منظمة حقوقية تدين استخدام الحوثين القضاء كأداة انتقامية ضد الصحفي محمد المياحي
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
أدانت منظمة سام لحقوق الإنسان تحويل القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين إلى أداة انتقامية ضد الصحفي محمد المياحي، في انتهاك صريح للقانون اليمني والمعايير الدولية، بما يشمل حقه في محاكمة عادلة وحرية التعبير.
وقالت المنظمة في بيان إن المياحي، الذي قضى معظم مدة محكوميته، يواجه استئنافاً غير مبرر من النيابة، ما يطيل معاناته ويكشف عن استمرار الإفلات من العقاب للسلطات الحوثية.
ودعت سام المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لضمان الإفراج غير المشروط عن المياحي، وحماية استقلال القضاء، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الصحفيين في اليمن.
ورغم مرور أكثر من عام على اعتقاله، لم تتوقف الانتهاكات بحق الصحفي محمد دبوان المياحي، ومنذ لحظة احتجازه على يد المليشيا في صنعاء، في 20 سبتمبر 2024، تعرّض المياحي للتعذيب النفسي والحرمان من التواصل مع محاميه، كما مُنع في أوقات كثيرة من الزيارات العائلية، بحسب أسرته.
وخلال جلسات المحاكمة السابقة، واجه المياحي سلسلة من الاتهامات الملفقة أبرزها “النشر ضد الجماعة والتحريض الإعلامي”، وهي تهمٌ ينفيها تمامًا.
وأكد أمام القاضي أنه كاتب وليس كما يدّعون، موضحًا أن المواد التي استخدمتها النيابة كأدلة ضده “ملفقة”، وكتبها مجهولون على الأرجح باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإثبات اتهامات كاذبة.
وقال المياحي حينها أمام القاضي: “النصوص لا تشبه لغتي، وهي خالية من أدوات الربط وتفتقر للأسلوب الأدبي. إنها نصوص صناعية أُنشئت لتبدو كأنها كتاباتي.”
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن منظمة سام الحوثي الصحفي المياحي حقوق
إقرأ أيضاً:
بعد إصابة طفلين.. النيابة الإدارية تُحقق في واقعة انهيار جزئي لعقار بمطوبس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
باشرت النيابة الإدارية بمطوبس تحقيقاتها العاجلة في واقعة الانهيار الجزئي لأحد العقارات الكائنة بشارع بورسعيد بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، والذي أسفر عن إصابة طفلين بجروح متفرقة، مع استمرار إغلاق الشارع الرئيسي منذ وقوع الحادث وحتى الآن.
النيابة الإدارية تُحقق في واقعة انهيار جزئي لعقار بمطوبسوجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، عقب تداول الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية، حيث أحال المستشار أسامة المسلماني مدير النيابة الإدارية بمطوبس الواقعة للتحقيق الفوري للوقوف على ملابساتها.
وكشفت التحقيقات التي باشرها محمد الطراوي وكيل النيابة، أن الحادث وقع بتاريخ 24 مايو الماضي إثر انهيار جزئي لشرفة الدور الثالث العلوي بأحد العقارات بشارع بورسعيد، ما أسفر عن إصابة طفلين تصادف وجودهما بمكان الواقعة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وأظهرت المراجعة المستندية للعقار صدور قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في اليوم التالي مباشرة للحادث، بتاريخ 25 مايو الماضي، يقضي بإزالة الجزء الأمامي من العقار مع الإخلاء الكامل له، نظرًا لما يمثله من خطر على المواطنين والمارة.
وعلى ضوء ذلك، انتقل صباح اليوم فريق من أعضاء النيابة الإدارية برئاسة المستشار أسامة المسلماني مدير النيابة، وعضوية عاطف حسن رئيس النيابة، ومحمد الطراوي وكيل النيابة، وبرفقتهم مدير الإدارة الهندسية بمطوبس، لإجراء معاينة شاملة لموقع الحادث.
وأسفرت المعاينة عن أن العقار مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وتبين أن شرفة الدور الثالث غير مزودة بسور خارجي وقد انهارت أجزاء منها، كما رصدت المعاينة وجود شروخ بشرفة الدور الثاني العلوي وفواصل بالجدران في الدور الأول.
كما تبين للنيابة أنه لم يتم تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار حتى تاريخ إجراء المعاينة، في الوقت الذي لا يزال فيه شارع بورسعيد مغلقًا بالكامل بواسطة حواجز أمنية حفاظًا على سلامة المواطنين.
واستمعت النيابة خلال المعاينة إلى عدد من شهود العيان، كما ناقشت مدير الإدارة الهندسية المختص حول الإجراءات التي تم اتخاذها حيال العقار عقب وقوع الحادث.
وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة الإدارية باستدعاء مدير الإدارة الهندسية بمطوبس لتقديم الملف الكامل الخاص بالعقار، وإعداد تقرير شامل بنتيجة الفحص الفني، فيما تتواصل التحقيقات لاستكمال الوقوف على كافة ملابسات الواقعة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو