"نتنياهو مصاص الدماء" يعرض صحيفة كندية لاتهامات بمعاداة السامية (صورة)
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
واجهت صحيفة "لا برس" في مونتريال اتهامات بمعاداة السامية بعدما صورت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أنه مصاص دماء في رسم كاريكاتوري.
إقرأ المزيد
وأظهر الرسم الكاريكاتوري الذي نشرته "لا برس"، وهي صحيفة رقمية تصدر باللغة الفرنسية، نتنياهو بأذنين مسننتين ومخالب وهو يقف مرتديا معطفا طويلا على متن سفينة شراعية في صورة تذكر بمصاص الدماء في فيلم "نوسفيراتو" لعام 1922، وكتبت تحت الرسم عبارة "نوسفينياهو في طريقه إلى رفح".
وانتقد سياسيون كنديون وزعماء يهود وآخرون الرسم الكاريكاتوري، بمن فيهم رئيس الوزراء جاستن ترودو الذي وصفه بأنه "مثير للاشمئزاز".
وقال ترودو "التلميحات إلى معاداة السامية وترديد استعارات مماثلة أمر غير مقبول".
كما انتقد العديد من الوزراء الكنديين الرسم الكاريكاتوري ووصفوه بأنه فظيع وحذروا من أنه يهدد بزيادة التوترات المرتفعة أصلا في كندا في ما يتعلق بالحرب في غزة.
وبحلول منتصف اليوم، أزيل الرسم الكاريكاتوري وأصدرت صحيفة "لا برس" اعتذارا.
وقالت رئيسة تحريرها ستيفاني غرامون إن الرسم الكاريكاتوري كان يهدف إلى انتقاد الحكومة الإسرائيلية "وليس الشعب اليهودي"، مضيفة "لم تكن نيتنا أبدا الترويج لمعاداة السامية أو الصور النمطية المسيئة".
وتصاعدت المخاوف في كندا والعالم بشأن الحرب في غزة، بما في ذلك هجوم إسرائيلي مخطط له على مدينة رفح.
ويوم الأربعاء الماضي 13 مارس، قال الجيش الإسرائيلي إنه يعتزم توجيه جزء كبير من 1.4 مليون فلسطيني نازح يعيشون في بلدة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة نحو "جزر إنسانية" في وسط القطاع قبل هجومه المرتقب في المنطقة.
ولم يذكر متى سيتم إخلاء رفح ولا متى سيبدأ الهجوم على رفح، موضحا أن إسرائيل تريد أن يكون التوقيت مناسبا من الناحية العملياتية وأن يتم تنسيقه مع مصر التي قالت إنها لا تريد تدفق النازحين الفلسطينيين عبر حدودها.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الهجوم على رفح أمر بالغ الأهمية لتحقيق هدف إسرائيل المعلن المتمثل في تدمير حماس في أعقاب الهجوم الذي شنته الحركة في السابع من أكتوبر.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة بنيامين نتنياهو حرية الصحافة رفح الرسم الکاریکاتوری
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على قانون بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.
وتقوم فلسفة مشروع القانون على زيادة قيمة الرسم بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ 50 جنيهاً مصرياً على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية بالداخل، وتحديده بما لا يجاوز مبلغ 20 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالخارج، وذلك على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.
وذلك بهدف تطوير وتحديث المباني والأراضي اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية وكذلك السفارات والقنصليات المصرية في الخارج دون تحمل الدولة ثمة أعباء مالية إضافية.
وبحسب التقرير؛ فقد راعى التعديل المقترح تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري المستفيد بالمعاملات القنصلية التي تُجرى بالداخل، رغم ما يمر به الاقتصاد العالمي والمصري من تحولات تتطلب أن تكون الزيادة بأكثر من المبلغ المقترح، كما أن الرسم المقترح بالخارج سواء على الأجانب أو على المصريين بالخارج يعد مبلغاً زهيداً مقارنة بما تفرضه دول العالم.
تضمن مشروع القانون إضافة عبارة "وتحدد قيمة الرسم وفقاً للحدود المبينة بالفقرة الأولى بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الخارجية"، حيث يتوافق النص المقترح بتحديد الحد الأقصى للرسم وتفويض رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بقيمة الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً مع نص المادة 38 من الدستور، وبما مؤداه منح مرونة كافية لتحديد هذا الرسم حسب المتغيرات الاقتصادية.
كما تضمن مشروع القانون النص على تعديل مادة 3 من القانون القائم بحيث يتم إعادة توزيع نسبة الـ5% التي كانت مخصصة بالقانون رقم ٢١٤ لسنة ۱۹۸۲ لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، لتصبح هذه النسبة موزعة بين صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 30%، وذلك تحقيقاً لمصلحة عامة تتمثل في توفير الرعاية الصحية لجميع الموظفين بالوزارة تماشياً مع مبدأ المساواة التي أكد عليها الدستور وأسوة ببعض الجهات الأخرى كصندوق الخدمات الطبية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وصندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، ونقابة المحامين وغيرها.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد