سيليكون 21 تكشف عن توسعات جديدة في الأمن السيبراني والأسواق الإقليمية في Cairo ICT 2025
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
أكد تامر جلال، عضو مجلس إدارة مجموعة سيليكون 21 ومدير التسويق أن مشاركة المجموعة في فعاليات معرض Cairo ICT 2025 تأتي هذا العام في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز ريادتها في سوق التكنولوجيا المصري والإقليمي، والتوسع القوي في مجالات الأمن السيبراني والتحول الرقمي، بالتعاون مع مجموعة من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وقال جلال إن مشاركة “سيليكون 21” في المعرض الذي يعقد في الفترة من 16-19 نوفمبر الحالي تعد واحدة من أهم محطات المجموعة خلال العام الجاري، إذ تسعى من خلالها إلى عرض أحدث ما توصلت إليه من حلول وخدمات رقمية مبتكرة تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية، وتدعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا وتأتي المشاركة هذا العام من خلال علامتان تجاريتنان هما الاقوى في الاسواق العالمية والمحلية وهما F5 ، و ريكو اليابانية المتخصصة في مجال حلول الطباعة الرقمية .والتي تقدم منظومة متكاملة من الحلول الذكية للطباعة السحابية، والطباعة الآمنة، والتحول نحو بيئات العمل الخالية من الورق.
وتتيح تقنيات ريكو الحديثة للمؤسسات في مختلف القطاعات تحسين كفاءة التشغيل وتقليل التكاليف عبر دمج الطباعة ضمن البنية الرقمية، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي والاستدامة البيئية.
كما تستعرض سيليكون 21 خلال المعرض أحدث الطابعات متعددة الوظائف ومنصات إدارة المستندات المؤتمتة من ريكو، والتي تجمع بين الأداء العالي والأمان وسهولة التكامل مع الأنظمة السحابية، لتوفير تجربة طباعة متطورة تدعم الإنتاجية وتواكب احتياجات المؤسسات الحديثة في السوقين المصري والإقليمي.
وأضاف أن المجموعة استغلت فعاليات المعرض هذا العام للإعلان عن توسعات استراتيجية جديدة أبرزها انتقال المجموعة إلى مقرها الجديد بضاحية التجميع الخامس والذي ضخت فيه ملايين الدولارات ، علاوة على التوسغ في الأسواق الإفريقية والخليجية، إلى جانب توقيع عدة اتفاقيات مع موردين عالميين في مجالات الأمن السيبراني وحماية البيانات والبنية التحتية الذكية، في خطوة تعكس التزام “سيليكون 21” بدعم أمن المعلومات كركيزة أساسية لبناء مستقبل رقمي آمن ومستدام.
وأوضح جلال أن الأمن السيبراني أصبح محورًا رئيسيًا في استراتيجية “سيليكون 21”، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى إلى تعزيز مكانتها كأحد أهم مزودي حلول الحماية الرقمية في مصر والمنطقة.
وأشار عضو مجلس الإدارة إلى أن الطلب المتزايد على حلول الحماية الرقمية في ظل التوسع الكبير في استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، يفرض على الشركات العاملة في السوق مواكبة أحدث الاتجاهات العالمية وتقديم حلول شاملة ومرنة قادرة على مواجهة التهديدات المتصاعدة في العالم الرقمي.
أوضح جلال أن “سيليكون 21” تضع ضمن خطتها للعامين المقبلين التوسع المدروس في الأسواق الإقليمية، خاصة في دول إفريقيا والخليج، حيث تمتلك المجموعة بالفعل حضورًا قويًا في ليبيا والسودان وتسعى لتعزيز وجودها في أسواق شرق إفريقيا، التي تشهد نموًا سريعًا في الطلب على الحلول الرقمية.
واختتم جلال حديثه بالتأكيد على أن “سيليكون 21” ماضية في تنفيذ رؤية طويلة المدى تركز على التوسع والنمو المستدام داخل وخارج مصر، مع الالتزام الكامل بدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية.
وقال: "نؤمن أن المستقبل الرقمي لمصر والمنطقة يعتمد على الشراكة والتكامل بين الشركات المحلية والعالمية، ونحن في سيليكون 21 سنواصل دورنا الريادي في هذا المجال عبر تقديم حلول متكاملة وآمنة تدعم مختلف القطاعات وتحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.”
وأضاف أن الشركة ستعلن قريبًا عن مبادرات جديدة في مجالات الأمن السيبراني، ومراكز البيانات، والحلول السحابية، مؤكدًا أن هدف المجموعة في المرحلة المقبلة هو قيادة التحول الرقمي الآمن في مصر والمنطقة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران