الذنيبات: سندرس مشروع القانون العفو العام بكل عناية واهتمام
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تأتي التوجيهات الملكية بإعداد مشروع قانون للعفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي
قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنبيات، إن اللجنة ستدرس مشروع القانون العفو العام القادم لمجلس النواب بكل عناية واهتمام.
اقرأ أيضاً : خبير قانوني يوضح لـ"رؤيا" ما سيشمله "قانون العفو العام"
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه اليوم الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.
من جهة ثانية، أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والادارية)، خلال اجتماع عقدته اليوم، مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024.
وقال رئيسها النائب غازي الذنبيات ان اللجنة أقرت مواد مشروع القانون، بعد اجراء التعديلات المناسبة عليه.
وحضر الاجتماع رئيس اللجنة الإدارية النيابية يزن الشديفات وعدد كبير من النواب، ووزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة وممثلين عن أمانة عمان.
يذكر ان الاسباب الموجبة لمشروع القانون هي لتطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان ولربط توسع ونهضة مدينة عمان بمفهوم التخطيط الحضري وبشكل واضح وعصري، ولإعادة تنظيم الاجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والإفراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب العفو العام مشروع قانون العفو العام مجلس الأعيان مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية النيابية تطرح توصيات إصلاحية شاملة
صراحة نيوز-عرضت اللجنة المالية النيابية حزمة واسعة من التوصيات المتعلقة بالسياسات المالية والاقتصادية والاستثمارية، بهدف تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكدت اللجنة ضرورة العمل على رفع رواتب العاملين في الجهازين العسكري والمدني والمتقاعدين بما يوازي معدل التضخم التراكمي، وأشارت إلى أهمية إعادة دراسة هيكل الضريبة العامة على المبيعات بما ينسجم مع أثرها على دخول المواطنين.
وأضافت ضرورة تخفيض كلف خدمة الدين العام من خلال الاستفادة من التمويل الخارجي منخفض الفائدة وتخفيض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية خلال عام 2025، وبيّنت أهمية عدم فرض ضرائب جديدة أو نقل سلع إلى الشرائح الأعلى من ضريبة المبيعات.
وأوضحت أهمية الالتزام بصرف مخصصات الطوارئ ضمن الضرورات الفعلية، وتحليل إيرادات الوحدات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة وفق نشاطها الحقيقي، بما يضمن ضبط نمو الإنفاق.
وأكدت اللجنة أهمية إنشاء صندوق استثماري يشمل المتقاعدين والعاملين يهدف إلى المساهمة في المشاريع الكبرى وفق دراسات جدوى اقتصادية، ودعت إلى رصد مخصصات كافية للرديات الضريبية وتمديد قرارات تحفيز التداول العقاري.
وأشارت إلى ضرورة إلزام البنوك بالالتزام بخفض الفائدة عند صدور قرارات التخفيض، والاستمرار في برامج البنك المركزي الداعمة للقطاعات الاقتصادية.
وفي ملف الاستثمار، أكدت متابعة مخرجات زيارات جلالة الملك والعمل على تحسين بيئة الاستثمار وتقليل البيروقراطية وتقديم حوافز إضافية للمحافظات.
وأضافت اللجنة توصيات تتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم التجارة الإلكترونية، وتسريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية، ودعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وبيّنت أهمية التوسع في التدريب المهني، وتنظيم سوق العمل، وتطوير التخصصات الجامعية، وتحسين كفاءة قطاعي المياه والزراعة، ومراقبة الإنتاج الزراعي لضمان استقرار الأسعار.
وأكدت ضرورة تطوير القطاع السياحي، وتنويع البرامج السياحية، ودعم الصناعات الحرفية، إلى جانب توصيات إضافية شملت مساواة مفتي دائرة الإفتاء بالامتيازات الممنوحة للقضاة الشرعيين، وتمديد قرار الإعفاء من رسوم تراخيص الأبنية.
مصر تطلق النسخة الرابعة من قمة المرأة لتمكين الشباب وصناعة مستقبل