وزير أميركي: الفائدة المرتفعة قد تكون سببا في ركود قطاع الإسكان

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن قطاعات من الاقتصاد الأميركي، لا سيما الإسكان، قد تكون بالفعل في حالة ركود بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مكررا دعوته لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لتسريع خفض تكاليف الاقتراض.

وذكر بيسنت في برنامج "ستيت أوف ذا يونيون" على شبكة "سي إن إن" أمس الأحد "أعتقد أننا في حالة جيدة، لكنني أعتقد أن هناك قطاعات من الاقتصاد في حالة ركود".

وأضاف بيسنت أنه رغم بقاء الاقتصاد الأميركي قويا بشكل عام، فإن معدلات الرهن العقاري المرتفعة لا تزال تعيق سوق العقارات. وقال إن الإسكان يمر فعليا بحالة ركود تؤثر على المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض أكثر من غيرهم، لأن عليهم ديونا ولا يملكون أصولا.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة ثابتة في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ووصف وزير الخزانة الأوضاع الاقتصادية العامة بأنها في فترة انتقالية.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي قد لا يخفض الفائدة مجددا في اجتماعه في ديسمبر/ كانون الأول، مما أثار انتقادات لاذعة من بيسنت ومسؤولين آخرين في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال ستيفن ميران عضو البنك المركزي في مقابلة أجرتها معه صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الجمعة "إذا أبقيت السياسة النقدية بهذا التشديد لفترة طويلة، فإنك تخاطر بأن تؤدي السياسة النقدية نفسها إلى حدوث ركود".

وأضاف "لا أرى سببا للتعرض لهذا الخطر إذا لم أكن قلقا من صعود التضخم".

وأيد بيسنت هذا الرأي، قائلا إن التخفيضات التي أجرتها إدارة ترامب في الإنفاق الحكومي ساعدت في خفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.9% من 6.4%، وهو ما سيساعد بدوره على خفض التضخم، وأضاف أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يسهم أيضا بالاستمرار في خفض أسعار الفائدة.

إعلان

المصدر: الجزيرة