الاقتصاد نيوز - بغداد


كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن  شمول أكثر من 300 ألف عامل بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال منذ تشريعه العام الماضي، بينما تسعى لرسم سياسة منهجية لحماية حقوق الطبقة العاملة.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي: إن الوزارة ستبدأ حملة تفتيش كبرى على الشركات والمشاريع الاستثمارية كافة التي لديها عمالة أجنبية لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، الذي نص على تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي، تنفيذا لإقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي دخل حيز التنفيذ نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي، لافتا إلى أن القانون من أولويات عمل الوزارة من خلال التحرك للإعلان عنه، والعمل على تطبيقه، وإلزام الشركات الأجنبية والوطنية كافة بالعمل به.

وأضاف أنه منذ تشريع القانون، تجاوزت أعداد المشمولين به 300 ألف عامل لغاية الآن، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير الخدمات المقدمة للطبقة العاملة عبر رسم منهجية قائمة على الانفتاح للتعاون مع جميع الجهات، بغية العمل على تحسين واقعهم ورفع المستوى المعاشي لهم، لاسيما أن أغلب الطبقة العاملة غير مضمونة بسبب تلكؤ أصحاب الشركات والمشاريع في شمول العاملين فيها بالضمان الاجتماعي.
 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

ورشة عمل تدربية بالدقهلية للتعريف بقانون حقوق كبار السن

وأقامت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية  ورشة عمل تدربية بالدقهلية  للتعريف بقانون حقوق كبار السن ١٩لسنة ٢٠٢٤ بقاعة نادي كبار السن (المراسم) بمدينة طلخا، وتضمنت عدد 50 من  أندية ودور المسنين والاخصائين الاجتماعين.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وإشراف الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وحضور واشراف الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة ومحمود شعبان مدير الإدارة العامة للمسنين بوزارة التضامن الاجتماعي.

والجدير بالذكر أن القانون يهدف ويحقق الرعاية الكاملة لفئة المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين  مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأي قانون آخر ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين.

كما يهدف القانون لتوفير سبل الاتاحة لهم وتمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن تبحث مع "العمل الدولية" التصدي لقضية عمالة الأطفال
  • الضمان يكشف موعد صرف رواتب المتقاعدين
  • وزيرة التضامن تبحث مع مدير منظمة العمل الدولية سبل التصدي لقضية عمالة الأطفال
  • إجراءات مهمة من «التضامن» بشأن عمل الأطفال في جمع «الياسمين»
  • وزيرة التضامن تبحث مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية سبل التعاون في التصدي لقضية عمالة الأطفال
  • المغاربة يسجلون رقما قياسيا في الضمان الاجتماعي بإسبانيا
  • بعد 60 عاماً .. رجل يكتشف أنه غير موجود في سجلات بلده
  • العمل توافق على شمول 250 مصابا بالسرطان في الانبار بالاعانة الاجتماعية
  • ورشة عمل تدربية بالدقهلية للتعريف بقانون حقوق كبار السن
  • بعد تقدمه بطلب للضمان الاجتماعي.. أمريكي يكتشف أنه غير موجود (صور)