يتعلق بالوافدين.. السعودية تحذر مواطنيها من هذا الفعل
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام سعودية عن اعتزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تجريم ممارسة استقدام العمالة المهنية والمنزلية بدون وجود عمل لدى صاحب العمل، ومعاقبة المتورط في المخالفة بغرامة تصل لمليون ريال.
وبحسب مسودة مشروع طرحته الوزارة على منصة "استطلاع"، أنه لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية استقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه، ويعاقب المتورط في ذلك بغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف ولا تزيد على مليون ريال، مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً.
وأكدت ان كل فرد يقوم بتقديم خدمات العمالة بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو إعلانها دون أن يكون مرخصاً له سيعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً.
وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضبط وإحالة المخالفات المنصوص عليها من هذا النظام الى النيابة العامة؛ للنظر في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة.
و تستهدف الوزارة من الإضافات على نظام العمل، تجريم ظاهرة السمسرة في توفير خدمات الأيدي العاملة من خلال قيام فرد أو أفراد سواء مواطنين أو مقيمين في تسويق خدمات الأيدي العاملة المخالفة لأنظمة الإقامة أو العمل .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تعديل حكومي مرتقب لإلغاء إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 عاماً
#سواليف
قال #وزير_العمل #خالد_البكار، الاثنين، إن #الحكومة ستلغي #قرار #إنهاء #خدمات #موظفين بعد إتمامهم 30 عاما من الخدمة قريبا، مشيرا إلى أن هذا القرار كان قد صدر من #حكومات_سابقة، وسيتم تعديله.
وأوضح البكار، أن الحكومة الحالية درست القرار ووجدت أن هناك “ظلما” يقع على #الموظفين الذين يحالون إلى #التقاعد من خلال هذا القرار؛ وهم في “قمة عطائهم”.
وتابع أن “حكومات سابقة أخذت قرارا بأن كل موظف حكومي تبلغ خدمته 30 سنة تكون إنهاء خدماته وجوبية، أي أن الوزير سينسب بإنهاء خدماته، وهذه الحكومة بصدد تعديل القرار”.
مقالات ذات صلةوأضاف في تصريحات تلفزيوينة، أن الحكومة بصدد تعديل القرار لعدم ظلم هذه الفئة، مبينا أن التعديل لن يشمل عدد سنوات خدمة محددة لإحالة الموظفين إلى التقاعد، بل سيكون حتى الوصول إلى التقاعد الوجوبي.
وأشار إلى أن تعديل هذا القرار سيجعل الحكومة واقعية في خلق الفرص؛ موضحا أن خلق فرص العمل الجديدة تكون من خلال الاستثمار، وليس عن طريق “الإحلال”.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟