكابلات السعودية الکابلات السعودیة
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يلغي ترخيص شركة الخزنة للتأمين
ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ترخيص شركة الخزنة للتأمين، بموجب المادة 33 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 48 لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين "قانون التأمين"، وذلك لإخفاق الشركة في استيفاء شروط الترخيص اللازمة لمزاولة أعمال التأمين خلال فترة وقف ترخيصها.
وجاء قرار إلغاء الترخيص بناءً على نتائج عمليات التفتيش والمتابعة التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت عن فشل شركة الخزنة في الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في قانون التأمين والمتطلبات التنظيمية الأخرى التي فرضها المصرف المركزي، خلال فترة وقف الترخيص.
ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات التأمين والمهن المرتبطة بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين وحماية النظام المالي للدولة.