الحبس سنة عقوبة الحصول على منفعة من شخص أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة الحصول على منفع من شخص أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة طبقا لقانون العقوبات.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
طبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات استعراض القوة التخويف التشريعات تكدير الأمن على من
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن القومي بكنيست الاحتلال تقر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي ، اليوم الاثنين مشروع قانون "عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين"، بحسب ما أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية.
وأعطى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الضوء الأخضر لإقرار مشروع القانون، حيث أقرته اللجنة بالقراءة الأولى، ومن المتوقع أن يطرح للتصويت في الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء، بحسب القناة 12 الإسرائيلية .
ووفقا للإعلام الاسرائيلي تنص الملاحظات التوضيحية لمشروع القانون على ما يلي: "يحكم على الأسير المدان بقتل بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور، وفي ظروف ارتكبت فيها الجريمة بهدف الإضرار بإسرائيل والشعب اليهودي ، بالإعدام - حكما إلزاميا. ليس بإذن، ولا بتقدير. إنه حكم إلزامي".
كما ينص مشروع القانون على إمكانية فرض عقوبة الإعدام بأغلبية الأصوات، وأنه لن يكون من الممكن تخفيف عقوبة من حكم عليه بعقوبة نهائية".
ويعد هذا المسار أحد المسارين اللذين يهدفان إلى إقرار عقوبة الإعدام، حيث يتمثل المسار الآخر بحراك وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين مع رئيس لجنة الدستور سمحا روتمان بإنشاء "محكمة خاصة" لمقاتلي "حماس" المعتقلين الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023.
ويسعى مشروع القانون المسمى "قانون حبس ومحاكمة المشاركين في أحداث 7 أكتوبر" إلى إنشاء محكمة جنائية خاصة تنظر فيها هيئة من القضاة، ووفقا للمقترح سيتاح تجاوز الإجراءات القانونية المتعارف عليها، وينطلق من فرضية أن أحداث 7 أكتوبر، بموجب قانون "منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1950".
ومن بين القضايا الرئيسية في القانون تعريف "المقاتل غير الشرعي في أحداث 7 أكتوبر"، والذي تمت شرعنته عام 2002، ويشرع اعتقال الأشخاص المشتبه بكونهم شاركوا في "أعمال عدائية" ضد إسرائيل.
ويسعى القانون إلى إنشاء لجنة خاصة تحدد سياسة الملاحقة القضائية، وتتألف اللجنة من ممثلين عن وزارات القضاء والجيش والخارجية، ولم تقدم لوائح الاتهام إلا إلى المحكمة الخاصة، وبالتالي تشكيل منظومة جديدة موازية للجهاز القضائي في إسرائيل.
و يشار إلى أنه قبل شهر تقريبا، ناقشت لجنة الأمن القومي قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، وأقر أيضا بالقراءة الأولى، رغم تواصل مكتب نتنياهو مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من أجل إلغاء المناقشة، لكن الأخير رفض ذلك.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد